تقدم مرتضى منصور، المحامي بصفته وكيلا عن الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس المركز العربي للبحوث والدراسات، مقدم برنامج “الصندوق الأسود” على قناة “القاهرة والناس” الفضائية، بخمسة بلاغات إلى النائب العام المستشار، هشام بركات، ضد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة، يتهمه فيه بالتستر على عدد من النشطاء السياسين الذين ظهر لهم تسجيلات صوتيه تكشف تورطهم في عملية إقتحام مقر أمن الدولة العليا إيبان ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويل أجنبي.

وأكد البلاغ أن المشكو في حقه “حازم الببلاوى” أدلى بتصريحات صحفية نشرت يوم الجمعة الماضية تتضمن الأتي نصيا “أن الدولة مستانه من هذه التسريبات لما يعد ذلك إعتداءاًعلى الحرية والخصوصية، وأنه لا توجد خصومة مع حركة 6إبريل أو غيرها، وأنه سيطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة من هؤلاء النشطاء “.

وأفاد البلاغ أن ما ذكره “الببلاوي” يشكل الجرائم المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 120 – 171 – 186 – 187 من قانون العقوبات، حيث أن ما تم نشره على لسان المشكو في حقه من شأنه التأثير على التحقيقات التي تجري بنيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا والمتعلقة بإقتحام مقر أمن الدولة العليا إيبان ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويل أجنبي، والمنضم إلى القضية حديثا البلاغات المقدمة من مقدم البلاغ عبدالرحيم علي، عما ورد من جرائم في تلك التسجيلات.

كما أن المشكو في حقه تستر على جرائم كل من المتهمون “مصطفى النجار ووائل غنيم وإسراء عبدالفتاح وأسماء محفوظ وعبدالرحمن يوسف القرضاوي وأحمد ماهر ومحمد عادل ومن يدعى سوكة وأخرين”، لأن تلك الجرائم أرتكبت وقت أن كان المشكو في حقه نائب لرئيس مجلس الوزراء، وتستر عليها بإرادته، وبدلا من أن يطلب تقديم هؤلاء المجرمين إلى المحاكمة عن جرائم الخيانة العظمى، وسرقة مستندات من مقر جهاز أمن الدولة، والتخاير، يأتي ويعلن عن تصريحاته السابق ذكرها من إذاعة التسجيلات.

وطالب في نهاية البلاغ من النائب العام التحقيق في هذه البلاغات الخمسة، تحقيقا قضائيا مع المشكو في حقه عما إرتكبه من جرائم، مع التصريحات للشاكي بالإدعاء المدني بمبلغ 10001 على سبيل التعويض المدني المؤقت.