6- أزمات التنمية:
يتألف قطاع كبير من الإرهابيين من شباب يعانون من أوضاع اجتماعية اقتصادية سيئة فى معظم الأحوال، إذ أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تخلق بيئة مولدة للإرهاب. فالبطالة والتضخم وتدنى مستويات المعيشة وعدم التناسب بين الأجور والأسعار وتفاقم مشكلات الإسكان والصحة والمواصلات قد تدفع قطاعا من الشباب إلى الدخول فى عصابات الجريمة والإرهاب.
غير أن الأوضاع الاقتصادية لا تؤدى وحدها إلى الاتجاه نحو التطرف أو العمل الإرهابى. فاقتران تلك الأوضاع بظروف اجتماعية أخرى عامة فى المجتمع كأزمة سياسية داخلية هو الذى يدفع إلى ذلك الاتجاه. فاتساع الفجوة بين الفئات الاجتماعية وظهور أنماط معيشة استهلاكية استفزازية لدى بعض فئات المجتمع وعدم قدرة بعض المهاجرين من الريف الذين يسكنون عادة الأحياء العشوائية على التكيف مع الواقع الجديد، كلها عوامل وسبل تحول المشاكل الاقتصادية إلى قوة دافعة نحو التطرف والإرهاب.
وتوضح ذلك الحالة المصرية، حيث زاد توالد الإرهاب فى الصعيد المهمل تنموياً، وتواجدت التنظيمات الإرهابية فى المناطق العشوائية. وما يساهم فى زيادة دور العامل الاقتصادى فى دعم الإرهاب هو ارتباط مكونات هذا العامل بحياة الأفراد ارتباطاً شديداً غالباً ما يفسرونه نجاحا وفشلاً بإرجاعه إلى سياسات النظام السياسى الحاكم. ومن هنا تزداد النقمة على الحكومة فى حالة الفشل الاقتصادى وعدم تلبية متطلبات قطاع كبير من المواطنين مع انتشار البطالة وزيادة حدة التضخم ، الأمر الذى قد يتيح لبعض المنظمات الإرهابية تجنيد المزيد من الأعضاء، إذ تجد ضالتها فى الغاضبين والمحتجين والكارهين لسياسات الحكومة .