حسن يونس

كشفت مصادر رسمية أن وزارة البترول تتجه إلى تخفيض كميات الغاز المصدرة إلى بعض الدول والشركات الخاصة، خلال الفترة المقبلة، لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز، خصوصاً لقطاع الكهرباء الذى يعانى أزمة حادة تسببت فى خلافات بين وزارتى الكهرباء والبترول خلال الفترة الماضية. وقالت المصادر نفسها إن سياسة تخفيض كميات الغاز المصدر بدأت منذ فترة، ودللت على ذلك بتخفيض حصة شركة «يونيو ـ فينوسيا» بنسبة ٧٠٪ من الكميات المتفق عليها فى العقد بينها وبين هيئة البترول، وأضافت المصادر: «تخفيض التصدير هو الحل المنطقى لمواجهة متطلبات القطاعات الرئيسية المستهلكة للغاز فى مصر».

 كما تم تخفيض كميات الغاز المصدرة إلى الأردن عبر خط الغاز العربى، بنسبة ٣٠٪ منذ بداية العام الجارى، مما دفع الجانب الأردنى إلى تقديم شكاوى غير رسمية خلال لقاءات مسؤولى الطاقة فى البلدين. وقالت المصادر ـ فضلت عدم الكشف عن هويتها ـ: «الأردن يحصل حالياً على نحو ٢٠٠ مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، مقابل ٢٥٠ مليون قدم منصوص عليها فى تعاقدين بين الجانبين المصرى والأردنى فى ٢٠٠٣ و٢٠٠٧».

وذكر محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية فى وقت سابق لـ«المصرى اليوم»: «إن الجمعية العمومية الأخيرة للشركة شددت على أن قطاع البترول يعطى أولوية لتغطية السوق المحلية من الغاز، وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة»، وأضاف أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية ملتزمة بتوفير الكميات اللازمة لهذين القطاعين بناء على التنسيق المستمر مع هيئة التنمية الصناعية والشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتفاقمت أزمات انقطاع التيار فى عدد كبير من المحافظات، ففى المنيا قدم مئات المواطنين شكاوى للوحدات المحلية عن تعطل العمل بالوحدات الصحية ومحطات المياه الارتوازية بالقرى، وقدم أهالى من الفيوم شكاوى عن تلف الأدوية بالصيدليات، وتجمهر العشرات من أهالى بعض القرى وقطعوا الطريق المؤدى إلى بحيرة قارون، احتجاجاً على قطع التيار لساعات وتلف الأغذية المحفوظة بالثلاجات.

وتكررت الشكاوى من تلف الأجهزة الكهربائية فى الشرقية ودمياط التى تعطلت فيها الورش، كما تصاعدت شكاوى مواطنى سوهاج من توقف محطات المياه، وفى الأقصر تعطلت محطات رفع مياه الرى، وفى الشرقية قدم مواطنون شكاوى بشأن تلف الأجهزة المنزلية. وفى السويس، هدد تجار الأسماك والجزارون بالاعتصام أمام مبنى المحافظة، احتجاجاً على تلف محتويات الثلاجات.

من جانبه، أعطى الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، تعليمات مشددة بالتحقيق فى الشكاوى، ومعاقبة المسؤولين المتسببين فى قطع التيار عن بعض المناطق أكثر من ساعة، خصوصاً أن سياسة القطع المتناوب تقضى بأن فترة الانقطاع لا تزيد على ساعة يومياً.