في مفاجأة من العيار الثقيل كشف المستشار عبد المعز، رئيس محكمة الاستئناف السابق، عضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لعام 2012، أنه كان واحدًا من اثنين رفضا التوقيع على قرار فوز الرئيس "المعزول" محمد مرسي بانتخابات رئاسة الجمهورية في العام 2012.
المستشار "عبد المعز" تحدث أيضًا عن الأسباب التي دفعته إلى رفض إعلان "مرسي" رئيسًا، كما تطرق أيضًا إلى الأزمات المتتالية التي تعرض لها على خلفية القرار، وحقيقة الخلاف بينه والمستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض الأسبق، وحقيقة تعيين الأخير 60 إخوانيًا في النيابة العامة. 
الحوار مع رئيس "الاستئناف" السابق لم يتوقف عند "حكايات الماضي" لكنه امتد لعدة أمور في وقتنا الحاضر، وتحديدًا الانتخابات البرلمانية وموقفه من الطعن على دستورية عدد من القوانين، وسيناريوهات عودة رموز نظام "مبارك" للمشهد السياسي، وأمور أخرى يكشفها الحوار التالي: 
*ما حقيقة عدم توقيعك على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاص بإعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي برئاسة الجمهورية؟
للمرة الأولى أعلن أنني لم أوقع على القرار الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإعلان "مرسي" رئيسًا للبلاد، بصفتي عضوًا فيها، وتعود الأحداث إلى أنه عندما كنت عضوًا باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012 بصفتي رئيسًا لمحكمة الاستئناف والتي تتشكل من 5 أعضاء برئاسة المستشار فاروق أحمد سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من المستشار ماهر على أحمد البحيري، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار محمد ممتاز متولي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد شمس الدين خفاجي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ولما علمنا أن هناك بطاقات انتخابية تم تسويدها وتحديدًا البطاقات القادمة من مطابع الأميرية، ومنع أقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية، اعترضت ومعي المستشار أحمد خفاجي على اعتماد نتيجة الانتخابات بفوز "مرسي"، وطلبت إعادة الانتخابات في تلك الدوائر، إلا أن المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية، عضو اللجنة العليا وقتها، رفض الأمر، وقال لي إن فارق الأصوات بين مرسي وشفيق "مليون صوت"، وفى حال إعادة التصويت في تلك الدوائر مرة أخرى فإنها لن تغطي هذا الفارق في الأصوات، وتم الإعلان عن فوز "مرسي" وصدر قرار عن اللجنة بذلك، ولم أوقع عليه ومعي زميلي أحمد خفاجى حتى تعاد الانتخابات في تلك الدوائر المطعون عليها بالتزوير، وصدر القرار بتوقيع باقي الأعضاء الثلاثة، مع العلم أن القرار يكون صحيحًا بتوقيع ثلاثة أعضاء، إلا أنني سجلت موقفي واعتراضي على عدم إعادة الانتخابات مرة أخرى في تلك الدوائر.
*ما السبب وراء الخلاف بينك والمستشار حسام الغرياني "رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق" ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012 ؟ 
عندما كان رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، وأنا عضو بالمجلس، اجتمعنا وأصدرنا قرارًا بتعيين دفعة معاوني نيابة جدد تضم 500 عضو، إلا أنه بعد أن صدر القرار وإرساله إلى المشير طنطاوي وقتها للموافقة عليه وإقراره، فوجئت باستبعاد 60 عضوًا نيابة من المعينين، واستبدالهم بآخرين من أبناء الإخوان، وعندما طلبت منه التحدث إلى النائب العام أو ندب قاضٍ للتحقيق في هذا الأمر، قام بتسويف الأمر والإطالة فيه حتى خروج أعضاء مجلس القضاء إلى المعاش، وهذا الموضوع ما زال قائمًا ويستحق التحقيق فيه.. أما الموقف الثاني الذي أغضبه مني، هو أنه عندما كنت رئيسًا للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، قمت باستبعاد مستشاري النقض من رئاسة اللجان، باعتبار أن عمل هذه اللجان يطعن عليها أمام محكمة النقض، فأرسل لي "الغرياني" خطابًا يطلب 10 ملايين جنيه لمستشاري النقض مقابل عدم مشاركتهم في الانتخابات، وهو الأمر الذي رفضته اللجنة العليا بالإجماع، مما أثار غضبه مني واعتبرها "إهانة".
