فى إطار تصعيدها ضد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، تستعد روابط وتجمعات المعلمين للتظاهر أمام مقر الوزارة بوسط القاهرة يوم الأربعاء المقبل مع تنظيم إفطار جماعى للمدرسين على رصيف الوزارة، تعبيراً عن رفضهم لقرار مجلس الوزراء بصرف حافز أداء لهم قيمته 75% من أساسى الراتب الشهرى للمعلم المساعد، و50% للمعلم و25% للمعلم الأول والمعلم الأول "أ" والمعلم الخبير وكبير المعلمين.

وأوضح عبد الناصر إسماعيل، عضو اللجنة النقابية لاتحاد معلمى مصر بمحافظة الجيزة، أن مظاهرة الأربعاء المقبل ستكون بداية لسلسلة احتجاجات ضد سياسات الحكومة المتبعة مع المعلمين، وتابع "الفعاليات الاحتجاجية ستصل ذروتها يوم 10 سبتمبر قبل بدء الدراسة"، معتبراً أن قرار الحكومة بشأن قيم الحافز تخالف القانون 155/2007، والذى تنص مادته الـ89 على حصول شاغلى الوظائف التعليمية على نفس قيمة الحوافز والبدلات والجهود غير العادية التى تعتمدها الدولة للعاملين بجهازها الإدارى وهيئاتها.

وقال خالد عرب منسق النقابة المستقلة للمعلمين بمحافظة المنوفية، إن هذه الخطوة الاحتجاجية ستتزامن مع احتجاجات أمام مقار المديريات التعليمية لنفس السبب، وأشار "عرب"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى حالة تذمر تسود بين المعلمين بسبب اعتماد مجلس الوزراء مبالغ وصفها بـ"الهزيلة"، وأكد أن النقابة المستقلة تطالب بإقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسى بعدما خرج مشروع "حافز الأداء" بهذه الصورة.

من جهته اعتبر عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، أن النسب المالية لحافز الأداء تساوى بين المعلم والإدارى لأن الأخير سيحصل على 200% كاملة فيما لن يتجاوز حافز المعلم نسبة الـ75%، وتساءل "كيف تنخفض نسبة الحافز كلما ترقى المعلم وظيفياً؟"، محذراً من مظاهرات حاشدة بداية العام الدراسى الجديد فى حالة عدم استجابة الوزارة لمطالب المعلمين وعلى رأسها تعديل مشروع حافز الأداء بحيث يحصل كل العاملين بالعملية التعليمية على 200% بعيداً عن قيمة الكادر بمرحلتيه الأولى والثانية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تعلن فيه النقابة العامة للمهن التعليمية حتى الآن عن موقفها من حافز الأداء.

وتشير مصادر إلى أن مجلس النقابة يتعمد عدم الإفصاح عن موقفه من هذه القضية خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات، والمقرر أن تبدأ جولتها الأولى فى 14 سبتمبر المقبل