الفساد الحلال والفساد الحرام ؛ السلبي والإيجابي )( ليس في الأردن فقط ؛ بل بكل الدول العربية غالبا ما يسعى الموظف " الشليتي – وبهمة عالية للحصول على " إكرامية ؛ أو هديه وربما رشوة تماهي أجر يومه يمكنه من خلالها تقديم بعض المستلزمات المعيشية لبيته تجنبا للحاجة ؛ أو الاستدانة من الأصدقاء أو البنوك التي لا ترحم – وهذا النوع من الناس لم ولن يتسبب بضرر على الاقتصاد الوطني أو التأثير المادي على المال العام " الإكرامية والهدية نسميها نوع من أنواع الفساد " الحميد ..!! وأما فالمسئولين الكبار والمدراء العامون وموظفي الدولة الكبار فلهم نهج مختلف – فالبعض منهم يسيل لعابه عندما توضع أمامه قضية دسمة أو معاملة تستدعي تدخل الواسطة وسيكون لها أثرها على الاقتصاد الوطني – هذا الإنسان " الواطي – لا يقبل بالقليل ؛ فربما لا يقبل بشيك اقل من " نصف مليون أو مليون او أكثر وقد يطلب مزرعة أو قطعة أرض في ضواحي عمان الراقية – ولا هو أصلا مستعد للتفاوض على ما سيقدم له من رشا ؛ بل يطلب من صاحب المشكلة التفاوض مع ربما مدير مكتبه أو شخص آخر يعتمد على تفننه وخبرته بالتفاوض مع الزبون لإخفاء الأدلة عن نفسه ويحملها عنه غيره – وهذا ما نسمىه او نصفه بالفساد – الخبيث الأكبر ضررا على الدولة واقتصادها ومال الشعب – الفرق بين الفساد الحميد والفساد الخبيث هو ؛ أن الموظف الفاسد المتواضع أو " الزغنطوط – ربما يطمح لشراء سيارة يتباهى بها ؛ أو لترميم منزله المتهالك وإن تبرجز فربما ليتزوج على – مرته ,, وأما الفاسد صاحب " السعادة أو العطوفة أو " دولت – فوا لله ثم والله ثم والله لو أتيحت له الفرصة لبيع الأردن من " أم قيس – للعقبة – لما تأخر ... مع تحياتي – نظمي محمد القوا سمه ...