*وما الذي ترتب على ذلك ؟
اختلق مشكلة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي" وكان سببًا في تفجيرها، وحاول ومعه عدد من قضاة تيار "الاستقلال" سحب الثقة مني ودعوا إلى جمعيتين عموميتين طارئتين لذلك، إلا أن القضاة وقفوا إلى جانبي، ورفضوا سحب صلاحياتي، وانتهت القضية بالحفظ بعدما انتدب وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي قاضيًا للتحقيق في القضية.
*هل ترى أن ما زال هناك قضاة إخوان بعد أن تمت محاسبة قيادات "قضاة من أجل مصر" وعزلهم من وظائفهم ؟ 
نعم.. ما زال الإخوان موجودين بالقضاء، فهناك خلايا نائمة داخل الوسط القضائي، وهذا له تأثير سلبي فى القضاء في مصر، فالقاضي يجب أن يكون مستقلا منزهًا عن العمل السياسي، ولا تكون له أي انتماءات حزبية أو سياسية، والقاضي الذي يعمل بالسياسة لا يصلح أن يكون قاضيا، فالسياسة أساسها المراوغة، والقضاء أساسه العدل، والمراوغة والعدل لا يجتمعان، ومن المؤكد أنه سوف يتم تطهير القضاء من جميع القضاة الذين لهم علاقة بالإخوان، وسوف يظهرون ويكشف الستار عنهم بمرور الوقت.
*كيف ترى الأزمة التي شهدتها الأيام القليلة الماضية على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون "تقسيم الدوائر"؟
من الوهلة الأولى كان واضحًا أن قانون تقسيم الدوائر به خلل، وكان السؤال ما القاعدة التي يتم على أساسها تقسيم الدوائر؟ هل يتم تقسيم الدوائر على أساس مساحة الأرض، أم على أساس عدد السكان؟ فمثلا سيناء مساحتها كبيرة ولكن عدد سكانها 200 ألف نسمة، أي يمثل عدد سكان قرية، وكذلك البحر الأحمر، والوادي الجديد.
وأؤكد هنا أيضًا أن ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون تقسيم الدوائر التي قضت بعدم دستورية عدد من مواده منضبطة، وتجب على اللجنة المنوط بها إجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أن تلتزم بالضوابط والملاحظات التي وضعتها المحكمة الدستورية في حكمها، لتلافي الطعن بعدم دستوريته مرة أخرى.
*أيهما أفضل.. إصدار قرار من "العليا للانتخابات" بإعادة فتح باب الترشح للانتخابات من جديد أم استكمال الانتخابات وفقًا للإجراءات السابقة؟ 
الإجراءات التي تمت في ظل قانون مباشرة الحقوق السياسية صحيحة وتبقى كما هي بدءًا من دعوة الناخبين للانتخابات، وفتح باب الترشح للانتخابات، وتقديم أوراق المرشحين، وإجراءات الكشف الطبي، وكل الإجراءات التي سبقت الحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر، وبمجرد الانتهاء من إجراء التعديلات على القانون، وإجراء تعديلات على الدوائر المطعون عليها بعدم الدستورية، نستكمل بقية الإجراءات، وتبدأ الدعاية الانتخابية بالنسبة للمرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم ووافقت اللجنة عليهم.
على الجانب الآخر أؤكد رفضي للرأي الذي يطالب بإعادة فتح باب الترشح من جديد، والسماح لمرشحين جدد، أو من تم استبعاد أوراق ترشحه الترشح من جديد، توفيرًا للوقت والجهد، وسرعة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الأخير في خارطة الطريق، للسير قدمًا نحو الاستقرار السياسي، خاصة أن هناك جماعات ترغب في تعطيل وعرقلة مسيرة التقدم.
*البعض يطالب أيضًا بإجراء تعديلات في قانون "مجلس النواب" وتحديدًا مادة "مزدوجي الجنسية".. إلى أي مدى تتفق وهذا الرأي؟ 
أحترم مزدوجي الجنسية فهم وطنيون ويعشقون وطنهم، ويوجد مصريون غير مزدوجي الجنسية أساءوا لبلدهم، وحمل أكثر من جنسية ليس معيارًا أو مقياسًا للوطنية، ومع ذلك يجب وضع معيار وقاعدة ثابتة وهي ألا يحمل عضو البرلمان جنسية أخرى غير المصرية، مثل ضابط الشرطة والجيش والقاضي، ورئيس الجمهورية والوزراء، فهناك مصريون يحملون جنسية إسرائيلية، وهؤلاء يمثلون خطورة على الأمن القومي للبلاد، ولكننى أؤكد أيضًا أنه من حق مزدوجي الجنسية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ويحق له إذا تنازل عن جنسيته الأخرى أن يترشح في البرلمان.
