محامون وصحفيون يقدمون بلاغا للنائب العام ضد اختطاف واعتقال كاميليا شحاته

01-08-2010

تقدم الاستاذ ممدوح إسماعيل المحامي والكاتب الإسلامي المعروف ومعه عدد من الكتاب والصحفيين والأدباء والنشطاء المصريين التقدم ببلاغ للنائب العام المصري على خلفية ما نشر بأحد وسائل الإعلام عن أن أجهزة الأمن أكرهت سيدة مسيحية كانت متجهة للأزهر الشريف لتوثيق إسلامها.

وقال إسماعيل في بلاغه  إن جميع وسائل الإعلام نشرت خبر اختفاء المواطنة  كاميليا شحاتة زاخر زوجة شحاتة زاخر زوجة القس تادرس سمعان بدير مواس بمحافظة المنيا  القس ثم نشر خبر عودتها إلى زوجها وهو ما يمكن أن يعتبر خبر عادي إلا أن ما لفت النظر بعد ذلك هو تناثر بعض الأخبار حول أن عودة السيدة كاميليا كانت عودة قسرية وبالاكراه.

وأضاف البلاغ – رقك 14350 بتاريخ الأول من أغسطس – أن أحد المواقع الالكترونية نشرت يوم السبت 31 يوليو  أن السيدة كاميليا كانت أعلنت اسلامها وأنها كانت متوجهة للأزهر الشريف لتوثيق اشهارها للإسلام الذى آمنت به عن حرية وقناعة بدون إكراه.

وأكد البيان أن ما قامت به السيدة كاميليا حق كفله الدستور لكن المثير كما جاء فى الخبر أنه تم القبض عليها هى ومن معها ومن ثم اكراهها على العودة للكنيسة مرة اخرى التى أعلنت احتجازها بأحد الأديرة.

وتطرق البلاغ إلى ما حدث سابقا مع السيدة وفاء قسطنطين التي اختفت منذ خمس سنوات بعد أن تم تسليمها للكنيسة عقب إشهارها لإسلامها وهو نفس ما حدث مع السيدة ماري السيدة ماري عبد الله زكي زوج القس رويس نصر عزيز كاهن الزاوية الحمراء والتي أعلنت إسلامها أمام شيخ الأزهر.

وطالب البلاغ النائب العام والجهات المختصة بأن تكشف للرأي العام المصير الذي انتهت إليه كلا من وفاء قسطنطين والسيدة ماري عبد الله زكي وأين مقامهما الآن وأخيراً السيدة كاميليا شحاته زاخر  وهل هم موجودون بمحض إرادتهم  ورغبتهم .

كما طالب البلاغ بالتحقيق مع القيادات المسئولة عن القبض على كاميليا شحاتة زاخر وتسليمها للكنيسة معتبرا أن ما وقع يمثل تواطأ على إهدار صريح لما قرره الدستور من ضمانات حرية العقيدة.

ودعا البلاغ النائب العام إلى تمكين الصحافة المصرية والإعلام المصري من مقابلة السيدات وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي وكاميليا شحاتة زاخر وباقي المحتجزين في الأديرة والإطلاع على أخبارهن وإجراء الحوارات معهن لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجرى.

وطالب المتقدمون بالبلاغ بإخضاع وكافة الأديرة ـ للتفتيش الصحي والاجتماعي والقضائي والأهلي والأمني من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية ، لمعرفة مصير المحتجزين هناك وطمأنة الرأي العام على حقوقهم كافة.

وهذا هو نص البلاغ

السيد الاستاذ المستشار النائب العام

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم : ممدوح اسماعيل المحامى وأشرف عبد الغنى

الموضوع

نشر بجميع وسائل الإعلام خبر اختفاء المواطنة  كاميليا شحاتة زاخر زوجة شحاتة زاخر زوجة القس  تادرس سمعان بدير مواس بمحافظة المنيا  القس ”

ثم نشر خبر عودتها الى زوجها وحتى هذه النقطة والخبر عادى ولكن  كان من اللافت  أن الأخبار تناثرت أن عودة السيدة كاميليا كانت عودة قسرية وبالاكراه وكان الخبر اللافت جداً والمثير والذى نشرته أحد المواقع الالكترونية السبت 31 يوليو  أن السيدة كاميليا شحاته زاخر كانت أعلنت اسلامها وأنها كانت متوجهة للأزهر الشريف لتوثيق اشهارها للإسلام الذى آمنت به عن حرية وقناعة بدون اكراه وهو حق كفله الدستور لكن المثير كما جاء فى الخبر المرفق صورة منه أنه تم القبض عليها هى ومن معها ومن ثم اكراهها على العودة للكنيسة مرة اخرى التى أعلنت احتجازها بأحد الأديرة

