قضت المحكمة الإدارية العليا أمس بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة الداخلية بانشاء إدارة للحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة‮.. ‬أكدت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة ان تواجد قوات الشرطة داخل حرم الجامعة يمثل انتقاصا من استقلال الجامعة وقيد علي حرية الاساتذة والباحثين والطلاب‮. ‬
وكان عدد من أساتذة الجامعة اقاموا الدعوي للمطالبة بإلغاء الحرس الجامعي واستبداله بوحدة أمن تتبع الجامعة‮. ‬وأكدت المحكمة الإدارية العليا ان الغاء الحرس الجامعي يتيح لهيئة الشرطة التفرغ‮ ‬للمهام الجسام الملقاة علي عاتقها لحفظ الأمن في البلاد،‮ ‬وأوضحت ان محاكم مجلس الدولة وحدها هي المختصة بالفصل في اشكالات ايقاف التنفيذ ولا يجوز اقامتها امام محاكم‮ ‬غير مختصة‮.. ‬وكانت وزارة الداخلية قد طعنت علي حكم القضاء الإداري امام المحكمة الإدارية العليا،‮ ‬كما سبق وان قضت محكمة الأمور المستعجلة بايقاف تنفيذ حكم القضاء الإداري،‮ ‬أيقافا شاملا‮.‬
أكد د.هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه ينتظر وصول حكم المحكمة الإدارية والبحث العلمي الصادر أمس بإلغاء الحرس الجامعي لبحث كيفية تنفيذه ووضع البدائل المناسبة التي تضمن استمرار الحفاظ علي المنشآت الجامعية والأمن داخل الحرم الجامعي‮.. ‬وأكد الوزير احترامه الكامل لتنفيذ احكام القضاء‮. ‬موضحا ان دور الحرس الجامعي لا يتعدي في الأصل حماية المنشات الجامعية،‮ ‬وطالب رؤساء الجامعات بفترة انتقالية لتنفيذ الحكم‮.. ‬خاصة ان انشاء وحدات داخلية للأمن من المدنيين يحتاج إلي وقت كاف لتدريبهم‮. ‬اضافة إلي ان الاستعانة بشركات خاصة لحفظ الأمن يحتاج إلي تكاليف طائلة يصعب تحملها حاليا‮. ‬ومن ناحية اخري تدرس وزارة الداخلية الحكم