في يوم 3 مارس 1924م صوَّت البرلمان التركي على إلغاء نظام الخلافة، بعد أنْ كان مصطفى كمال قد أعلن قيامَ الجمهورية التركية، وبذلك طُوِيَت صفحة بدأت مسيرتها منذ وصل الرسول إلى المدينة المنورة، وأقام أوَّل دولة إسلامية؛ لتستمرَّ بعد وفاته حاملة اسم الخلافة؛ لتكون رمز وحدة الأمة الإسلامية، وراعية شئونها الدينية والدُّنيوية، فلم يكن للمسلمين جنسية إلاَّ هي، ولا عرفوا دُولاً قوميَّة، ولا انضَوَوا تحت رايات جاهلية، حتى احتلَّ الغربيون معظم البلاد الإسلامية، وعملوا على إزالة هذا الرَّمز الذي يمثِّل قوة المسلمين، حتَّى في حالات الضَّعف التي آل إليها أمرهم في القرون المتأخِّرة.

وحدث ما لم يكن يتصوَّره مسلم، فقد تولَّى مصطفى كمال أتاتورك مُهمة إلغاء الخلافة؛ ليتفرَّغ لتغيير وجه تركيا جذريًّا؛ حتَّى لا تبقى لها صلة بالإسلام والعربية، فبدأ بإعلان "أنقرة" عاصمة للبلاد، خلفًا لمدينة الإسلام (إسلامبول)، بعد أن توَّج نفسه رئيسًا للجمهورية، ثم اتَّخذ تدابير صارمةً لبلوغ غاياته، فأعلن الحرب على التديُّن، وجعل مدار نشاطه توطيد أركان العلمانيَّة، وإعادة "الهوية التركية" للشعب، وتخليصه من التأثير والقيم الإسلامية؛ ففي 1925م فرض ارتداء القبعة للرِّجال بدل الطربوش كإجراء رمزي لتطليق العادات الإسلاميَّة، وتبنِّي التحول إلى العادات الغربيَّة، فَعَل هذا باسم الديمقراطية التي زعموا أنَّها تحترم الحياة الخاصة والاختيارات الشخصية فلا تتدخل فيها.

لكنه كان يرفع شعارها؛ ليغطي نزعته الاستبداديَّة التي تغذيها عداوته الشرسة لدين الله ولغة القرآن، حتَّى إنه منع الحجاب وكلَّ الملابس الدينيَّة على الرِّجال والنِّساء، وقد سمح برفع الأذان في المساجد لكن باللُّغة التركية، وكم كان يتضايق من لفظ الشهادتين؛ لأن فيهما تعظيمًا للرسول ، وقد كان يرى أنه أجدرُ بالذِّكر منه!

وحوَّل مسجد "آية صوفيا" في مدينة الإسلام (إسلامبول) إلى متحف، وأعاد الحياة لماضي تركيا ما قبل الإسلام، وألغى التاريخ الهجري؛ ليعتمد التاريخ الميلادي، كما اعتمد الحروف اللاتينية لكتابة اللُّغة التركية بدل الحروف العربيَّة، وغيَّر العطلة الأسبوعيَّة من الجمعة إلى الأحد، وألغى كُلَّ الضوابط الشرعية المتعلقة بالمرأة؛ لتتساوى مع الرجل تمامًا من غير اعتبار للفوارق الطبيعية بين الجنسين، كلُّ هذا؛ لِيُخرجَ تركيا -بزعمه- من الظلمات إلى النُّور، ولا نورَ عنده إلاَّ بإلغاء الشخصية الإسلامية، والذَّوبان في الحضارة الغربية، واعتمادها بخيرها وشرِّها، وحُلْوِها ومرِّها، ما يُحمد منها وما يُعاب.

لذلك أقْدَمَ على أخطر إجراءاته على الإطلاق، وهو إلغاء أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة، وتبنِّي القوانين الوضعية، ففرض القانون المدني السويسري، والقانون الجنائي الإيطالي، والقانون التجاري الألماني، فاحتكم المسلمون لأول مرَّة في تاريخهم إلى قوانين غير ربَّانية، بل وضعية وأجنبية.

وقد اعتمد مصطفى كمال في حملته الشرسة لِمَحْو آثار الإسلام والعربيَّة على سياسة قمعيَّة وحشية، استهدفت علماءَ الدِّين بالدرجة الأولى، وطالت كُلَّ من اعترض على توجُّهاته، فكان التقتيل والسجن والتشريد إلى جانب السُّخرية الرسمية بمظاهر التديُّن كلِّها، وانتهاك أبسط الحريات الشخصية، كلُّ هذا باسم الديمقراطية.

وأغرب من هذا أنَّ الغربيين وأتباعهم في البلاد العربية ما زالوا يمتدحون مصطفى كمال، باعتباره مستنيرًا أخرج تركيا من ظلمات القرون الوسطى، وأدخلها أنوار الحضارة والازدهار، ويُعدِّدون "مآثره" العظيمة، وعلى رأسها: النظام العلماني المعادي للدِّين -وليس الفاصل بين الدولة والدين فقط كما كان في الغرب- وتحرير المرأة من قيود الشريعة، وهم يعلمون أنه كان مستبدًّا طاغيةً، لم يفوضه الشعب لمُعاداة الإسلام، ولا لتغيير وجهة البلاد، كما لم يحترم رأيًا مخالفًا؛ أي إنَّه لم تكن له علاقة بما يَدْعونه بالديمقراطية في قليل ولا كثير.

وبعد أن ألغى الخلافة، وضيَّق على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، وقطع صِلَةَ تركيا بماضيها الإسلامي، وحوَّلها إلى دُويلة فقيرة ضعيفة تخطب وُدَّ الغرب، وتعتمد على اليهود، وبعد أن وضع البلاد تحت سيطرة العسكر، وجعل من العلمانيَّة دينًا بديلاً عن الإسلام، وعيَّن مؤيديه في جميع مفاصل الدَّولة، وظنَّ أنَّه قد قضى على الإسلام نهائيًّا. مات مصطفى كمال يوم 10/11/1938م بمرض أصاب كبده؛ بسبب إسرافه في تناول الخمر، مات مَن سَمَّاه أتباعه -وليس الشعب التركي، كما يوهم بذلك بعض المؤرخين والكتاب- أتاترك أو أتاتورك؛ أي: أبو الأتراك، وقد أحيا القومية الطورانية، وغالى فيها أشدَّ المغالاة؛ لتحلَّ محلَّ الانتماء العقدي للإسلام.

هكذا سقطت الخلافة بعد أن عمَّرت 1292 سنةً، فانفرط عقدُ الأمَّة، وتهدَّدها الضياع، لكن الأمل في عودة الخلافة لم يبرح المسلمين، وها هي تركيا أخذت تعود إلى الإسلام، فهل هي بُشرى بين يدي عودة الخلافة الإسلاميَّة؟