من قلب مصر: الكشف عن قضية جاسوسية أخرى خلال وقت قريب.. والمنسق العام للتيار العلمانى: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يمثل مرحلة الخروج من التشدد الكنسى.. وزاخر: القانون الجديد أغفل التبنى بالقياس على الشريعة الإسلامية
شاهده أشرف عزوز
أهم الأخبار
- رئيس الوزراء يناشد رجال الأعمال التبرع لتطوير العملية التعليمية.
وعلقت الإعلامية لميس الحديدى، مقدمة البرنامج، على تصريحات رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن تطوير التعليم يجب ألا يقوم على التبرع، وأشادت بالتجربة التركية التى وظفت القطاع الخاص بشكل منظم لتطوير التعليم.
- فوز الأهلى على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.
وأكد زكريا ناصف المحلل الرياضى أنه وضع طبيعى أن يتأرجح مستوى أى فريق مثلما حدث مع الأهلى فى مباراة الحرس، مضيفاً أن الأهلى استعاد روح الفوز.
- كشف النقاب عن قضية جاسوسية أخرى فى الوقت القريب.
- لجنة بالوفد توصى بفصل ثلاثة من نواب البرلمان.
وأشار طارق سباق أحد أعضاء الوفد فى مجلس الشعب أن اللجنة الخماسية لم تجتمع لعدم إعلام الأعضاء، حيث لم يحضر منها إلا ثلاثة، مشيراً إلى أنه لم يصدر أى قرار بفصل أو تجميد هؤلاء العضاء من الحزب وأن أى قرار لابد أن يصدر من الجمعية العمومية للحزب.
- تأجيل الحكم فى قضية المستشار وليد الشافعى ومؤمنة كامل وصحفيى الشروق لـ17 يناير.
- الكشف عن أول مسح قومى حول الفساد فى مصر.
- توقعات البرنامج لرئاسة لجان الشعب.. رئاسة سيدتين واثنين من الأقباط وثلاثة من المعينين.
الفقرة الرئيسية: نقاش حول قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
الضيوف: منصف سليمان نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق
كمال زاخر المنسق العام للتيار العلمانى
صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية
قال منصف سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا بد أن نعطى الفرصة للزواج المدنى طبقاً للحرية التى يكفلها القانون للفرد، مشيراً إلى أن هناك فصلاً فى القانون الجديد بين الزواج المدنى للأقباط والزواج الدينى.
وأضاف منصف سليمان أن القانون شارك فى إعداده 4 من مستشارى وزير العدل، بالإضافة إلى ممثلين عن الكنيسة.
فيما قال كمال زاخر، المنسق العام للتيار العلمانى، إن هناك الكثير من القوانين المتعلقة بالمسيحيين ولا نلتفت إليها على الرغم من الخطورة التى تمثلها على المجتمع بأثره، وعلى سبيل المثال قانون دور العبادة الموحد المعد منذ عام 1972، ولم يصدر حتى الآن.
وأشار كمال زاخر إلى أن القانون الجديد أغفل قضية التبنى على الرغم من إباحتها فى المسيحية، مشيراً إلى أن لا مجال للقياس على الشريعة الإسلامية، وأنه كان لابد من الإصرار على إدراج قضية التبنى فى القانون.
وهنا رد سليمان قائلا إن اللجنة التى أعدت القانون رأت أن مبدأ التبنى وإدراجه فى القانون يتعارض مع النظام العام المسيطر فى مصر ومع المادة الثانية من الدستور ولذا أرجأته إلى وقت آخر.
وأضاف زاخر أن القانون يقر مبدأ الزواج المدنى للأقباط، ولكن لا يلزم الكنيسة بالاعتراف به أو مباركته وما يترتب عليه من أثار، مشيراً إلى أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يعتبر مرحلة الخروج من التشدد الكنسى.
وهنا أوضح سليمان أن الزواج المدنى سيوثق فى مصلحة الشهر العقارى بعد إقرار القانون.
وطالب المنسق العام للتيار العلمانى خلال عرض القانون على مجلس الشعب بتخصيص جلسات استماع للمسيحيين لمعرفة آرائهم واقتراحاتهم حول القانون قبل الموافقة عليه، والعمل بروح النص، وليس حرف النص عند إقرار القانون.
بينما قال صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن كل الدول العربية كانت بها محاكم مختصة بالقضايا المسيحية، وكانت كذلك مصر قديما، وكانت تحت رئاسة رجل الدين المسيحى.
وطالب الضيوف الحكومة بالاهتمام بهذا القانون لأنه يتعلق بالأمن القومى كما سيعمل على حل مشاكل كثيرة.
جمهوري العزيز نقدم لكم كل جديد وحديث في دنيا الأخبار لذا نرجو كتابة التعليق والتصويت لان هذا يسعدنا كما نسعدكم
مع تحيات / صحفي
محمود أبو مســلم
زورنا على مواقعنا الاخبارية والاعلامية
www.msalm.ahlablog.com
0102259689
0180688635
