قضت دائرة التعويضات بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام البابا شنودة بدفع 150 ألف جنيه غرامة لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر بأحقية مجدي وليم في الزواج الثاني وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا بعد ذلك.وهذا المبلغ هو أكبر تقضي به المحكمة كتعويض.

كان مجدي وليم قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بإلزام البابا شنودة بدفع مبلغ 10 مليون جنيه لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري والإدارية العليا والسماح له بالزواج الثاني كن