*ماذا عن عودة رموز "نظام مبارك" وإعلان عدد منهم نيته الترشح لـ"انتخابات النواب".. أحمد عز كنموذج؟
طالما استوفى الأوراق القانونية لترشحه في الانتخابات يجوز له الترشح، المشكلة ليست في ترشح "عز" أو غيره، الأزمة الحقيقية أننا أهملنا أهم عنصر في العملية الانتخابية، وهو الناخب، ومن الضروري أن يكون لدينا ناخب مصري واعٍ يستطيع أن يفرق بين الغث والسمين، ويختار الأصلح للمجتمع.
*وما رأيك في ترشح "سما المصري" في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ 
إذا كانت أوراق ترشح "سما المصري" للانتخابات سليمة وفقًا للقانون، يجوز أن تترشح في الانتخابات هي الأخرى، ولا يوجد مانع قانوني لعدم ترشحها، فضلا عن أن مهنة الرقص معترف بها في القانون، أما بالنسبة لمعيار حسن السمعة، فلا يوجد في قانون مباشرة الحقوق السياسية ما ينص على حسن السمعة كشرط لقبول أوراق الترشح، وإذا تم تطبيقه بعد ذلك، يجب وضع ضوابط محددة لشرط حسن السمعة يتم بمقتضاها استبعاد المرشح وفقًا لها، فمثلا إذا تم اتهامها أكثر من مرة في جرائم تمس الشرف، تعتبر بذلك سيئة السمعة، لكن بغياب هذا النص، في القانون، فالمحكمة وحدها هي التي تملك رفض ترشحها في الانتخابات بسبب السلوك في حالة الطعن على عدم ترشحها.
*يرى الكثيرون أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة تكتسب أهمية كبيرة عن غيرها من المجالس النيابية السابقة.. إلى أي مدى تتفق مع هذا الأمر؟ 
البرلمان المقبل أخطر برلمان تشهده الحياة السياسية في مصر، فمجلس النواب المرتقب له صلاحيات كبيرة وربما غير المسبوقة؛ فوفقًا للدستور الجديد سيكون للبرلمان إضافة إلى سلطتي التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، صلاحيات أخرى واسعة من بينها المشاركة مع رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة، وكذلك إمكانية تشكيل الحزب أو الائتلاف الفائز بالأغلبية للحكومة.
كما سيحق لمجلس النواب مساءلة رئيس وأعضاء الحكومة، وسحب الثقة من رئيس الحكومة أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولأول مرة يعطي الدستور مجلس النواب حق مساءلة رئيس الجمهورية وتوجيه الاتهام إليه في حالة انتهاكه للدستور أو الخيانة العظمي؛ وذلك بناءً على طلب موقَّع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، كما يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبَّب وموقَّع من أغلبية أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي الأعضاء، فضلا عن مسئوليته فيما يتعلق بإصدار عشرات التشريعات والتعديلات القانونية بما يتوافق مع الدستور، وسيكون على هذا البرلمان إصدار العديد من التشريعات والقوانين المكملة للدستور.
*ما أهم القوانين التي تنتظر مجلس النواب المقبل؟
لدينا "ترسانة من القوانين" يجب أن تعرض على البرلمان المرتقب، ويعاد تنقيحها لتتفق مع الثورة الجديدة، أولها أن يبدأ البرلمان بنفسه ويقوم بإجراء تعديل على لائحته الداخلية وصياغتها من جديد، وكذلك تعديل قانون السلطة القضائية بالكامل، الذي أصبح الآن غير صالح، فضلا عن ضرورة تعديل القانون الذي ينظم مجلس القضاء الأعلى.
كما تجب إعادة النظر في قوانين الهيئات القضائية الأخرى، مثل قانون مجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، وقانون المحكمة الدستورية العليا يعاد وتوضيح اختصاص وحدود كل هيئة على حدة، بالإضافة إلى النظر في قانون هيئة الشرطة قانون تنظيم الجامعات، وإعادة النظر في المنظومة التعليمية وقوانين الصحة والمستشفيات، بالإضافة إلى أهمية إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، لأن القرارات بقانون الصادرة بتعديل بعض مواده لا تمثل تعديلا وإنما ترقيع للقانون، ويجب تشكيل لجنة تشريعية داخل المجلس من أساتذة القانون والمتخصصين لإجراء تعديلات كاملة عليه.
