التحديات التى تواجه سياسة الرعاية الاجتماعية

تعريف التحديات

 " اهم الصعوبات او المعوقات التى تحول دون وجود سياسة اجتماعية تحقق اهداف المجتمع سواء ارتبطت تلك التحديات بعدم امكانية الوصول الى سياسة ملائمة او عدم تناسب اساليب تنفيذها مع متطلبات المرحلة التى يمر بها المجتمع ، او عدم توفير الموارد المادية و المالبية و البشرية او التنظيمية اللازمة لصنع او تنفيذ او متابعة و تقويم السياسة ممما يحول دون تحقيق الاهداف " . (1)

____________________________

(1) ماهر ابو المعاطى على :"السياسة الاجتماعية " زهراء الشرق ، القاهرة ، 2003 ، ط1 ، ص 435 .

التحدى الاول

 الاعتماد على نماذج مستوردة لوضع السياسة

و يعتبر الاعتماد على نماذج مستوردة من المعوقات و التحديات التى تؤثر على وضع سياسة اجتماعية تناسب ظروف الدول التى تستورد تلك النماذج لان النماذج المستوردة غالبا ما تستند الى واقع ثقافى و و قيمى و تاريخى يختلف كل الاختلاف عما هو قائم بتلك الدول خاصة و ان وضع سياسة اجتماعية واقعية يحتاج الى فهم موضوعى لظروف و امكانيات و مشكلات تلك الدول و ما يرتبط بذلك فى اطار الواقع التاريخى لها عبر الازمنة سواء االظروف التى عاشت فيها فى تلك الدول عملية تاريخية بنائية كلية شاملة تقتضى برامج متكاملة فى اطار سياسة اجتماعية تراعى هذا الواقع و تسعى الى تغييره الى الافضل.

كما ان التغيير من اجل الحياة الافضل لابد ان ينبع من داخل المجتمع نفسة بناء على استجابة مواطنية لتقبل هذا التغيير و مشاركتهم بوصفهم اصحاب المصلحة الحقيقية من البرامج التى تتضمنها السياسة الاجتماعية .

و اذا كان استعارة نماذج مستوردة لوضع او تحليل السياسة يبدوا حاليا من الامور التى يصعب تفاديها فى الدول النامية و منها مصر فانه من المهم جدا ان تكون تلك الدول واعية كل الوعى بأن هذه النماذج يجب ان تطوع لتناسب القيم و الثقافة المحلية ثم بوضع نماذج مناسبة لواقعها و ظروفها و متفقة مع القيم المجتمعية السائدة و ايديولوجية المجتمع . (1)

و سوف نعرض عدة نماذج لبعض الدول توضح اتجاهات مختلفة فى السياسة الاجتماعية

اولا : النموذج المصرى

ثانيا : النموذج الامريكى

 ___________________________

 (1)     ماهر ابو المعاطى على :"السياسة الاجتماعية " زهراء الشرق ، القاهرة ، 2003 ، ط1 ،ص: ص 435 .

اولا : النموذج المصرى

تعريف النوذج

وضعت مصر استراتيجية قومية متكاملة لتصدى لمشكلة الاعاقة و تشمل الاتى:

1)   تأسيس قاعدة بيانات عن حجم الاعاقة فى مصر موزعا لفئات السن و النوع و مصنفة طبقا لنوع الاعاقة و وفقا للتقسيم الجغرافى و يضم ايضا انواع الخدمات المقدمة للمعاقين و حجم الكوادر العامة فى هذا المجال و كذلك حجم و نوعية الاعاقة المتوقعة خلال العشرة او العشرين سنة القادمة .

2)   تطوير دور الرعاية الصحية الاساسية فى مجال الوقاية و الاكتشاف المبكر التابعة لوزارة الصحة و السكان من خلال تنمية مهارات الفريق الصحى الذى يتعامل مع المعاقين و دعم تطبيق نظام الكشف الطبى الدورى للاطفال و ذلك تأسيس لنظام الكشف المبكر .

