بوابة الشروق 
وزعت ابنة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، رسالة منذ قليل مكتوبة منه منذ شهر سبتمبر 2013 الماضي، ليوضح من خلالها بعض ما يثار عنه من اتهامات عن خيانة الأمانة، وينفى خلالها علاقته بتنظيم الإخوان المسلمون، مؤكدًا أنه لم يلتق الرئيس السابق إلا في اجتماع حكومة الدكتور الجنزوري، ولم يقابله قبلها ولم يلتق خيرت الشاطر في حياته.
وجاء نص الرسالة كما يلي:
"بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله..
هذه الرسالة أوجهها للشعب المصري وقد طلبت أن يتم إذاعتها حال القبض عليّ أو اختفائي لأي سبب من الأسباب.
الحقيقة الغرض من هذه الرسالة ليس التعليق على الأحداث الجارية التي إذا أسعفني الوقت إن شاء الله أغطيها في وقت اّخر، ولكن لأتحدث عن بعض ما يثار عني من أكاذيب واتهامات عن خيانة الأمانة، ولن أتحدث عن سياسات عامة أو إجراءات اتخذتها في العام الماضي، ولكن هذه المرة أتحدث عن شخصي لأرد الغيبة عن نفسي وعن أسرتي، فقد لا تٌتاح لي الفرصة بعد ذلك.
لو أردت أن أعطي خلفية عن هشام قنديل, فلقد حصلت على درجتى الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية وعملت خمس سنوات مديرًا لمكتب وزير الموارد المائية والري, ثم ست سنوات في بنك التنمية الإفريقي في تصميم والأشراف على مشروعات التنمية في دول القارة الإفريقية مما أتاح لى العمل فى 14 دوله إفريقية, وكان مقر البنك الافريقي المؤقت بتونس الشقيقة, ليتاح لي شرف حضور الثورة التونسية في بدايتها ومشاهدة خروج الطاغية بن علي، ولأعيش أيضا أحداث ثورة 25 يناير المصرية وأتذكر جيدا فرحة الشعب التونسي العارمة بنجاح الثورة المصرية وبتنحي حسني مبارك في 11 فبراير2011.
وقد طلب مني في ذاك الوقت وزير الموارد المائية والري, الدكتور حسين العطفي, العودة إلى مصر للمساهمة في دفع عجلة التنمية بمصر, مصر الجديدة مصر الثورة.
وأرسلت وزيرة التعاون الدولي في ذلك الوقت كتابًا رسميًا لبنك التنمية الإفريقي ليطلب مني العمل في مصر, و عدت إلى مصر في 2/6/2011، بعد حوالي 40 يوم كٌلفت بوزاره الموارد المائية والري.
وفي شهر يوليو 2012 وبعد انتخابات رئاسة الجمهورية, و بعد فوز الدكتور مرسي برئاسة الجمهورية, طلب مني تشكيل الحكومة وقد حلفت اليمين في 2 أغسطس 2012 وأريد أن أقول" أنه أيام ما كنت في حكومة الدكتور الجنزوي, وفي أول اجتماع للدكتور مرسي مع الحكومة, كانت هذه أول مرة أقابله شخصيًا، ولم أقابله قبل ذلك وليس كما تردد كثيرًا أن هناك تنسيقًا وتخطيطًا مسبقًا وأنني من خلايا الإخوان المسلمين النائمة، كل هذا خيال وليس له أساس من الصحة ولكنه يخدم نظرية المؤامرة الإخوانية على مصر والتي هى وهم، ولكن لزوم الكذب لابد أن يكون رئيس الوزراء إخوانى يتلقى التعليمات من مكتب الإرشاد وخيرت الشاطر، الذى لم أقابله فى حياتى. ) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ)
أما النقاط التي اخترت أن أرد عليها فهي عبارة عن ثلاثة ادعاءات:
الادعاء الأول فهو بخصوص محور قناة السويس, لأنه أساءني جدا أن البعض مازال يثير أننا "بعنا قناة السويس" وفرطنا في قطعة من أرضنا الغالية و"خصصنا حصصا لبعض الدول".. باختصار شديد.. مثل هذا المشروع الضخم, قيمته حوالى 100 مليار دولار, يغير الحياة على وجه مصر.
