انهي المجلس العسكري المصري اجتماعا طارئا عقده مساء اليوم الاحد لبحث سبل الرد علي قرار الرئيس محمد مرسي باعاده مجلس الشعب (الغرفه الاولي بالبرلمان) دون الاعلان عن قرارات محدده.
وقال مصدر مطلع داخل المجلس ان العسكري "يتجه للتهدئه" وعدم التعليق علي قرار مرسي باعتبار ان ما صدر هو قرار جمهوري في اطار احترام مؤسسات الدوله وعلي راسها مؤسسه الرئاسه، مشيرا الي ان القرار كان مفاجئًا للجميع بمن فيهم اعضاء المجلس العسكري.
وكشف المصدر ان "سجالا عنيفا" دار بين اعضاء المجلس العسكري اثناء الاجتماع ،الذي استمر عده ساعات حتي وقت متاخر من مساء الاحد، حيث فضل بعضهم التهدئه وترك المواجهه تكون بين الرئيس والقضاء، خاصه في ظل انتظار حكم محكمة القضاء الإداري بتفسير حكم المحكمه الدستوريه بحل مجلس الشعب.
وفي المقابل، رفض اخرون الصمت ازاء القرار "بدعوي الحفاظ علي هيبه القوات المسلحه وعدم انتهاك شرعيه الاعلان الدستوري المكمل" الذي يسلب حق دعوه البرلمان المنحل من الرئيس المنتخب.
واشار المصدر الي ان مرسي سيشارك في حفل تخرج دفعه جديده من طلاب الكلية الفنية العسكرية غدا الاثنين، الذي يحضره اعضاء المجلس العسكري وعلي راسهم المشير حسين طنطاوي.
ومن المقرر ان يصدر المجلس العسكري بيانا يوضح فيه موقفه من قرار مرسي، بحسب المصدر.
وكان مرسي اصدر الاحد 8 يوليو الجاري قرارًا جمهوريًا بعوده مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليابوجود حله بسبب عدم دستوريه قانون الانتخابات، ويعلن القرار الرئاسي في الوقت نفسه عن اجراء انتخابات تشريعيه مبكره خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد.