3)   التوسع فى انشاء مدارس التربية الخاصة و فصول المعاقين و تطوير تكنولوجيا التعليم بتزويد المدارس باحدث التجهيزات و اعداد و تأهيل المدرسين و المدربين فضلا عن ادماج المعاقين فى فصول الدراسة العادية .

4)   زيادة مشاركة المعاقين فى النشاط الانتاجى و الخدمى من خلال ادخال بعض التعديلات الفنية لتتلائم مع قدراتهم .

5)   اعداد البرامج الاجتماعية و الثقافية التى تزيد من دمج المعاقين فى المجتمع و مشاركتهم فى مختلف النشاطات الاجتماعية و الثقافية و الترفيهية و من ناحية اخرى تدريب المتطوعات و الامهات على استخدام وسائل الوقاية .

6)   الارتقاء بوعى المجتمع و تعريفة بمشكلة الاعاقة و وسائل التصدى لها و العمل على تغيير سلوكيات و اساليب التعامل مع المعاقين .(1)

 __________________________________

  (1)     مدحت ابو النصر :"رعاية و تأهيل متحدى الاعاقة "،القاهرة،ايتراك للنشر ، و االتوزيع ، ط1، ص : ص 301 - 302 .

 النموذج الامريكى

شهدت الولايات المتحدة الامريكية اهم الخدمات التى تقدم لذوى الحالات الخاصة:

   تقديم الخدمات الطبية عن طريق وساءل الاتصال Telemedicine (1)نشطت االجمعية القومية للاخصائيين الاجتماعيين لكى يوفر المجتمع نظاما متكاملا للتأمينات الاجتماعية بما فى ذلك التأمين الطبى .(2)

 فى اطار مواجهة الولايات المتحدة لاحداث 11 سبتمبر عام 2001 اتخذت بعض الاستراتيجيات و قدمت بعض الخدمات النفسية و الاجتماعية للاطفال الصغار من ذوى الحالات الخاصة الذين تعرضوا لضغوط نتيجة هذه الاحداث.

 قدم قسم التربيو بالولايات المتحدة منح لولاية اريزونا 5 ملايين دولار لتحسين برامج التربية الخاصة حيث يتم الانفاق منها مع التأمين على كافة معلمى التربية الخاصة ذوى الكفاءة لتحسين اوضاعهم كذلك تغطية برامج ذوى الحاجات الخاصة و يشير التقرير الى ان قسم اريزونا التربوى يهدف الى تحسين 70% من اداء التلاميذ ذوى الاعاقة الشديدة و المتوسطة فى برامج القراءة .

 1990 اصدر قانون اكد على دمج الاطفال المعاقين فى فصول العاديين و ضرورة امداد الاطفال المعاقين بتعليم تكنولوجى مماثل لاقرانهم الاسوياء .(1)

___________________________________________________

(1) تهانى عثمان منيب :"اتجاهات حديثة فى رعاية ذوى الحالات الخاصة" ، القاهرة ، الانجلو المصرية ، ط 1، 2008 ، ص: 94 -101

(2) نظيمة احمد محمود سرحان 2006:"الخدمة الاجتماعية المعاصرة" القاهرة ،مجموعة النيل العربية ، ط1 ص:ص 248 - 249

التحدى الثانى

قصور البيانات اللازمة لصنع و تقييم السياسة الاجتماعية

تعريف البيانات

"هى المعلومة فى شكلها الخام و الذى يمثل( الحروف و الارقام) .

تعريف المعلومات

"هى عبارة عن مجموعة من البيانات و التى يتم معالجتها عن طريق جمعها و تصنيفها و تحليلها من اجل استخراج معلومة تفيد صانعى القرار " (1)

اهمية البيانات و المعلومات اقتصاديا:

يمثل فطاع الانتاج 10% من الدخل العالمى.(2)

حيث ان التكنولوجيا المعلومات لا تؤدى الى تحسين الانتاج بشكل تلقائى حيث يتطلب استثمار رأس المال البشرى و تساهم فى تحسين التعليم و الصحة و الامن كما ان تأهيل الفقراء للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات يؤدى لتنمية المجتمع .(3)

الواقع المعلوماتى فى مصر

تفتقر مصر الى الاحصائيات و البيانات اللازمة الى صنع السياسة الاجتماعية السليمة التى تحقق اهداف المجتمع .

