القاهرة: عادت قضية اختفاء كاميليا شحاتة زاخر، زوجة كاهن دير مواس، للظهور مجددا على سطح الأحداث من خلال دعوى قضائية تقدم بها ثلاثة محامين أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية تم قيدها تحت رقم 46645 لسنة 64 ق، حَمّلته مسئولية اختفاء كاميليا من خلال القرارات التي يصدرها البابا شنودة، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خاصة قراره إيداعها إحدي الدور التابعة للكنيسة.

واختفت كاميليا شحاتة لمدة خمسة أيام الشهر الماضى مما أثار تكهنات كبيرة حول مصيرها قبل أن تسلمها أجهزة الأمن لأهلها ومن ثم تسليمها إلى الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، ليحيلها إلى مكان غير معلن، بأحد بيوت المغتربات بالقاهرة، حيث تخضع لتأهيل نفسى على حد تعبير الكنيسة، فيما قال الأنبا أغابيوس إن كاميليا تخضع للتأهيل النفسى لـ "غسل مخها المغسول".

وقال المحامون ، نزار غراب وجمال تاج وطارق أبو بكر، في دعواهم: إن بطريرك الأقباط الأرثوذكس أصدر قراراً إدارياً سلبياً بتاريخ 24يوليو/تموز الماضي باحتجاز كامليا في أحد الأماكن التابعة للكنيسة رغم أن القوانين المصرية تُجرم احتجاز المواطنين حتي لو كان هذا المواطن قبطياً.

ووصفت الدعوي احتجاز مواطنة مصرية هي كاميليا شحاتة لمجرد اعتناقها الإسلام بأنه عمل غير مشروع ويتسم بالطائفية ويهدد الوحدة الوطنية.

وحسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المستقلة، أشارت الدعوي إلي مسئولية رئيس الجمهورية عن القرارات التي يصدرها بابا الأقباط خاصة أن رئيس الجمهورية هو الذي يُعين بقرار جمهوري منه بطريرك الأقباط الأرثوذكس وكذلك هو الذي يملك عزله، ومن ثم فبطريرك الأقباط الأرثوذكس تابع لرئيس الجمهورية، كما أنه مسئول عن أعمال تابعيه وقراراتهم الإدارية غير المشروعة.

وقالت الدعوي إن رئيس الجمهورية ـ بنص الدستور ـ هو المتبوع الأعلي في الدولة بسلطاتها، وكل من علي أرض مصر تابعون له تبعية قانونية وهو مسئول عنهم، وحيث إن هذا القرار الإداري السلبي باحتجاز كاميليا شحاتة زاخر في أحد الأماكن التابعة للكنيسة والصادر عن بطريرك الأقباط الأرثوذكس وهو تابع لرئيس الجمهورية، فإن الدستور والقانون يوجب علي الرئيس إلغاء القرارات غير المشروعة الصادرة من تابعيه.

إسلام كاميليا

كانت صحيفة "الجريدة" الكويتية ذكرت في عدد سابق لها، أنها حصلت على مستندات رسمية صادرة عن جهات امنية مصرية تنهي الجدل الذي أثير مؤخرا حول قضية، كاميليا شحاتة ، التي اختفت لأسابيع، مسببة بزيادة الاحتقان الطائفي في مصر، قبل أن تجدها الشرطة.

وأكدت الوثائق أن كاميليا اعتنقت الإسلام منذ أكثر من عام وانها توجهت في يوم 18 يوليو/تموز  الماضي تاريخ اختفائها من منزل زوجها، تداوس سمعان رزق، إلى مكتب بريد المنيا، حيث قامت بسحب جميع ما لديها من أموال.

 ثم توجهت إلى القاهرة لإشهار إسلامها بمساعدة شيخ مقيم في مدينة المنيا يدعى مفتاح محمد فاضل ومحاميه المقيم في منطقة الدقي في محافظة الجيزة، إلى أن ألقت قوات أمن الدولة في القاهرة القبض عليها وقامت بتسليمها إلى زوجها في 22 يوليو الماضي.

الرسالة الأولى التي حملت عنوان "مذكرة تحريات" بتاريخ 19 يوليو 2010 والموجهة إلى إدارة أمنية رفيعة في القاهرة للاطلاع عليها، جاء بها "بناء على التكليف بتاريخ 18-7-2010 الخاص بالبحث والتحري حول المدعوة كاميليا شحاتة زوجة القس تداوس سمعان رزق كاهن دير مواس بالمنيا، تبين أن المذكورة تغيبت عن منزلها يوم الأحد الماضي وقامت في نفس اليوم بسحب مدخراتها المالية بدفتر توفير البريد بالمنيا، ثم توجهت إلى مكان غير معلوم لنا حتى الآن".

