في رصد للتطورات السياسية علي الساحة المصرية, أشارت صحيفة' نيويورك تايمز' الأمريكية أمس إلي أن الحكومة المصرية الجديدة- التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي- تسعي سريعا لإعادة تشكيل سياستها الخارجية.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي سعي أمس الأول لإبعاد سياسة الحكومة الجديدة عن سوريا, خلافا للرئيس المعزول, الذي ساعد في تحويل مصر إلي مركز للجماعات السورية المعارضة, ومقصد للاجئين الفارين من الحرب.
كما أشارت الصحيفة إلي الانتقادات التي وجهها وزير الخارجية إلي إثيوبيا لعدم العمل علي حل النزاع بشأن الوصول إلي تفاهم حول مياه نهر النيل وأزمة سد النهضة.
وأشارت الصحيفة إلي أن فهمي أكد أن مصر ستواصل دعم' الثورة السورية', ولكنها تدعم أيضا الحل السياسي, مضيفا أنه ليس هناك نية للتوجه إلي سوريا للجهاد. وألمحت الصحيفة إلي قرار الرئيس المعزول- قبل أيام من الإطاحة به- قد قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا ودعا إلي فرض منطقة حظر جوي لمساعدة جماعات المعارضة المسلحة الذين يقاتلون الرئيس بشار الأسد, وكذلك قامت حكومته بالتغاضي عن مشاركة مسلحين مصريين في الحرب السورية.
وركزت الصحيفة الأمريكية علي التحذير الذي وجهه وزير الخارجية إلي إثيوبيا, التي تخطط لبناء واحد من أكبر السدود في العالم علي النيل, مما أثار المخاوف من أن ذلك سيكون سببا في نقص المياه في مصر. وأشار فهمي إلي أن ذلك كان ولا يزال مصدرا للتوتر, مؤكدا' أدعو الحكومة الإثيوبية للرد بسرعة ونعتقد أن التأخر لا يفيد أيا من الطرفين'. ورصدت الصحيفة توقعات المحللين بحدوث تغيرات في لهجة ومضمون سياسة مصر الخارجية خلال الفترة المقبلة, حيث تصر القيادة المصرية علي تغيير ما تبقي من تجربة' المعزول مرسي' التي دامت عاما كاملا.
وأشارت إلي أن التحولات في تحالفات مصر باتت واضحة, فالدول المجاورة التي تشترك في العداء تجاه جماعة الإخوان المسلمين- الحركة التي قفزت بمرسي إلي السلطة- دعمت الحكومة المؤقتة, فدولة الإمارات العربية المتحدة, والتي يحاكم فيها العشرات من نشطاء الجماعة, أعطت حكومة مصر المدعومة من الجيش3 مليارات دولار كمساعدات. كما قام الملك عبدالله الثاني ملك الأردن الذي عمل أيضا علي تهميش الإخوان في الداخل بأول زيارة للقاهرة منذ عزل مرسي.