ومشروع قناة السويس كان على قائمة الدعاية, أو قائمة برامج جميع أو أغلب مرشحي الرئاسة بمصرفى 2012, و هو مشروع الجميع يتبناه. و لكن أسلوب التنفيذ قد يختلف و ما قمنا به كان الاّتي:
وجدنا أنه ليس هناك خطة شاملة لتطوير هذا المحور, فتم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتحديث الدراسات والتخطيط الشامل لمحور قناة السويس, على أن يشمل ثلاث مناطق أساسية: منطقة شمال شرق بورسعيد, منطقة شمال غرب خليج السويس و في المنتصف وادي التكنوليجيا منطقة شرق قناة السويس عند مدينة الإسماعيلية.
وحتي تٌسكتمل الدراسة, كان لابد من البدء فى المشروع فى المواقع الجاهزة مثل دراسات وأعمال التصميم لنفقين تحت قناه السويس عند الإسماعيلية و بورسعيد واستكمال تطوير مينائي السويس و شرق بورسعيد واستكمال المرافق بوادى التكنولوجيا و تخصيص أراضي بشمال غرب خليج السويس بحق الانتفاع بما لا يخل بالمخطط العام للمشروع..
- صياغه مقترح مشروع قانون لمحور قناه السويس تمهيدا لعرضه على مجلس الوزاء لمناقشته وإقراره والذى لم يحدث حتى تاريخه
أعتقد أنه هو السبب الأساسي للغط حول المشروع أنه كان هناك مقترح مبدئي يتحدث عن محور قناة السويس كمنطقة موازية من الشرق والغرب للقناة, ولكن بعد نقاش بسيط, تم نبذ هذه الفكرة لأنها سوف يكون لها تعقيدات كثيرة. وأحب أن اؤكد على المناطق التي ذكرتها: منطقة شمال غرب خليج السويس و شمال شرق بورسعيد و منطقة وادي التكنولجيا في شرق السماعلية على الضفة في سيناء، هذه المناطق الثلاث قد تكون كافية للمرحلة الأولى, ثم يتم التوسع فيها بعد الانتهاء منها.
ولم يتم اعتماد أي قواعد أو قوانين أخرى غير استخدام القوانين الحالية للمناطق الحرة والمناطق الخاصة، المناطق الحرة مثل الموجودة في بورسعيد و المناطق الخاصة مثل المتواجدة بالفعل في شمال خليج السويس و المناطق المتواجدة في جميع ربوع مصر حول قناة السويس و بعيد عن قناة السويس.
وتابع "أحببت أن اؤكد أنه لم يكن هناك تخصيص حصص لأي دولة. لم يحدث أي بيع و لكن حق انتفاع فقط، و مشروع القانون لم ننته منه و لكن الصورة الشبه نهائية كانت بتعتمد على القوانين الحالية و على المساحات التي ذكرتها, فأنا استغرب استمرار الهجوم على هذا المشروع الحيوي, إلا إذا, و اعتقد أن هذا الشئ منطقي, طبعًا ليس لدي دليل و لكن هذا الشئ منطقي, آخرون لا يريدين أن يرى هذا المشروع النور، آخرون لهم مناطق أخرى مماثلة في المنطقة أو يقومون بتطوير مناطق أخرى شرقنا أو جنوب شرق, أو في جنوبنا في إفريقيا، مثل هذه الدول أو شركات تقوم بمشروعات مماثلة لمحور قناة السويس, قد تكون هذه الدول أو شركات لها غرض في عدم الإسراع بتنفيذ هذا المشروع، و لكن لم يؤثر هذا علينا في أي شئ و سرنا في المشروع بكل سرعة و بكل قوة.
أما الادعاء الثاني و هو موضوع مياه النيل, لا نتحدث عن سد النهضة و لكن عن موضوع ما أثير عن تسريب معلومات لإثيوبيا من خلال مشروع بحثي ممول من هولندا, أحب أن أؤكد على بعد الحقائق, أن هذا المشروع بدأ في عهد الدكتور محمد نصر علام في 2010, في هذا الوقت الذي لم أكن فيه بمصر نهائيًا، و فُعّل المشروع في عهد الدكتور حسين العطفي و أيضا لم أكن في مصر. ثم استمر المشروع عندما كنت مسئولا عن وزارة الموارد المائية و الري و يشاء القدر أن يكون رئيس القطاع المسئول عن المشروع هو الوزير الحالي.
