أقام أحد المواطنين ويدعي سعيد عبد الله دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء ووزير الزراعة  ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والوليد بن طلال يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بخصخصة  مرفق مياه القاهرة الكبري وتحويلها الى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى  وكذلك وقف تنفيذ قراررئيس الوزراء بتخصيص 100ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال

قال المواطن في دعواه التي بلغت عدد صفحاتها 22 ورقه أن خصخصة مياة الشرب ترتب عليه قيام الحكومة بالاتجار بمياه الشرب وجنى الأرباح علي حساب المواطن فأصبحت شركات المياه تتاجر في مياه الشرب وكذا مياه الصرف الصحى حتى أصبح  ثمن متر المياه  بثلاثة جنيهات رغم أن تكلفة المتر تقدر ب4 قروش فقط سعر التكلفة لمتر المياه وشدد المواطن على أن قرار رئيس الجمهورية رقم 135لسنة 2004 بخصخصة مياه الشرب مخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أغسطس 2010  بالتأكيد على أن مياه الشرب حق من حقوق الانسان ولا يجوز المتاجرة فيها  وشدد المواطن على أن قرار خصخصة المياه صدر بعد صدرو قرار رئيس الوزراء بتاريخ 12/5/1997 بشأن تخصيص 100ألف فدان للوليد بن طلال وعليه يلتزم الوليد بن طلال بدفع 4 قروش عن 500 متر مكعب من المياه لكل فدان ويدفع للألف متر التالية 5 قروش عن كل متر مكعب فيها ترتفع الى 6 قروش لكل كتر مكعب بعد ذلك ولم يحد عقد الأميرالسعودى الفترة الزمنية لدفع قيمة الاستهلاك بل تركها مفتوحة

وشدد سعيد في دعواه على أنه في الوقت الذى تبيع  فيه الحكومة متر المياة للمواطنين  ب3 جنيهات تعطيه للوليد بدون مقابل مضيفا أن العقد الذى باعت الحكومة بموجبه للأميرالسعودى 100ألف فدان يمثل اهدارا للمال العام إضافة الى كونه يتضمن التنازل عن حق السيادة للدولة