تاريخ النشر : 2009-03-03 القراءة : 28788
غزة-دنيا الوطن
تم ضبط عدد كبير من فتيات الليل بمراكز الجيم والنوادي الصحية بمصر والتي تمارس بداخلها الدعارة بشكل عادي وفي وضح النهار دون أي مشكلة أو وجود عائق.ففي الفترة الأخيرة تمكنت مباحث الأداب من إلقاء القبض على فتيات الهوى في هذه الأماكن وهن يمارسن الجنس وأوضاعهن ساخنة للغاية.
في حي المعادي أحد الأحياء الراقية بالقاهرة والتي يسكنها الأثرياء من المصريين والعرب تم القبض على شبكة تمارس الدعارة في مركز للجيم يمتلكه شخص عراقي يدعى "عدنان" ويديره أخر سوري الجنسية ويدعى "طلال" وتقوم الفتيات العاملات بهذا المكان بمداعبة الرجال وتحريضهم على الرذيلة وهذا ما أكدته إعترافات الرجال المضبوطين في وضع مخل أمام النيابة التي مازالت تتولى التحقيق في الموضوع.
وأكد هؤلاء الرجال أن الفتيات يخلعن ملابسهن أمامهم مما يحرك الرغبة داخلهم وأنهن أثناء التدريب يقمن بملامسة أجزاء حساسة من أجسادهم مما يزيد رغبتهم ويشعل نار شهواتهم ولايجدون حلاً إلا من خلال الممارسة مع الفتيات ليخلصوا أنفسهم من الشعور الذي سيطر عليهم.
وفي مدينة نصر بشارع الفريق علي عامر المتفرع من مكرم عبيد داهمت مباحث الأداب نادي صحي يديره شخص مصري وتم القبض على فتاة مغربية وأربعة من المصريات وهن يمارسن الجنس مع راغبي المتعة داخل النادي مقابل 500 جنيه لكل فتاة .
وفي مصر الجديدة احد الأحياء الراقية أيضاً التي لم تخلو من هذا الأمر تم القبض على سيدة مصرية تدير مركزها لنفس الغرض ولكنها لاتستغل العاملات لديه، وإنما تستقطب فتيات الهوى بأجر زهيد من مناطق مستواها أقل من المنطقة التي يوجد بها المركز ومقابل عدة جنيهات تقنعهن بممارسة الجنس مع رجال الأعمال الذين يترددون عليها ويدفعون لها مبالغ ضخمة للحصول على متعتهم الجنسية في أماكن سرية بالمركز.
أما شبكة الست "مرمر" التي تديرها سيدة في العقد الخامس من العمر وتدعى "ماري" التي تقود مركزها هي الأخرى في هذه الأعمال، ولكنها أكثر إنتشاراً من المراكز السابقة لأن أسعارها مخفضة وتتعامل مع جميع الفئات وكل فتاة لديها بسعر معين، وتحدد المواعيد تليفونياً مع الوافدين إليها.
وفي الأونة الأخيرة لم تخلو الصحف المصرية من الأخبار التي تنشر القبض على العديد من أصحاب هذه المراكز الأمر الذي دفع بعض الصحف لتوجيه الضوء على هذا الأمر الذي أصبح ظاهرة وعلى الدولة أن تتوخى الحذر وطالبوا بقانون يجرم الإختلاط في هذه الأماكن للحد من هذه الظاهرة ، ورفع فترة العقوبة التي لاتتجاوز الثلاث سنوات.