*في رأيك.. ما الإجراءات الواجب اتباعها لحماية الانتخابات البرلمانية المقبلة من البطلان ؟ 
يجب تشكيل لجنة من قضاة وأساتذة قانون وكذلك شيوخ القضاة المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم، لمراجعة كل قوانين الانتخابات، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وكذلك قانون المجالس المحلية، بالإضافة إلى القانون الذي ينظم عمل اللجنة العليا للانتخابات، والوقوف على مدى مطابقته أو مخالفته للدستور، وفي حالة وجود نصوص مخالفة للدستور، نلجأ فورًا للمحكمة الدستورية لتعديلها وفقا للدستور، وهذا الإجراء يجب الأخذ به في حالة إذا أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارًا بإعادة إجراءات الانتخابات البرلمانية من جديد وفتح باب الترشح، أما إذا أصدرت قرار بالاحتفاظ بالإجرءات السابقة للعملية الانتخابية كما هي، فلنكمل ما بدأناه، على أن يتم عرض تلك القوانين على مجلس النواب المنتظر.
سجلت اعتراضك على قانون مجلس النواب القديم خلال رئاستك اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الأخير.. فهل تمت مراعاة العوار الدستوري بذلك القانون في قانون "النواب" الجديد؟
اللجنة التي أعدت قانون مجلس النواب الجديد تداركت عدم دستورية بعض المواد، وتم بالفعل إلغاؤها مثل إلغاء نسبة العمال والفلاحين في المجلس، بالإضافة إلى إلغاء الكوتة بالنسبة للمرأة، حيث اكتفى قانون مجلس النواب بتخصيص حصة من قوائمها الانتخابية للمرأة والأقباط، وهذا النظام أفضل مما سبق في القانون القديم، وبإمكان المرأة أن تكتسح الرجال في البرلمان، حيث إن عدد الناخبات يفوق عدد الناخبين، ولكن المرأة والرجل يفضلان الإدلاء بصوتيهما إلى مرشح رجل، وأتذكر عندما كنت رئيسًا لإحدى اللجان الانتخابية، وجدت امرأة تستنكر ترشحها لإحدى المرشحات، وقالت "أنتخب ست ليه هي البلد مفيهاش رجالة؟".
كما راعى القانون الجديد لمجلس النواب الخلل الواضح في القانون القديم لمجلس النواب الخاص بعدم التناسب بين التمثيل بالقائمة والفردي، وتم تعديله، فجاء القانون منحازًا للنظام الفردي على نظام القوائم، وهذا في رأيي أفضل في ظل غياب الحياة الحزبية الناضجة في مصر.
بعيدًا عن "ملف القوانين والانتخابات".. هل ترى أن دوائر لـ"قضايا الإرهاب" نجحت في تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله؟
تخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب لا يكفى، المشكلة الكبيرة في الإجراءات القانونية والقضائية بقانون الإجراءات الجنائية، وهي إجراءات عقيمة، تتسبب في بطء التقاضي، فما زال مبارك ورموزه يحاكمون حتى الآن.
ما رأيك في التعديلات الجديدة التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ؟ 
القضاء المدني العادي مكبل بالقضايا، وبطء الإجراءات، أما القضاء العسكري فعدد القضايا التي ينظرها قليل، لكن يجب أن تنحصر اختصاصاته في محاكمة الأشخاص الذين يعتدون على المنشآت العسكرية والعسكريين أثناء عملهم، أما فيما يتعلق بقضايا الإرهاب، فأرى أنه تجب محاكمة مرتكبيها أمام القضاء العادي، لكن بشروط أهمها أن تتوافر في القضاء العادي إمكانية الفصل في تلك القضايا على وجه السرعة، وهذا يتطلب إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ليكفل إجراءات سريعة تصل إلى قضاء ناجز.
*ألا ترى أن هناك توسعًا في قرارات النائب العام بحظر النشر في عدد من قضايا الرأي العام مؤخرًا؟ 
هذا إجراء صحيح، يجب إصدار قرارات بحظر النشر في القضايا المهمة خاصة التي تشغل الرأي العام، خوفا من التأثير فى سير العدالة، وفى جهود الشرطة والنيابة العامة في ملاحقة وضبط المتهمين والمجرمين، فضلا عن أن عملية النشر في وسائل الإعلام قد تخدم مصلحة المجرم وتساعده على الهروب أو فشل القضية.