الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية (GATT)

كانت المفاوضات التجارية بين المجموعة الأوربية و الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان يوم 15 ديسمبر 1963 م ، قد اشتملت على عدد كبير من القضايا الخلافية ، إلا أنها حققت اتفاقا حول الكثير من القضايا الأخرى لذلك جاء إعلان نجاح الدورة لتثير العديد من التساؤلات ؟

فما أهمية تلك الدورة بالنسبة للاقتصاد العالمي و البلاد النامية على وجه الخصوص ؟

و بصرف النظر عما تحقق و ما لم يتحقق من الاتفاقية فإن البلاد النامية تشعر بنوع من القلق أمام إدراج موضوع الخدمات و الملكية الأدبية و الفنية و الصناعية و قوانين الاستثمار ذات الأثر السلبي على التجارة الدولية .

في دورتي الأورجواي بـهافانا و المغرب . و لإعطاء المزيد على ذلك سنتعرض إلى هذه الاتفاقية و تحولها إلى منظمة دولية في التالي :


نشأة الجات.
الإطار العام لاتفاقية الجات .
الدول النامية و الجات .
جولات مفاوضات الجات .
مراحل عضوية المملكة العربية السعودية في الجات.


نشأة الجات التاريخية :



General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
جات) ' الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة '
كان مطلع سنة 1946 م نقطة البداية لنشأة اتفاقية الجات حيث المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة قرارا بعقد مؤتمر دولي لبحث تشكيلات التجارة الدولية . و في عاصمة بريطانيا عقدت الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الذي عقد في أكتوبر من عام 1946 م . أما الدورة الثانية لهذه اللجنة فقد عقدت في جنيف في شهر أبريل إلى أكتوبر من عام 1947 م ، و انتهت إلى إعداد مشروع ميثاق للتجارة الدولية يتضمن إنشاء منظمة دولية للتجارة .
و لقد أسفرت هذه المفاوضات عن مولد ما يعرف باتفاقية العامة للتعريفات و التجارة ( الجات ) و التي أبرمت في 1947 م و بدأ العمل بها ابتداء من يناير عام 1948 م ، و كان عدد الدول التي وقفت عليها فيالبداية 23 دولة من بينها : الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، إنجلترا ، هذه الاتفاقية التي حل محلها الآن " منظمة التجارة الدولية " .

و قد مرّت هذه الاتفاقية بعدة جولات منها : 

ميثاق هافانا :

لإزالة ويلات الحرب العالمية الثانية و ما خلفته من خراب في معظم دول العالم ، عمدت الدول الرأسمالية عقب الحرب مباشرة إلى بداية بناء عالم جديد ، هذا العالم يهتم بتعمير الدول و تنشيط الأداء الاقتصادي العالمي . و قد تمخضت هذه الجهود عن مولد كل من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير .

أما بالنسبة للتجارة العالمية ، فقد اقترحت الدول الرأسمالية عقد مؤتمر دولي للتجارة و انعقد في هافانا في الفترة من 21 نوفمبر إلى 24 مارس 1948 م و قد سبقته سلسلة من اللقاءات للإعداد له ، و ما هو جدير بالإشارة إليه أن ميثاق هافانا الذي اشتركت 55 دولة و لم يحضره الاتحاد السوفياتي آنذاك ، فقد أبرز اتجاهات السياسات التجارية للدول الأعضاء حيث تميزت المساواة في المعاملة الجمركية على تخفيضها سنويا عن طريق المفاوضات ، و سمح هذا الوضع بإنشاء الاتحادات الجمركية و مناطق التجارة الحرة ، و أن يكون هذا الميثاق الإطار العالمي الثالث المعين بالتجارة ، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.

و جدير بالذكر أن ميثاق هافانا قد استثنى في مواده بعض الدول الأعضاء من تخفيض القيود الجمركية في حالات ثلاث ، هذه الحالات هي :


المنتجات الزراعية .
إنشاء صناعات جديدة .
عجز ميزان المدفوعات .