وجاء في الرسالة أيضاً: "كما تبين من البحث والتحري حول المذكورة إقرار زملائها في العمل أنها قامت منذ عام تقريبا بعمل حفلة في المدرسة بمناسبة إشهار إسلامها وقامت بدعوة زملائها المدرسين والمدرسات إليها".

اضافت الرسالة: "كما بينت التحريات أن المذكورة على خلاف دائم مع زوجها ومع أهلها بسبب إصرارها على إشهار إسلامها وأنها تتشاجر بصفة مستمرة معهم بشأن هذا الموضوع. وبناء عليه نستنتج بعد البحث والتحري اتجاه المذكورة إلى مقر الأزهر الشريف لإشهار إسلامها بناء على ما ذكرته إلى أهلها وإلى زوجها خلال العام الماضي أكثر من مرة".

وختمت الرسالة بالقول: "لذا نقترح تكليف وحدة المباحث التابع لها إدارة الأزهر الشريف بمتابعة الأمر وترقب وصول المذكورة".

أما الرسالة الثانية بتاريخ 22 يوليو 2010 والموجهة من رئيس وحدة أمنية في القاهرة إلى مدير الإدارة العامة للاطلاع والتوجيه باللازم فقد جاء فيها: "بناء على التكليف بتاريخ 18-7-2010 الخاص بالبحث والتحري حول المدعوة كاميليا شحاتة زوجة القس تداوس سمعان كاهن دير مواس بالمنيا، وترقب ترددها على مقر الأزهر الشريف،

فقد تبلغ لنا بتاريخ الأربعاء 21-7-2010 ، أن المذكورة وبصحبتها شخصان قد توجهوا إلى مقر المشيخة لإشهار إسلامها، وأن الموظف صاحب البلاغ قد طلب منهم الانصراف والعودة في اليوم التالي لإتمام الإجراءات بناء على إخطارنا له بالترقب والإفادة،

وفي يوم الخميس 22-7-2010 ، عادت المذكورة ومعها شيخ من المنيا ومحام من الجيزة، لكن الموظف المختص أقنعهم بالعودة يوم السبت لإتمام باقى الإجراءات، وتمكنت قوة أمنية من ترقب المذكورة ومن معها بعد خروجهم من المشيخة وإلقاء القبض عليهم قبل وصولهم إلى مكتب المحامي بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 22-7-2010.

الأزهر ينفي والكنيسة تتحدى

كان الشيخ سعيد عامر، الأمين العام للجنة الفتوى بالأزهر، والمسئول عن إشهار إسلام المصريين الراغبين فى ذلك، نفى أن تكون كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس قد حضرت للأزهر الشريف لإشهار إسلامها.

وتعليقا على شائعات نشرها أحد المواقع الإلكترونية حول توجه كاميليا للأزهر لإشهار إسلامها، قال لصحيفة "الشروق" المستقلة: "لم يحدث.. لم يحدث مطلقا".

وفي المقابل رفض أساقفة المجمع المقدس التعليق علي ما نشرته عدة مواقع إلكترونية مؤخراً حول إسلام كاميليا شحاتة، وارتدائها النقاب، فضلاً عن حفظها بعض أجزاء القرآن الكريم بعد إشهار إسلامها.

واعتبروا أن هذا "شأن عائلي لا يستحق كل هذه الضجة، وأكد مصدر بالمجمع المقدس أن البابا شنودة قرر بشكل نهائي منع ظهور كاميليا في الإعلام لأجل غير مسمي، كما تم إرجاء إيداعها أحد الأديرة مؤقتاً، علي أن تستقر في أحد دور الخدمة بعين شمس فترة من الزمن

وكان مفكرون ونشطاء أقباط،، وجهوا انتقادات شديدة لما وصفوه بـ "حالة الصمت المطبق" لقيادات الكنيسة الأرثوذكسية تجاه ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إسلام ، كاميليا شحاتة، مؤكدين أن كلمة "نرفض التعليق" التي أطلقها أساقفة المجمع المقدس تزيد الأمور احتقاناً، فضلاً عن كونها ضد مبادئ الشفافية التي تدعيها الكنيسة.