لكن المهم أن أؤكد أن هذا المشروع, هو مشروع دراسي يستخدم النماذج الرياضية معتمدًا على معلومات من على الإنترنت و ليس هناك أي معلومات سرية. و ليس من المعقول أن مصر لديها معلومات سرية عن إثيوبيا,و نسربها لإثيوبيا، و على حد علمي إثيوبيا لم تأخذ بهذه المعلومات في تصميم سد النهضة, حيث أنها لم تدرس تأثير سد النهضه علي دول المصب.
عليه فإن كل ماذكر بشأن تسريب المعلومات كذب و افتراء وليس له أي أساس من الصحه.
واستطرد "الحقيقة أنتهز هذه الفرصة بشأن موضوع مياه النيل فإن القائمون على الأمر في مصر عاده يولون هذا الأمر أولوية كبرى. والإجراءات التي اتُخذت بشأن سد النهضه فى أثناء ولايتى لوزارة الرى أورئاستى مجلس الوزراء تمت باتفاق كل الجهات المعنيه (الرئاسه- رئيس مجلس الوزراء- اللجنة العليا لمياه النيل-الخارجيه- الرى-الدفاع-الأمن القومى)ويجب لهذه الإجراءات أن تستمر و تُحدث حسب المستجدات و يجب أن تكون أولوية أولى حتى مع الأحداث, لأنه إن لم يتم التعامل مع هذا الموضوع خلال هذا العام, ستكون تأثيرات سد النهضة قاتلة و غير قابلة للحل.
أما الادعاء الثالث, هو موضوع بيع جزء من سيناء أوتخصيصها لشعوب أخرى أو دول أخرى. هذا لم أسمع عنه إلا طبعًا من الصحف التي أؤكد أنها مٌزورة, و لم يحدث أن عرض علي أي نوع من هذه المكاتبات أو حتى هذه الأفكار. وأؤكد أننا في خلال بدايات شهر يونيو 2013 أعلنا عن تخصيص 4.5 مليار جنيه لتطوير الخدمات المقدمة لأهالي سيناء وكذلك كبعض المشروعات الستثمارية لعرضها على المستثمرين مع إعطاء الأولوية لأهالى سيناء، ونظرا لطبيعة هذه المنطقة ولصعوبة عمل المقاولين هناك, رأينا تخصيص 3 مليارات جنيه من إجمالى المبلغ في ميزانية 2013/2014, بالأمر المباشر للقوات المسلحة ليتم تنفيذه خلال 4-6 أشهر.
وأتمنى أن يستمر هذا الموضوع لأهميته للاستقرار فى سيناء. حتى مع العمليات التي تتم في سيناء الآن, فلابد من تحديث الخدمات و لابد من التنمية ولا بد من المحور الدعوي و لا يمكن أن يكون الحل الأمني هو الحل الوحيد في هذه البقعة الغالية علينا جميعا.
لقد أحببت بأن أثير هذه الادعاءات الثلاثه التي تتعلق بي شخصيًا, وهناك إشاعات أخرى اثيرت مثل تسليم قطع أثريه لقطر أو كتأجير هضبه الهرم وهى لا تستحق الرد ولكن الادعاءات التى ذكرتها تعطي الانطباع بأن هناك عدم جدية أو أمانة في التعامل مع الأمانة الكبيرة التي كلفنا بها.
أحب التأكيد على أنني كنت دائما وهذه حقيقة, أضع أمامي القسم الذي أقسمت عليه أمام رئيس الجمهورية، فلقد أقسمت بالله العظيم بأن أحافظ على النظام الجمهوري وهذا هو بالفعل ما قمت به حتى اللحظة الأخيرة قبل الانقلاب، وأن أحترم الدستور والقانون وهذا ما حاولت وداومت على القيام به, وبذلت قصار جهدي في أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
هذا هو ما أردت أن أقوله, أردت أن أوضح بأنني دفعت بكل قوة و بذلت كل مجهود بكل إخلاص لإعلاء مصالح مصر العليا وتحقيق أهداف الثورة. ما قمت به في شأن الموضوعات السياسية والاقتصادية والتنمية قد نختلف ونتفق عليها ولكن النية كانت خالصة لوجه الله تعالى فقط.