اسباب القصور فى البيانات :

1.  التغيير المستمر الذى يعترى المجتمع المصرى نتيجة الظروف الداخلية و الخارجية التى يمر بها و ما يحتاجة ذلك التغيير من الدراسة المستمرة لتلك المتغيرات و تأثيرها على احتياجات و مشكلات المواطنين حتى لا تؤثر على طبيعة و نمط السياسة الاجتماعية سلبيا خاصة اذا ما تم صنع السياسة فى ضؤ بيانات غير حديثة .

2.  عدم توفر الاجهزة الاحصائية المسئولة عن توفير البيانات اللازمة لصنع السياسة الاجتماعية او تحليلها و تقييمها للتعرف على نتائجها ، الى جانب عدم توفر المتخصصين المعدين بتلك الاجهزة اذا ما توفروا كميا الى جانب القصور فى الامكانيات التى تمكن من توفر البيانات الدقيقة و الموضوعية و الشاملة و السريعة التى توصل الى اتخاذ قرارات صياغة السياسة الاجتماعية بطريقة علمية و موضوعية بعيدة عن الارتجال .

3.  عدم وضوح المسارات و تحديد الواجبات المتعلقة باستمرار تدفق المعلومات و البيانات راسيا و افقيا بين اجهزة الاحصاء و اجهزة وضع السياسة او تنفيذها مما يؤثر على الاستفادة من البرامج و المشروعات التى تستهدف السياسة تحقيقها حيث انه فى غياب تحديد تلك المسارات تصبح البرامج و المشروعات غير معبرى عن الاحتياجات الحقيقية للمواطنين .

4.  ارتفاع نسبة الامية ووجود بعض القيم السلبية لدى بعض المواطنين كالسلبية و الاتكالية و اللامبالاة تجاه الادلاء بالبيانات السليمة عن احتياجاتهم و مشكلاتهم او مواردهم مما يئثر على صدق و موضوعية تلك البيانات و المشاركة فى صنع القرار

5.  نقص الخبرة و المهارة لدى المسئولين عن توفير البيانات اللازمة للسياسة الاجتماعية و عدم القدرة فى التعامل مع تلك البيانات و الاحصائيات التى يتم الحصول عليها .(4)

________________________________________________

(1) نظام تشغيل الحاسب الالى :مشروع استرداد نفقات العلاج ، المعونة الامريكية رقم 0170 – 263 اعداد شركات (كيمونكس – اراب سوفت – ماكسيموس) اصدار 1.0 ، مارس ، 1997 ، ص:ص35

(2)السيد يس : الثورة المعلوماتية ، مقال منشور بجريدة الاهرام ، 23/9/1999

(3)صلاح زين الدين : تكنولوجيا المعلومات و التنمية ، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة ، 2006 ، ص : ص 16

(4)  ماهر ابو المعاطى على :"السياسة الاجتماعية " زهراء الشرق ، القاهرة ، 2003 ، ط1 ،ص: ص 435 .

التحدى الثالث

نقص مصادر تمويل برامج السياسة الاجتماعية

يعتبر التمويل عصب تنفيذ البرامج حيث يمثل مصدرا للانفاق كما يعد نقص مصادر التمويل عامل من عوامل عدم تحقيقها لاهدافها التى وضعت من اجلها .

