ولا يتوقف الأمر على هذه الأدوات الرئيسية التى سبق ذكرها ، فهناك وسائل أخرى متعددة ، تدير من خلالها الدول ، فى إطار سياسة منظمة أو أعمال تلقائية ، عملية التأثير ، منها :
أ - أدوات السياسة الداخلية ، فالتأييد الداخلى لأى نظام سياسى يمثل أحد أهم عناصر تأثيراته الخارجية. لذا توظف النظم أدوات مختلفة لكسبه أو تشكيله أو السيطرة عليه ، كما يمكن أن توظف النظم أدواتها التشريعية والتنظيمية وأوضاعها السياسية فى التعاملات الخارجية .
ب - الأدوات العلمية ـ التكنولوجية ، وترتبط باستخدام المعارف العلمية النظرية ، والتطبيقات العلمية المعملية كأدوات أساسية للتأثير ، كبرامج التبادل العلمى ، والمساعدة الفنية ، وبراءات الاختراعات ، وبرامج استكشاف الفضاء ، بأساليب مختلفة .
المهم فى ذلك ، أن هناك تقييمات مختلفة لأهمية كل أداة من الأدوات السابقة ، فمحللى المدرسة الواقعية يرون أن القوة العسكرية تمثل الأداة الرئيسية لقوة الدولة ، وينظرون إلى كل أدوات القوة القومية الأخرى (كالقدرات الإقتصادية ، أوالأدوات الدبلوماسية) ـ بل وموارد القوة كعدد السكان والمساحة الجغرافية ـ من زاوية دعمها أو إضعافها لقوة الدولة العسكرية، أى بالقدر الذى يمكن تحويلها بها أو عدم تحويلها إلى قوة عسكرية .
لكن مع ذلك ، فإن ثمة تيارا يشير إلى تقلص أهمية القوة العسكرية لصالح القدرات الإقتصادية فى مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة ، وتيار آخر متصاعد الأهمية يركز على تحول القوة من الاقتصاد (وريث القوة العسكرية) إلى المعرفة بأبعادها الثقافية ـ العلمية / التكنولوجية ، وتستند مثل هذه التيارات إلى مؤشرات مختلفة ذات أهمية بالفعل ، إلا أنها قد تثبت فى واقع الأمر أن أهمية القدرات الإقتصادية أو المعرفية قد تزايدت لتقترب من القوة العسكرية ، أو ربما تتفوق عليها فى مجالات معينة ، لكنها لا تثبت أن وزن القوة العسكرية قد تقلص .
وعلى أى حال ، فإنه أيا كانت أهمية أداة معينة نظريا ، فإن امتلاك الدولة لها عمليا يرتبط ـ كما سلفت الإشارة ـ بحجم ونوعية موارد القوة المتوافرة لكل دولة ، فموارد الولايات المتحدة تسمح لها بامتلاك مؤسسة عسكرية كالديناصور ، وصل متوسط النفقات (الدفاعية) المخصصة لها سنويا خلال التسعينات إلى 285 مليار دولار ، وهو رقم يزيد عما تنفقه كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية (قارة أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والكاريبى والمكسيك) ، وكذلك كندا ، ودول جنوب شرق آسيا واستراليا مجتمعة (245 مليار دولار) سنويا على جيوشها ، فهناك تفاوت واسع النطاق بين أحجام ونوعيات أدوات قوة الدول، تبعا لموارد كل دولة .
وفى الواقع ، فإن الولايات المتحدة حالة مضللة ، فكل دول العالم تقريبا تواجه العنصر الرئيسى من المشكلة الاقتصادية الأزلية ، وهو محدودية الموارد ، وبالتالى تجد نفسها فى مواجهة معضلة تخصيص الموارد فى اتجاه أو آخر . وتطرح هذه المسألة أحيانا فى إطار معادلات ثنائية العناصر ، كالإشارة إلى مشكلة الاختيار بين إمتلاك الدبابات (القوة العسكرية) أو حيازة الذهب (الموارد الإقتصادية) Tanks or Gold ، بما يثيره ذلك من إشكاليات ، فالدبابات أداة قوية فى تأثيراتها على المدى المباشر ، ويمثل عدم امتلاكها مصدر تهديد لأمن الدول ، بينما يعتبر الذهب أيضا موضع احترام عبر الزمن ، وقد تكون تأثيراته أقل ، فلن يمكنه ايقاف التهديدات على المدى القصير ، وقد تستولى الدبابات عليه ( كما تثير حالة غزو العراق للكويت عام 1990) ، إلا أنه يمكن تحويله على المدى الطويل إلى دبابات ، بينما لا يمكن تحويل الدبابات الى ذهب ببساطة . لكن على الرغم مما لمثل هذه التمارين الذهنية من انعكاسات عملية ، فإن كل دولة تحدد أولويات متدرجة فى أهميتها تبعا لظروفها الخاصة ، فى ظل عمليات مساومة داخلية حادة بين جماعات المصالح المختلفة عند إقرار الميزانية القومية.
