تفاقمت أزمة نقص السولار والبنزين بمحطات الوقود بمختلف المحافظات خاصة علي الطرق السريعة ،ووقعت مشادات بين قائدى السيارات وأصحاب المحطات بسبب أسبقية الحجز بالطوابير الممتدة بل تسببت احتجاجات سائقى الاجرة فى اغلاق طرق رئيسية بعدة محافظات مثل بنى سويف والفيوم ودمياط واسيوط ، وقام اصحاب الميكروباصات برفع الاجرة الي الضعف وأغلقت بعض المحطات أبوابها بسبب نقص الكميات الموردة .

وأشارت أصابع الاتهام الى تسريب حصص وترويجها بالسوق السوداء حيث تمكنت مباحث التموين من ضبط حوالي 125 قضية تهريب وغش وتلاعب فى السولار والبنزين خلال أسبوع من 1/6 إلى 7/6/2013، بإجمالى 1.637.529 لتر، منها 73 قضية سولار بإجمالى 1.123 مليون لتر سولار، و52 قضية بنزين بإجمالى 514 ألف لتر بنزين.كما ضبطت شرطة التموين 3146 قضية تهريب وتلاعب وغش فى السولار والبنزين منذ يناير وحتى يونيو 2013، بإجمالى 130.89 مليون لتر.

نقص الكميات أم التهريب ؟

وعلى جانب اخر ، يشكو سامى على موظف بمحطة بترول بوسط القاهرة ،قائلا " نحن الضحايا ..فما ذنبى اذا كنت فى محطة تعمل بنصف طاقتها (30 ألف لترمثلا) بسبب العجز فى الكميات الموردة ومع ذلك تعرضت للاصابة فى اكثر من مشاجرة ،واذا كان هناك تهريب ..فهذه مسئولية الرقابة.

وأوضح  مهندس رضا عراقى مدير احدى المحطات بمحافظة الشرقية أن الأزمة تتكرر بعد الثورة بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة من بعض السائقين الراغبين فى كميات اضافية حتى أن الكميات المتاحة أصبحت تُقسم على عدة أيام وبالتالى تبدو منخفضة .بينما تساءل السيد عامل بمحطة فى بلبيس : ما حقيقة مانسمعه عن نقص انتاج الوقود وتهريبه ليس للتجارة بالسوق السوداء فقط وانما لغزة ؟.
وبينما أرجع مسئول بمديرية التموين الازمة الى العجز الشديد في كميات البنزين الموردة لمحطات الوقود خاصة بالمحافظات مشيرا الى أنه يتم حصرها حاليا على مستوى كل محافظة كى تقوم الوزارة بزيادة كميات البنزين والسولار المخصصة للمحافظة لحل الأزمة.وعلى سبيل المثال أكد حمدى الشربينى , وكيل وزارة التموين بالشرقية ان اسيوطالشرقية تشهد أزمة في السولار رغم ان الكميات المنصرفة والتي تبلغ حصة المحافظة منها مليون و200 الف لتر يوميا لم يطرأ عليها اي نقصان مبررا ذلك بأن عجز المنتج في المحافظات المجاورة خاصة المنيا وسوها يؤثر بشكل كبير علي نقص المنتج وذلك للجوء أصحاب سيارات النقل والتريللات الضخمة إلي تمويل سياراتهم من اسماعلية والمنصورة والقليوبية وهو ما ينتج عنه تكدس وزحام شديد.

توزيع الوقود بالكروت الذكية لتوصيل الدعم لمستحقيه 

ومن جانبه ، أعلن المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية ضخ كميات إضافية من البنزين والسولار لزيادة الكميات المعروضة والحد من التكدس فى بعض محطات توزيع الوقود حيث بلغ متوسط ما يتم ضخه من السولار 37 ألف طن يومياً بزيادة 7٪ على المخطط و 1ر18 ألف طن يومياً من البنزين بزيادة نسبتها 20٪ على المخطط مشيراً أنه لاتوجد مشكلة فى توفير إمدادات الوقود وإنما هناك بعض الخلل فى منظومة التوزيع يتم تداركها من خلال التنسيق مع الأجهزة المختلفة بالدولة .

وأشار الوزيرالى أنه مع الاعلان عن تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الكروت الذكية هذا الشهر تم رصد بعض عمليات تخزين الوقود غير المبررة موضحا أنه جارى التنسيق مع وزارة التموين ومباحث التموين لمراقبة شركات توزيع الوقود والتأكد من قيامها بتوزيع متسلمات الوقود إلى جميع محطاتها وفقاً للبرامج المحددة .

وأكدت وزارة البترول أن المشروع القومى لتوزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية الذى بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه يستهدف صالح المواطن أولاً وحصوله على حقه كاملاً فى موارد مصر البترولية ، ووصول دعم المنتجات البترولية الذى تتحمله الخزانة العامة لمستحقيه الحقيقيين و الحد من عمليات تهريب وتسريب هذه المنتجات المدعمة .

وذكر تقرير الوزارة أن المرحلة الاولى لمشروع تضمنت لأول مرة ميكنة عمليات توزيع الوقود باستخدام الكارت الذكى ما بين مستودع وقود مسطرد وعدد من محطات الوقود بمحافظتى القاهرة والجيزة إيذاناً بنجاح أولى التجارب العملية للمشروع على أرض الواقع تمهيداً لتعميم هذه المرحلة خلال الأيام القادمة وربط مستودعات الوقود البالغ عددها 61 مستودعاً تابعاً لـ 13 شركة توزيع منتجات بترولية اليكترونياً ب2870 محطة على مستوى الجمهورية .

وأشار التقرير الى أن المرحلة الأولى من المشروع تضمن إحكام الرقابة على منظومة تداول الوقود بين المستودعات ومحطات التوزيع من خلال تحديد الكميات المسلمة لكل محطة وقود على مستوى الجمهورية بصورة منتظمة ودقيقة ،ما سيسهم فى تقليص تسرب وتهريب كميات الوقود المدعمة ويتيح رؤية واقعية وشاملة لموقف امدادات الوقود يومياً وضمان التوزيع العادل لجميع مناطق الجمهورية .

وأوضح التقرير أن المرحلة الثانية للمشروع تركز على متابعة ومراقبة عمليات البيع عبر محطات الوقود بصورة الكترونية حيث سيتم تزويد محطات الوقود على مستوى الجمهورية بنقاط البيع الإلكترونية , كما سيتم اصدار كروت ذكية لخدمة السيارات والمركبات و الجهات الأخرى المستخدمة للسولار والبنزين من منشآت صناعية وسياحية وخدمية لتسهيل حصولها على هذه المنتجات البترولية المختلفة , لافتاً إلى أن السياسة العامة التى وضعتها الحكومة لا تحدد حصص أو كميات معينة من الوقود لكل سيارة أو مركبة وإنما مراقبة واحكام منظومة تداول وتوزيع السولار والبنزين .

واذاكانت هذه التجربة فى أولى مراحلها ، فلابد من حلول عاجلة لانهاء معاناة قائدى السيارات واحكام الرقابة على المحطات والحد من المشاجرات والطوابير التى تعرقل حركة المرور.