سادسا : الرقابة على دستورية القوانين :

الرقابة على دستورية القوانين تهدف الى التأكد من مدى توافق أو تعارض قواعد القانون العادى الذى يختص بوضعه البرلمان مع قواعد الدستور بإعتبار ان قواعد الدستور هى القواعد الأسمى التى لا يجوز مخالفتها، فإن ثبتت المخالفة تعين تعديل القاعدة المخالفة أو إلغاؤها ، ورقابة دستورية القوانين تثير صعوبة مردها ان السلطة التشريعية (البرلمان) هى السلطة المختصة أصلا بالتشريع، كما أنها فى النظم الديموقراطية تقوم أساسا على الانتخاب من جانب الشعب فيكون لها صفة تمثيلية للرأى العام، وكذلك تعدد الحلول الواجبة الاتباع بصدد تنظيم الرقابة على دستورية القوانين.
ويشير د. محمد أبو العينين النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى مصر فى بحث له بعنوان دور الرقابة الدستورية فى دعم الديموقراطية وسيادة القانون الى ان الدول قد اختلفت فيما يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين من حيث إقرار المبدأ أو إنكاره، كما تختلف الدول التى اعتمدته من حيث الجهة التى تتولاه ومدى ما يمنحها القانون من اختصاصات وصلاحيات فى هذا الشأن، ويتجه عدد من الدول ومن أهمها بريطانيا الى عدم إقرار نظام الرقابة على دستورية القوانين، ذلك ان نظامها يقوم على مبدأ سيادة البرلمان ومن ثم يتعذر تقييد سلطته أو إقرار أية رقابة على ما يصدره من تشريعات .
أما الدول التى أخذت بمبدأ الرقابة الدستورية فمنها من اعتمد أسلوب الرقابة السياسية مثل فرنسا التى نص دستورها الصادر سنة 1958 على ان يمارس المجلس الدستورى، فيها هذه الرقابة، ومنها من اعتمد أسلوب الرقابة القضائية السابقة على إصدار التشريع بمعنى إحالة مشروعات القوانين الى جهة قضائية مختصة لفحصها من الناحية الدستورية فإذا قررت عدم دستوريته تعين على السلطة التشريعية تعديله فى حدود الدستور ، ومنها من أخذ بأسلوب الرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين.
والرقابة القضائية على دستورية القوانين وفقا لدراسة د. محمد ابو العينين تتطلب شرطين أساسيين:
الأول: ضرورة وجود دستور مكتوب .
والثانى: وجود دستور جامد لا يمكن تعديله بإجراءات تعديل التشريع العادى، وهناك نموذجان أساسيان للرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين:
أولهما النموذج اللامركزى، ويكون لمحاكم الدولة دون تمييز، ووفقا لقوانين الإجراءات فى هذه الدول، الحق فى الفصل فى دستورية القوانين وهو ما يحمل معه إمكانية تضارب أحكام المحاكم فى هذا الشأن .
وثانيهما النموذج المركزى، حيث يمنح اختصاص الفصل فى دستورية القوانين لمحكمة واحدة يكون لها وحدها حق النظر فى دستورية القوانين والفصل فيها ويكون ملزما لجميع محاكم وقطاعات الدولة.
وهو ما أخذ به الدستور المصرى الحالى الذى أناط بالمحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص .