الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية (GATT)

كانت المفاوضات التجارية بين المجموعة الأوربية و الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان يوم 15 ديسمبر 1963 م ، قد اشتملت على عدد كبير من القضايا الخلافية ، إلا أنها حققت اتفاقا حول الكثير من القضايا الأخرى لذلك جاء إعلان نجاح الدورة لتثير العديد من التساؤلات ؟

فما أهمية تلك الدورة بالنسبة للاقتصاد العالمي و البلاد النامية على وجه الخصوص ؟

و بصرف النظر عما تحقق و ما لم يتحقق من الاتفاقية فإن البلاد النامية تشعر بنوع من القلق أمام إدراج موضوع الخدمات و الملكية الأدبية و الفنية و الصناعية و قوانين الاستثمار ذات الأثر السلبي على التجارة الدولية .

في دورتي الأورجواي بـهافانا و المغرب . و لإعطاء المزيد على ذلك سنتعرض إلى هذه الاتفاقية و تحولها إلى منظمة دولية في التالي :


نشأة الجات.
الإطار العام لاتفاقية الجات .
الدول النامية و الجات .
جولات مفاوضات الجات .
مراحل عضوية المملكة العربية السعودية في الجات.


نشأة الجات التاريخية :



General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
جات) ' الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة '
كان مطلع سنة 1946 م نقطة البداية لنشأة اتفاقية الجات حيث المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة قرارا بعقد مؤتمر دولي لبحث تشكيلات التجارة الدولية . و في عاصمة بريطانيا عقدت الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الذي عقد في أكتوبر من عام 1946 م . أما الدورة الثانية لهذه اللجنة فقد عقدت في جنيف في شهر أبريل إلى أكتوبر من عام 1947 م ، و انتهت إلى إعداد مشروع ميثاق للتجارة الدولية يتضمن إنشاء منظمة دولية للتجارة .
و لقد أسفرت هذه المفاوضات عن مولد ما يعرف باتفاقية العامة للتعريفات و التجارة ( الجات ) و التي أبرمت في 1947 م و بدأ العمل بها ابتداء من يناير عام 1948 م ، و كان عدد الدول التي وقفت عليها فيالبداية 23 دولة من بينها : الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، إنجلترا ، هذه الاتفاقية التي حل محلها الآن " منظمة التجارة الدولية " .

و قد مرّت هذه الاتفاقية بعدة جولات منها : 

ميثاق هافانا :

لإزالة ويلات الحرب العالمية الثانية و ما خلفته من خراب في معظم دول العالم ، عمدت الدول الرأسمالية عقب الحرب مباشرة إلى بداية بناء عالم جديد ، هذا العالم يهتم بتعمير الدول و تنشيط الأداء الاقتصادي العالمي . و قد تمخضت هذه الجهود عن مولد كل من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير .

أما بالنسبة للتجارة العالمية ، فقد اقترحت الدول الرأسمالية عقد مؤتمر دولي للتجارة و انعقد في هافانا في الفترة من 21 نوفمبر إلى 24 مارس 1948 م و قد سبقته سلسلة من اللقاءات للإعداد له ، و ما هو جدير بالإشارة إليه أن ميثاق هافانا الذي اشتركت 55 دولة و لم يحضره الاتحاد السوفياتي آنذاك ، فقد أبرز اتجاهات السياسات التجارية للدول الأعضاء حيث تميزت المساواة في المعاملة الجمركية على تخفيضها سنويا عن طريق المفاوضات ، و سمح هذا الوضع بإنشاء الاتحادات الجمركية و مناطق التجارة الحرة ، و أن يكون هذا الميثاق الإطار العالمي الثالث المعين بالتجارة ، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.

و جدير بالذكر أن ميثاق هافانا قد استثنى في مواده بعض الدول الأعضاء من تخفيض القيود الجمركية في حالات ثلاث ، هذه الحالات هي :


المنتجات الزراعية .
إنشاء صناعات جديدة .
عجز ميزان المدفوعات .


و تعزي هذه الاستثناءات إلى نظرة المجتمع الدولي في ذلك الحين و المبرر هو المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية و تقديرا منها لعدم تفاقم هذه المشاكل الاقتصادية إذا ما أجبرت هذه الدول على تخفيضات جمركية تعارض خطط التنمية فيها .

كذلك أعطى ميثاق هافانا عناية بزيادة المنح و الإعلانات التي تمنحها الدول الغنية لقطاعات الإنتاج منها ، كما أجاز للدول الأعضاء مكافحة الإغراق بفرض رسوم جمركية إذا لحق الإغراق بصناعة محلية أو أثّر على صناعة ناشئة ، و لما كان العالم النامي في ذلك الوقت تتنازعه كل من الكتلة من الاشتراكية و كتلة الدول الرأسمالية ، فقد قرر ميثاق هافانا عدم وضع الحواجز من طرف الدول المتقدمة على صادراتها ، و أوصى بتثبيت أسعار الصادرات من السلع الأساسية للدول النامية .

و هكذا قدّم ميثاق هافانا منهجيا طموحا في صالح الدول النامية عن طريق انتهاج الدول الغنية لسياسات تجارية تخدم مصالح جميع دول العالم . و من ثمّ فقد عدلت الدول الغنية عن تطبيق ما جاء به من أحكام ، و من هنا كانت الاتفاقية العامة للتعريفات التجارية تمثل جزءا فقط من ميثاق هافانا . أما الأجزاء الأخرى فهي التي اصطدمت باعتراض الكونغرس الأمريكي ، و من ذلك تثبيت أسعار المواد الأولية و منع الممارسات الاحتكارية في التجارة الدولية ، و تنظيم انتقال التكنولوجيا ، و تأمين و تمويل الصادرات و قد دخلت هذه المسائل فيما بعد في اختصاص مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية أو ما يسمى اختصارا الانتكاد الذي أنشأ سنة 1964 م .

المبادئ الأساسية التي استندت إليها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجاتGATT ):
تستند الاتفاقية إلى سبعة مبادئ وهي:

عدم التمييز:
ويقوم هذا على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أي أن التجارة يجب أن تقوم بدون أي تمييز بين مجموعة الدول المتعاقدة.

الحماية عن طريق التعرفة الجمركية فقط: 
ويقصد بذلك حماية الصناعة الوطنية عن طريق التعريفات الجمركية فقط وليس عن طريق أية إجراءات حمائية كل القيود بالحصص التجارية أو الحظر الاستيرادي وخلافة.

وضع أسس ثابتة للتجارة: 
وبه يمكن الاتفاق على مستوي التعرفة المطبقة بين الأطراف المتعاقدة.

التشاور من اجل تسوية الفوارق وتحقيق المساواة في المعاملة: 
يمكن هذا المبدأ الأطراف المتعاقدة من اللجوء ألي الجات لأجراء تسوية عادله فيما يتعلق باختلاف المعاملة أو المنازعات بشان التطبيق.

حق الإعفاء من التطبيق بموجب الحالات الطارئة:
ويمكن هذا المبدأ الدولة العضو طلب إعفائها من تطبيق بعض التزاماتها إذا طرأ على اقتصادها أية تغيرات أو تعرضت لظروف اقتصادية متوقعة تقتضي ذلك.

حظر القيود الكمية على الواردات:
وقد حصرت الجات هذه القيود غير الجمركية التي أمكن تبويبها في خمس مجموعات.

إجازة الترتيبات التجارية الإقليمية: 
أقرت الجات GATT قيام الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة التي درج العرف الدولي على استثنائها من مبدأ الدولة الأكثر رعاية.