و تعزي هذه الاستثناءات إلى نظرة المجتمع الدولي في ذلك الحين و المبرر هو المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية و تقديرا منها لعدم تفاقم هذه المشاكل الاقتصادية إذا ما أجبرت هذه الدول على تخفيضات جمركية تعارض خطط التنمية فيها .

كذلك أعطى ميثاق هافانا عناية بزيادة المنح و الإعلانات التي تمنحها الدول الغنية لقطاعات الإنتاج منها ، كما أجاز للدول الأعضاء مكافحة الإغراق بفرض رسوم جمركية إذا لحق الإغراق بصناعة محلية أو أثّر على صناعة ناشئة ، و لما كان العالم النامي في ذلك الوقت تتنازعه كل من الكتلة من الاشتراكية و كتلة الدول الرأسمالية ، فقد قرر ميثاق هافانا عدم وضع الحواجز من طرف الدول المتقدمة على صادراتها ، و أوصى بتثبيت أسعار الصادرات من السلع الأساسية للدول النامية .

و هكذا قدّم ميثاق هافانا منهجيا طموحا في صالح الدول النامية عن طريق انتهاج الدول الغنية لسياسات تجارية تخدم مصالح جميع دول العالم . و من ثمّ فقد عدلت الدول الغنية عن تطبيق ما جاء به من أحكام ، و من هنا كانت الاتفاقية العامة للتعريفات التجارية تمثل جزءا فقط من ميثاق هافانا . أما الأجزاء الأخرى فهي التي اصطدمت باعتراض الكونغرس الأمريكي ، و من ذلك تثبيت أسعار المواد الأولية و منع الممارسات الاحتكارية في التجارة الدولية ، و تنظيم انتقال التكنولوجيا ، و تأمين و تمويل الصادرات و قد دخلت هذه المسائل فيما بعد في اختصاص مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية أو ما يسمى اختصارا الانتكاد الذي أنشأ سنة 1964 م .

المبادئ الأساسية التي استندت إليها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجاتGATT ):
تستند الاتفاقية إلى سبعة مبادئ وهي:

عدم التمييز:
ويقوم هذا على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أي أن التجارة يجب أن تقوم بدون أي تمييز بين مجموعة الدول المتعاقدة.

الحماية عن طريق التعرفة الجمركية فقط: 
ويقصد بذلك حماية الصناعة الوطنية عن طريق التعريفات الجمركية فقط وليس عن طريق أية إجراءات حمائية كل القيود بالحصص التجارية أو الحظر الاستيرادي وخلافة.

وضع أسس ثابتة للتجارة: 
وبه يمكن الاتفاق على مستوي التعرفة المطبقة بين الأطراف المتعاقدة.

التشاور من اجل تسوية الفوارق وتحقيق المساواة في المعاملة: 
يمكن هذا المبدأ الأطراف المتعاقدة من اللجوء ألي الجات لأجراء تسوية عادله فيما يتعلق باختلاف المعاملة أو المنازعات بشان التطبيق.

حق الإعفاء من التطبيق بموجب الحالات الطارئة:
ويمكن هذا المبدأ الدولة العضو طلب إعفائها من تطبيق بعض التزاماتها إذا طرأ على اقتصادها أية تغيرات أو تعرضت لظروف اقتصادية متوقعة تقتضي ذلك.

حظر القيود الكمية على الواردات:
وقد حصرت الجات هذه القيود غير الجمركية التي أمكن تبويبها في خمس مجموعات.

إجازة الترتيبات التجارية الإقليمية: 
أقرت الجات GATT قيام الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة التي درج العرف الدولي على استثنائها من مبدأ الدولة الأكثر رعاية.

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 358 مشاهدة
نشرت فى 31 أكتوبر 2011 بواسطة mowaten

ساحة النقاش

mowaten
يأتى الربيع العربى للثورات بمتطلبات ضرورية لعل من اهمها هو نشر التوعية السياسية بين المواطنين بوطننا العربى لارساء وتهيأة البيئة للعيش فى جو ديمقراطى طالما حلمنا به »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

286,862