و تتحدد مصادر التمويل من الميزانية العامة للدولة لتمويل الخدمات التى تتضمنها السياسة حسب متطلبات كل مشروع الى جانب المصادر الاهلية كالتبرعات و الهبات و اموال الاوقاف .(1)

اسباب نقص مصادر التمويل

1-    نقص تخصيص الموارد الحكومية و يعتمد هذا على :

 الوضع الاقتصادى للدولة فهناك مؤشرات عديدة تعبر عن تعرض الاقتصاد المصرى لازمة ركود اقتصادى منذ 1998 حيث انخفض الناتج المحلى من 6.1% عام الى 4.9% عام 2001

 ارتفع عجز الموازنة العامة من عام 1995 حتى 2001 بنحو 434% باجمالى 13004 مليون (2)

 كفاءة الانفاق و التوجية مهما يكن حجم الموارد المالية للدولة فانة مرتبط باسلوب توجيهها و طريقة انفاقها فاذا كانت هناك سفاهة و تبذير فى انفاقها فانها لا تكفى مهما كانت حصيلتها كبيرة .(3)

2-    ضعف القدرة على الاستفادة من التكنولوجيا

و التكنولوجيا تكون من ابتكار الانسان بهدف اشباع حاجاته المختلفة فاختراع او اكتشاف اية وسيلة من وسائل الاشباع الجديدة لها اثرها الكبير على التغير الاجتماعى .(2)

3-    ضعف الانتاج و زيادة الاستهلاك

حيث يوجد عجز تجارى و هناك فجوة بين االصادرات و الواردات بنسبة 20.9% و ان اتساع الاسواق امام المنتج هو السبيل لزيادة الاستثمارات و الطاقات الانتاجية .(4)

4-    عدم مشاركة الهيئات غير الحكومية

بسبب انخفاض مستوى المعيشة لافراد المجتمع (1)

وجد ان ما يقرب من 23% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر و تشمل هذه النسبة 7% من المصريين يعيشون فى حالة من الفقر المدقع و بالاضافة الى ذلك هناك ما يقرب من 1/5 السكان يعيشون فى حالة فقر .(5)

5-المعونات الاجنبية

اعتماد بعض الدول النامية من الدول الكبرى مما يعوق تنفيذ سياسة الدولة لان االمعونة تشترط شراء سلع من الدولة المانحة دون النظر الى اولويات الدولة فتصبح عامل معوق اكثر منها مساعد .(1)

___________________________________________

(1)     ماهر ابو المعاطى على :"السياسة الاجتماعية " زهراء الشرق ، القاهرة ، 2003 ، ط1 ،ص: ص 436 .

(2)     حسن يوسف : مجلة الحوار المتمدن العدد 2246 – 9/4/2008 المحور (حقوق ذوى الحالات الخاصة) الانترنت

(3)     صالح صالحى :"المنهج التنموى البديل فى الاقتصاد الاسلامى" ،الفجر ، القاهرة ، 2006 ، ص:ص 135

(4)     عبد الهادى الجوهرى : ((اسسس علم الاجتماع )) ، القاهرة ، 1992 ، ص : ص248

(5)     اقبال الامير السمالوطى : "التخطيط الاجتماعى" ،القاهرة ، ط1 ، 2000 ، ص : ص207

التحدى الرابع

المشكلة السكانية و الخصائص الديموجرافية

اذا نظرنا عالميا فى الفترة من عام 1850 الى الان نجد ان هناك زيادة فى عدد السكان تمثل 300% (اى ثلاث اضعاف العدد الذى كان موجود سنة 1850 و هذا بالرغم من الحروب و المجاعات و الامراض فى جميع انحاء العالم و كذلك تأخير سن الزواج و تقييد النسل فى اروبا و امريكا .(1)

المشكلة السكانية فى مصر

ان مصر منذ بداية القرن الماضى تواجه تزايد متنامى فى عدد السكان دون ان يقابلة تزايد فى الموارد المعيشية  حيث نجد ثبوت فى الموارد المعيشية من 6 مليون فدان وصل الان الى 6.5 مليون فدان مؤخرا . كما ارتفع معدل الزيادة السكانية من 9 مليون نسمة عام 1920 الى 15 مليون نسمة عام 1948 ثم 70 مليون نسمة عام 1996 (2)

مظاهر المشكلة السكانية  

(1) التزايد المذهل فى عد السكان بصورة مذهلة فاقت النمو الاقتصادى .