إن ما هو معتاد هو أن كل دولة تمتلك عددا من قدرات القوة التى تتيحها لها مواردها ، فى ظل تعريف نخبتها السياسية لمصالحها وأهدافها القومية ، فموارد قطر على سبيل المثال لا تتيح لها إمتلاك قوة عسكرية ذات أهمية ، لكنها تتيح لها امتلاك قناة فضائية (أداة إعلامية) مؤثرة . وتقوم الدول ـ فى هذا الإطار ـ بتوظيف الأدوات المتاحة لها ، بأساليب مختلفة (كالضغط العسكرى ، والاتصالات الدبلوماسية ، والحصار الاقتصادى) فى وقت واحد ، لتحقيق أهدافها ، تبعا لأبعاد كل حالة . وقد أثبتت بعض الدراسات أن الأدوات الدبلوماسية هى بصفة عامة ، أكثر أدوات التأثير الخارجى استخداما من جانب الدول ، تتلوها الأدوات الاقتصادية، ثم الأدوات العسكرية التى ينظر إليها غالبا على أنها الملاذ الأخير .
لكن تعقيدات لجوء الدول إلى استخدام قدرات قوتها المختلفة لا تقف عند هذا الحد ، فقد أثبتت خبرة بعض فترات التاريخ ، بالنسبة لبعض الحالات، ما يلى :
أ - أن بعض الدول قد تتجه الى توظيف بعض أدوات القوة القومية أكثر من غيرها ، إذ أشارت بعض الدراسات إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما من أكثر الدول استخداما للأدوات العسكرية ، وأن الصين وكوبا (على سبيل المثال) من أكثر الدول استخداما للأدوات الدعائية خلال مرحلة الحرب الباردة ، وعادة ما يؤدى تكرارية استخدام أداة معينة إلى تشكيل صورة معينة حول سياسة الدولة التى تقوم بذلك ، كأن يشار إلى أنها تتبع سياسة قوة .
ب - أن توافر أداة قوة معينة لدى الدولة قد يغرى باستخدامها ـ أو بتكرارية اللجوء لاستخدامها ـ ضد الأطراف الأخرى . فالدول التى تمتلك جيوش كبيرة (فى ظل موازين قوى تتيح لها حرية حركة بالطبع) تميل الى استسهال التهديد باستخدامها فى التعامل مع مشاكلها ، فى حالة ما إذا كانت هناك إمكانية ( ولو ضئيلة) لتأثر التفاعلات المتصلة بتلك المشكلة بذلك ، كما كانت كوريا الشمالية والعراق تفعلان إزاء الدول المجاورة .
ومن المؤكد أن هناك علاقة بين امتلاك أدوات القوة والقدرة على التأثير فى سلوك الآخرين ، لكن مثل كل عمليات ممارسة القوة ، قد لا يكون وجود القدرات كافيا وحده للتمكن من التأثير على الآخرين ، فهناك عدة متغيرات وسيطة تحيط بذلك ، أهمها ـ بالإضافة الى قابلية أداة القوة ذاتها للاستخدام عمليا ـ ما يلى :
1 - الإرادة + الكفاءة لدى الطرف الفاعل فى استخدام أدوات القوة فى إطار المحددات المعقدة المحيطة بعملية التأثير، وبينها موازين القوى القائمة بين الطرفين . ففى أحيان كثيرة يرتبط النجاح أو الفشل فى التأثير بصلابة / ليونة الإرادة ، أو توافر / عدم توافر الكفاءة ، فالعوامل غير المادية ذات أهمية حيوية مكملة .
2 - إدراك الطرف الآخر لوجود عناصر القوة المحددة (المعبأة) لدى الدولة ، ووجود إرادة مؤكدة ومهارة متصورة بشأن استخدامها . فقد تتجاهل / أو لا تدرك الدولة الأخرى وجود ذلك ، مما يطرح احتمالات معقدة بشأن عملية التأثير برمتها ، فإدراك القوة يكون أحيانا بنفس درجة أهمية وجودها .
ولا يعنى ذلك أن القدرات قد تكون غير مؤثرة ، أو أنه يمكن الشك فى ذلك ، لكنه يعنى أن هناك محددات مختلفة تحيط بعملية التأثير ، وتؤثر فى نتائجها النهائية ، فامتلاك أدوات القوة لا يكفى وحده لتحقيق الأهداف ، ولكن بدون امتلاك تلك الادوات فإن أية دولة تصبح خارج اللعبة .