ستظل الكوكاكولا عالقة في ذاكرة المواطن محمد ربيع فبسببها تعرض للضرب والإهانة من بعض ضباط وأمناء قسم شرطة العياط، فأثناء وجوده في محله الخاص خلف مجمع محاكم العياط طلب منه فردا أمن تابعان لمركز شرطة العياط 3 زجاجات مياه غازية لضباط النوبتجية بمركز الشرطة،فطلب منهما ثمن الزجاجات إلا أنهما قال إنها لضباط المركز، فطلب منهما دفع ثمن الزجاجات والتأمين عليها مقدماً فامتنعا عن السداد وتوعداه، وبعد قليل فوجئ بأحدهما مجدداً ومعه أمين شرطة يطلبان منه الحضور لديوان مركز شرطة العياط لمقابلة ضباط النوبتجية،فطلب منهما الانتظار وبعد دقائق قليلة فوجئ محمد ربيع بضابطين وبرفقتهما خمسة من أفراد الخدمة يقتحمون محله ويتهجمون عليه بالضرب أمام المارة فأصابوه بجرح بحاجبه الأيسر وعدة إصابات متفرقة بجسده، وسحلوه علي الأرض، كما استولوا علي هاتفه المحمول وكسروا محتويات المحل، ثم تدخل بعض الأشخاص لمنع الضباط والعساكرمن التعدي عليه وتجمهر حوالي عشرين شخصاً ممن شاهدوا الواقعة مُعترضين علي ما حدث، واصطحبا صاحب المحل لديوان قسم شرطة العياط لعرضه علي مأمور القسم لتحرير محضر بالواقعة وإثبات إصابته، لكنهم فوجئوا بأن المأمور يحاول التملص بكافة الطرق حتي ينتهي الأمر بصورة ودية دون تحرير محضر، إلا أن المجني عليه رفض وصمم علي اتخاذ الإجراءات القانونية، وأرسل أحد شهود الواقعة تلغرافاً للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام رقم 104/97 شرح فيه الوضع الراهن، كإثبات حالة بامتناع المأمور عن عمل المحضر، ومع رفض المأمور بتحرير المحضر توجه محمد ربيع إلي نيابة العياط الجزئية بطلب رسمي وحصل علي تأشيرة من النيابة العامة بالاحالة لمركز شرطة العياط لاتخاذ اللازم قانوناً،لكنها لم تنفذ وامتنع القسم عن تحرير المحضر،مما دفع أحد شهود الواقعة لإرسال تلغراف آخر للنائب العام حمل رقم 101/1269 لإثبات ذلك التحدي، وفي الصباح توجه المواطن إلي النيابة العامة لتحرير محضر،وبالفعل تم سؤاله وإثبات عدد من شهود الواقعة وعرضت الأوراق علي النيابة حيث قررت فتح تحقيق في الواقعة،حينها فوجئ محمد ربيع بأنه متهم! حيث قام الضابط المتهم (ر.ع) بتحرير المحضر رقم 11682 لسنة 2010 جنح العياط يشهد فيه بأنه وأثناء قيامه بمأمورية لتفقد حالة الأمن وضبط الخارجين عن القانون فوجئ بصاحب إحدي المحلات بوضع بعض البضائع خارج المحل في نهر الشارع وتعديه علي حرم الطريق العام، وبسؤال صاحب المحل عما إذا كان يحمل تصريحاً بذلك وعما إذا كان يحمل بطاقة شخصية من عدمه فأجاب صاحب المحل بالنفي،فقام الضابط بالاستعلام تليفونياً عن المذكور تبين أنه هارب من حكمين أحدهما في القضية رقم 2220لسنة 2007 جنح قسم ثان الرمل الإسكندرية بالسجن غيابياً ثلاثة أشهر في قضية سرقة تيار كهربائي،والآخر في القضية رقم 5463 لسنة 2009 جنح الواسطي بني سويف بالسجن ثلاث سنوات - وهو ما نفاه محمد ربيع تماماً في التحقيقات ولدينا مستندات صادرة من محكمة الوسطي الكلية ببني سويف بانقضاء الدعوي رقم 5463 بالتصالح بتاريخ 12 يناير 2010 باسم محمد ربيع قرني ابو القاسم وهو نفس الاسم الثلاثي المشابه للضحية واسمه بالكامل محمد ربيع قرني أحمد، وأنه مجرد تشابه أسماء وليس هو الشخص المذكور بالقضية أصلاً- وأنه حال اصطحاب صاحب المحل لديوان المركز لعمل المحضر صاح المتهم (المجني عليه) وسب الضابط بألفاظ خارجة وأفراد الخدمة برفقته مما أدي لتجمهر المارة، وفي تلك الأثناء تمكن المتهم من الهرب في شارع المحكمة ثم التقط قطعة من الحجارة وافتعل إصاباته بنفسه ولم يتمكن من السيطرة عليه فعاد لديوان المركز لتحرير المحضر غيابيا!. حيث تم التحقيق مع صاحب المحل كمجني عليه ومتهم في نفس الوقت بعد أن وجهت إليه النيابة العامة تهمتي التعدي علي ضابط شرطة وأفراد الخدمة بالسب، والهروب من تنفيذ أحكام قضائية واجبة التنفيذ، وصدر قرار النيابة العامة في التحقيق مع صاحب المحل كمتهم وإخلاء سبيله إذا سدد 500 جنيه كضمان مالي وبالفعل سددها فور صدور القرار، وبالرغم من ذلك لم يتم إخلاء سبيله إلا في اليوم التالي لقرار النيابة بعرضه كمجني عليه علي مصلحة الطب الشرعي وتم عرضه بعد 3 أيام علي الطبيب الشرعي ومازال التحقيق جاريا. |