(2) سؤ التوزيع السكانى حيث يعيش فى الجزء المعمور و هو الوادى و الدلتا الذى يمثل 3.5% من المساحة ما يقرب من 99.3% من عدد السكان فنجد ان الكثافة مثلا 32.5 الف نسمة بالقاهرة لكل كيلومتر مربع و نجد مثلا 23 نسمة بالسويس لكل كيلو متر مربع

(3) قاعدة الهرم السكانى فى مصر عريضة جدا فنجد ان الفئة العمرية اقل من 15 عام هى 40- 42% اما فئة المسنين تمثل 6 -7  % (3)

اسباب الزيادة السكانية

الزواج المبكر للفتايات ،  النظر للاولاد على انهم عزوة و انتشار الامية  ،ارتفاع مستوى التغذية و انخفاض معدل الوفيات  (3)

و ان  الناس اصبحوا يعانون اقل بسبب التقدم الصحى (1)

اثار المشكلة السكانية على السياسية الاجتماعية

(1) انخفاض مستوى الدخل و ارتفاع قاعدة الاعالة و زيادة اعباء الدولة

(2) تحول النشاط الاقتصادى الى نشاط استهلاكى لمواجهة احتياجات السكان

(3) انتشار الامية و سؤ التغذية و صعوبة الحصول على المسكن و ارتفاع البطالة .

(4) وجود قصور فى توفير البرامج و االخدمات

(5) تعثر جهود التنمية التى تسعى لتحقيقها االسسياسة الاجتماعية من خلال تزايد البطالة و االتخلف التعليمى و الصحى و السكانى (3)

 ____________________________________________

(1)متوكل ابن عباس محمد مهلهل : "مبادئ الاقتصاد" الرياض ، دار المريخ ، ط1 ، 2000 "ص : ص69 .

 (2)على الدين السيد :"الخدمة الاجتماعية بين النظرية و التطبيق" ، القاهرة ،2005، ص : ص18

 (3)ماهر ابو المعاطى على : "السياسة الاجتماعية " القاهرة ، زهراء الشرق ، 2003 ، ص : ص426

التحدى الخامس

غياب التنسيق المؤسسسى و التكامل بين مجالات السياسة الاجتماعية

من اهم التحديات التى تواجه السياسة الاجتماعية افتقادها الى التنسيق المؤسسى و التكامل و هو الامر الذى يرجع الى عدة عوامل هى:

(1)     طبيعة السياسة الاجتماعية من حيث ارتباطها بمجالات متعدددة (صحة ، تعليم ، الاسكان ، العمل ) و عدم التكامل بين تلك المجالات ، و لعل اكثر ما يدل على ذلك عدم التكامل بين سياسة التعليم و سياسة التوظيف ممما يستتبه من وجود مشكلات مجتمعية للخريج كالبطالة .

(2)     تعدد مستويات الاجهزة المسئولة عن السياسة الاجتماعية وضعا و تنفيذا او متابعة و تقويم سواء كانت اجهزة تشريعية او تنفيذية و عدم وجود قنوات اتصال ذات فعالية لتنسيق العمل بينها مما يعوق انسانية العمل بينها و مساهمتها فى التوصل لنتائج حقيقية .

(3)     وجود تضارب بين بعض السياسات ازاء الفئات الخاصة كالمعاقين مثلا و تشتت المسئولية و تفتتتها بين عديد من الوزارات مما يؤدى الى تكرار تلك الجهود او تضاربها و يعوق توفير رعاية متكاملة لتلك الفئات .

