يعد دستور 1971 من أهم الدساتير التي صدرت في مصر ،حيث أن الدستور ظل معمولا به منذ صدوره وحتى الآن وبذلك يكون اكثر الدساتير المصرية عمرا وفيما يلي سنتناول بالتفصيل النقاط التالية :

أولا : نشأة الدستور .
ثانيا : المصادر الرئيسية لدستور 1971 .
ثالثا : السلطة التنفيذية في ظل دستور 1971 .
رابعا: السلطة التشريعية في ظل دستور 1971 .
خامسا: السلطة القضائية في ظل دستور 1971 .
وفيما يلي سنتناول بالتفصيل كلا من هذه النقاط :

اولا : نشأة الدستور :
توفي الرئيس جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970 ، فخلفه مؤقتا نائبه السيد \ محمد انور السادات إلي ان تم ترشيحه بواسطة مجلس الأمة لرياسة الجمهورية وقد تمت الموافقة الشعبية علي اختياره رئيسا للجمهورية بالاستفتاء الذى اجري في منتصف اكتوبر 1970. وفي 15 مايو 1971أعلن رئيس الجمهورية حركة تصحيح مسار ثورة 23 يوليو 1952 ، وفي 20 مايو 1971 طلب رئيس الجمهورية من مجلس الشعب وضع مشروع دستور جديد فقرر المجلس بجلسته المنعقدة في نفس اليوم ، تشكيل لجنة تحضيرية من خمسين عضوا من اعضائه ، وممن كانت تري اللجنة الاستعانة بهم من اهل الرأى والخبرة ورجال الدين ، وبالجلسة المنعقدة في 25مايو 1971 ، تقدم لعضوية اللجنة التحضيرية ثمانون من اعضاء المجلس ، فقرر المجلس ان يرفع عدد الاعضاء من 50 إلي 80 عضوا واعتبر جميع المتقدمين اعضاء في اللجنة .
وقسمت اللجنة التحضرية إلي لجان اربع وهي :
اللجنة الاولى: واختصت بدراسة المقومات الأساسية للمجتمع والحريات والأخلاق .
اللجنة الثانية : واختصت بدراسة نظام الادارة الحكم .
اللجنة الثالثة : واختصت بدراسة نظام الادارة المحلية والقوانين الأساسية .
اللجنة الرابعة : واختصت بتلقي مقترحات الجماهير وتلخيصها وتوزيعها في اللجان السابقة تبعا لاختصاصها .
وباشرت هذه اللجان عملها ، حتي انتهت اللجنة التحضيرية إلي تقديم تقريرها عن المبادئ الأساسية لمشروع الدستور إلي مجلس الشعب ، والذى ناقشه ثم عهد إلي لجنة فنية بصياغة نصوص مشروع الدستور الجديد علي اساس تلك المبادئ ، ووافق المجلس علي المشروع ، والذى عرض مع وثيقة إعلانه علي الشعب للاستفتاء عليه في 11 سبتمبر 1971، عملا بأحكام المادة 193 من الدستور .
وهكذا تم وضع دستور 1971 وهو دستور مدون ، وجامد لأنه يستلزم لتعديل احكامه تنظيما خاصا وإجراءات اشد من اجراءات تعديل القوانين العادية ، كما أن هذا الدستور يأتى بعد تجربة دستورية طويلة ، بدأت بالدستور الذى وضعه الحزب الوطني الاول عام 1881 ، والذى يعد من افضل الدساتير التي وضعت ، غير أن هذا الدستور لم يعمل به نظراً لتدخل إنجلترا حيث الغي كل هذا النظام ، وصدر بدلا منه القانون الأساسى لسنة 1883 وإستمرت العملية في شكل اجهزة شعبية شبة إستشارية ، ثم ظهر دستور 1923 الذى يمكن القول بأنه كان يمثل بدء الحياة النيابية الحديثة في مصر .
ثم قامت الثورة فى 23 يوليو 1952 معلنة ان أحد أهدافها اقامة حياة ديموقراطية سليمة ويرى بعض فقهاء القانون العام في مصر ان فشل النظام النيابي في عهد ماقبل الثورة كان احد اسباب قيامها ، وقد الغي هذا الدستور في 10 ديسمبر1952 ، ثم ظهر دستور 1956 ، ثم دستور الوحدة بعد ذلك ، وأخيراً دستور عام 1964 المؤقت ثم صدر دستور 1971 .
ومن هذا يتضح ان مصر قد شهدت حالة من عدم الاستقرار الدستورى في عهد الثورة، وأن هذا الدستور علي ما يبدو قد جاء كمحاولة لتحقيق الاستقرار الدستورى في البلاد ، يتضح ذلك من خلال تكرار الرئيس السادات لعبارة الدستور الدائم ، وهو التعبير الذى انتقده بعض فقهاء القانون المصريين. وواضح أيضاً ان الاسلوب الذى إتبع لإصدار دستور 1971 ليس إسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة ، ولكن تم تكوين الهيئة التأسيسية من بين اعضاء مجلس الشعب وبعض اصحاب الرأى ، ثم عرض المشروع للاستفتاء الشعبى.
ثانيا : ـ المصادر الرئيسية لدستور 1971 :
يقول الرئيس السادات بصدد الدستور : اما نيجى نبنى هذا المجتمع فى تقديرى لابد ان يكون المدخل الصحيح له هو عمل الدستور الدائم.