السلامة الطرقية هي طريقة من أجل تأهيل الأشخاص على أسس القيادة السليمة، وكيفية عبور الشارع، ويتم إدارة السلامة الطرقية بناء على عدة قوانين يتم وضعها بناء على اتفاقيات دولية، فتلك القوانين يتم تشريعه من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وتلك اللوائح يتم إجراء مفاوضات عليها من قبل الحكومات ثم يتم إبرامها كاتفاقيات إلزامية يفترض إتباعها، وسنتناول في هذا المقال أسس السلامة الطرقية.

بنود السلامة الطرقية

يتم وضعها عن طريق عدد من البنود التي يتم تناولها وهي تضم الآتي:

القواعد المرورية والبنية للطرقات.
إشارات المرور.
مع أهمية إجراء الفحص الفني للمركبات.
أسس النقل الآمن للبضائع والمواد الخطرة.
وهدف تلك الاتفاقيات الأساسي هو العمل على تعزيز السلامة على الطرق، من أجل العمل على تيسير الحركة السياحية والتجارية على الطرق الدولية.

السلامة الطرقية لها دور هام في مكافحة حوادث السير التي تحدث والتي ينتج عنها ضحايا بشرية ومادية، فهي تقوم بمهمة وضع التشريع التي تتعلق بالسلامة الطرقية.

وتلك التشريعات من الضروري أن تتلائم مع التغيرات الأقتصادية والاجتماعية، كما أنه من الضروري أن تتضمن بنود تنص على معاقبة المخطئ ومن لا يلتزم بالقوانين التي تتعلق بالسلامة الطرقية، مع وضع تعويضات لمن يتضرر وتتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به.

ومن الضروري أيضًا أن يتم تعويض ضحايا حوادث السير تعويض عادل نتيجة للأضرار التي لحقت به نتيجة القيادة المتسرعة أو الإهمال من قبل السائق أثناء القيادة.

الأحتفال بالسلامة الطرقية

نظرًا لأهمية السلامة الطرقية فقد تم تخصيص يوم 18 فبراير من كل عام ليكون يوم من أجل أن يتم مضاعفة الجهود التي تبذل في سن قوانين من أجل السلامة الطرقية، خاصة أن حوادث السير والطرق هي من أكثر الحوادث التي ترتفع أرقام الضحايا فيها بشكل ملحوظ.

وقد أشارت الدراسات أن ضحايا حوادث الطرق تصل لأن كل عام ينتج عنها وفاة 3500 شخص نتيجة لحوادث الطرق، و100 ألف جريح في العام.