(4)     عدم التنسيق االمحكم بين الاهداف الاسترتيجية و البرامج و المشروعات التى تتضمنها الخطط التى توضع لتحقيق السياسة الاجتماعية ممما ينعكس سلبا غلى كفائة و فعالية السياسات الاجتماعية و هدد الامكانيات البشرية و الاقتصادية فى المجتمع لعدم تحديد الاليات الملائمة لتحقيق الاهداف مع اتجاه بعض السياسات الى تبنى اهداف غير واقعية لا ترتبط فعليا ببرامج جادة مما يجعل من السياسة و برامجها التنفيذية اشكالا هلامية يصعب متابعتها او تقويمها .

(5)     و هذا يجعل السياسة الاجتماعية تمثل فى بعض الاحيان مشروعات متناثرة غير ذات ارتباط عضوى بمشروعات التنمية الشاملة بل قد يحدث تعارض او تضارب بين تلك المشروعات بغياب التنسيق و التكامل بينها . (1)

    (1)  ماهر ابو المعاطى على :"السياسة الاجتماعية " زهراء الشرق ، القاهرة ، 2003 ، ط1 ،ص: ص 441 .

التحدى السادس

ضعف دور المؤسسات غير الحكومية فى القيام بمسئوليتها تجاه السياسة الاجتماعية

يعتبر ضعف دور المؤسسات غير الحكومية او مؤسسات المجتمع المدنى فى القيام بمسئوليات السياسة الاجتماعية من التحديات التى تواجه تحقيق اهداف السياسة الاجتماعية فى المجتمع المصرى .

و من اهم اسباب ضعف دور الهيئات غير الحكومية ما يلى :

1-      غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية و المؤسسات الحكومية و عدم تحديد دور لكل منها فى تكاملة مع ادوار الاخرى فى تنفيذ البرامج و المشروعات التى تتضمنها الخطط التى تحقق اهداف السياسة الاجتماعية

2-      ضعف المةوارد المالية المخصصة للمؤسسات غير الحكومية و اعتمادها فى كثير من الاحيان على الاعانات الحكومية ممما يقلل من مدى مساهمتها فى القيام بمسئولياتها تجاه توفير الخدمات التى تقع فى اطار اختصاصاتها .

3-      اقتصار عمل كثير من الجمعيات الاهلية على ممارسة نشاطها فىى مجال واحد من المجالات التى تتضمنها السياسة الاجتماعية مع تضارب نشاط بعضها مع البعض الاخر مما يعطل تحقيق اهداف السياسة الاجتماعية فى المجتمع

4-      افتقار اغلب الجمعيات الاهلية للفنيين او التخصصات التى تمكنها من القيام بالدور المنوط فى اطار عمليات السياسة الاجتماعية و ضعا او تنفيذا او تقويما و التى تحتاج غالبا الى توفير كفاية العناصر البشرية المؤهلة للقيام بتلك المسئوليات .

5-               وجود بعض القيود القانونية و التشريعية التى تفرضها الدولة على حركة الجمعيات غير الحكومية و غياب استقلالية هذا القطاع فى اطار الرقابة البيروقراطية من المؤسسات الحكومية مما يعوق المؤسسات غير الحكومية عن القيام بدورها بحرية فى تحقيق اهداف السياسة الاجتماعية فى المجتمع . (1) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ماهر ابو المعاطى على :"السياسة الاجتماعية " زهراء الشرق ، القاهرة ، 2003 ، ط1 ،ص: ص 442 .

التحدى السابع

ضعف مستوى اداء الاجهزة المسئولة عن السياسة الاجتماعية

(1)           الاجهزة المسئولة عن السياسة الاجتماعية

الاجهزة التشريعية

و هى المسئولة عن اتخاذ القرارات بصياغة السياسة الاجتماعية و تحديد الاهداف و توزيع الموارد من خلال مؤسساتها المسئولة عن تلك العمليات .

الاجهزة التخطيطية

و هى المسئولة عن تحويل الغايات و الاهداف الاستراتيجية التى حددتها السلطة التشريعية الى اهداف و مقاصد تخطيطية تتحول بدورها الى برامج و مشروعات قطاعية يرتبط انجازها بتوقيت زمنى و يخصصص لها ما تستلزمة من الموارد البشرية و المالية و التنظيمية و هو ما يعرف بالخطة القومية للتنمية فى المجتمع و التى يتم من خلالها تحقيق اهداف السياسة الاجتماعية .

الاجهزة التنفيذية

و هى المسئولة عن وضع الخطط النفيذية بتفاصيلها الفنية فى كل قطاع او مجال من مجالات السياسة الاجتماعية و بما يتطلبة التنفيذ من تنسيق و تتابع و توفير الوسائل و المستلزمات و يعتمد هذا الاطار على الاجهزة الادارية و المؤسسات الخدمية و الانتاجية الحكومية فى المجتمع .

اجهزة المتابعة و التقييم

وهى المسئولة عن قياس و تقدير درجة الانجاز حتى يمكن تعديل طرق التنفيذ و اساليبة اذا اقتضى الامر و الاستفادة من نتائج التقويم مستقبلا .(1)

 ___________________________________

1)  ماهر ابو المعاطى على :"السياسة الاجتماعية " زهراء الشرق ، القاهرة ، 2003 ، ط1 ،ص: ص 443 - 444 .

 (2)          اسباب ضعف الاجهزة المسئولة عن السياسة الاجتماعية

   ضعف التنسيق بين تلك الاجهزة نتيجة عدم وجود قنوات اتصال سليمة رأسيا و افقيا لتوفير سهولة التعامل بينها لوضع و تنفيذ و متابعة السياسة الاجتماعية فى اطار علمى متفق عليه بين كافة الاجهزة.

   قصور اداء الاجهزة المسئولة عن تخطيط البرامج و المشروعات التى تتضمنها السياسة الاجتماعية و تحديد الوسائل و دراسة مراحل التنفيذ و متابعتها و تقيييمها و فى التنسيق فيما بينها سواء كان ذلك داخل الوزارة الواحدة او بين الوزارات المعنية بتوفير الخدمات التى تتضمنها الخطط فى اطار السياسة

   جمود النظم و اللوائح الادارية و عدم توفر المرونة الكافية فى تطبيقها بما يتمشى مع مختلف المواقف و البيئات و الجماعات و بما يتمشى مع المتطلبات المتنوعة و المتعددة لتوفير خدمات الراعية الاجتماعية التى تتضمنها السياسة.

   النقص فى الكوادر البشرية المؤهلة و المدربة فى كافة الاجهزة المسئولة عن السياسة الاجتماعية وضعا و تنفيذا و تقويما بما فى ذلك مستويات العمل الميدانى و المؤسسسى بل و اعتبار مجالات مممارسة السياسة الاجتماعية و العمل الاجتماعى فى بعض الاحيان مجالا غير متخصص يصلح له كل ذى خبرة مكتسبة فى اى مجال من مجالات الحياة مما يقلل من فاعلية الخدمات المقدمة فى اطار السياسة الاجتماعية .

   عدم تحديد مهام لكل جهاز من الاجهزة المجتمعية المسئولة عن السياسة الاجتماعية فى اى مرحلة من مرتحلها و التداخل بين تلك الاختصاصات ، ممما قد يؤدى الى ازدواجية المهام التى يقوم بها اكثر من جهاز و عدم القيام بمهام اخرى تتطلبها طبيعة عمل تلك الاجهزة مما يؤثر سلبا على تحقيق السياسة الاجتماعية لاهدافها .

   عدم وضوح الرؤية فى مجالات السياسة الاجتماعية و دورها فى التنمية بالنسبة للهيئات الاهلية غير الحكومية او التطوعية و عدم التنسيق بينها و بين الهيئات الحكومية مما يضع جهود تلك الهيئات فى تحقيق اهداف السياسة خاصة مع ضعف جهود تلك الهيئات فى توفير الخدمات التى يحتاجها المواطنين او المشاركة فى تخطيط و تنفيذ و متابعة السياسة الاجتماعية باعتبار