ومن منطلق إيماننا بقيمة الحرية والدولة الواحدة الموحدة وسيادة القانون في بناء وطن ناهض وآمن ومستقر، فإننا نؤكد على خطورة التطورات التي شهدتها مصر بداية من حادثة إسلام السيدة وفاء قسطنطين ثم اختفائها بعد ذلك ورغم ماقيل عدة مرات عن ظهورها واعلان حقيقة موقفها وهو مالم يحدث حتى الآن رغم مرور خمس سنوات على الحادثة وقد تتابعت الحوادث فى الاكراه حتى وصلنا الى حالة السيدة كاميليا شحاته زاخر

وقد تكررت وقائع اكراه بعض السيدات التى أعلن اسلامهن بحرية وعن قناعة وبدون اى اكراه  واختفاء العديد منهن في الأديرة ، منهم بخلاف السيدة وفاء قسطنطين  السيدة ماري عبد الله زكي زوج القس رويس نصر عزيز كاهن الزاوية الحمراء والتي أعلنت إسلامها أمام شيخ الأزهر، حتى وصلنا ألى واقعة  كاميليا شحاته زاخر واختفائها بعد عودتها قهراً فى أحد الأديرة .

لذلك

1-: نطالب النائب العام والجهات المختصة بأن تكشف للرأي العام المصير الذي انتهت إليه كلا من وفاء قسطنطين والسيدة ماري عبد الله زكي، والتي أشهرت إسلامها أمام شيخ الأزهر، وهل عدلت عن ذلك بمحض إرادتها أم أنها تعرضت للإكراه، وأين مقامهما الآن، وأخيراً السيدة كاميليا شحاته زاخر  وهل هم موجودون بمحض إرادتهم  ورغبتهم . وخاصة أنهن مواطنات مصريات  لهن كافة الحقوق القانونية والدستورية الملزمة للدولة المصرية برعايتها وحمايتها والتحقق من سلامتها قبل أي جهة كانت دينية أو أهلية .

2-: نطالب النائب العام بالتحقيق مع القيادات المسئولة عن القبض على كاميليا شحاتة زاخر وتسليمها للكنيسة ، لأن ما وقع يمثل تواطأ على إهدار صريح لما قرره الدستور من ضمانات حرية العقيدة.

:3- نطالب بحق الصحافة المصرية والإعلام المصري في مقابلة السيدات وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي وكاميليا شحاتة زاخر وباقي المحتجزين في الأديرة والإطلاع على أخبارهن وإجراء الحوارات معهن لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجرى ، بحكم أن الصحافة سلطة رابعة كاشفة للحقائق وضامنة للشفافية خاصة في قضايا الرأي العام .

4-فإننا نطالب بإخضاع وكافة الأديرة ـ للتفتيش الصحي والاجتماعي والقضائي والأهلي والأمني من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية ، لمعرفة مصير المحتجزين هناك وطمأنة الرأي العام على حقوقهم كافة، بما فيها ضمانات الرعاية الصحية والاجتماعية وحرية الاختيار للسكنى والعقيدة، وإن كنا نؤكد على حرمة دور العبادة وصيانتها إلا أنه لا يجوز أن تتحول دور العبادة إلى دولة داخل الدولة لا سلطان للدولة ومؤسساتها عليها

وأخيراً وحيث أن ماحدث للمواطنة كاميليا شحاتة زاخر  تبعا لما نشر ولم يصدر عنه أى تكذيب من أى جهة يعد مخالفاً للقانون وللدستور حيث نصت المادة الثانية من الدستور على أن الاسلام دين الدولة ومن ثم وجب على جميع أجهزة الدولة كفالة الحرية العقدية لمن أسلم طواعية واختياراً

وهو ما أقرته المادة  46 من الدستور حيث نصت على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية بخلاف مانصت عليه المواد 40من مساواة المواطنين امام القانون  وم 41 من صيانة الحرية الشخصية للمواطنين ومانصت عليه المادة 57 كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

ولذلك نطالب السيد النائب العام باتخاد كافة الاجراءت القانونية اللازمة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم

ممدوح اسماعيل المحامى

وأشرف عبد الغنى

وحازم رشدى

وأشرف عبد الموجود

“محامون”

وخالد حربى “مدير المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير”.

وأسامة الهتيمى “صحفى”

وفاطمة عبد الرؤوف “صحفية”

وبسيونى الوكيل “صحفى”

وربيع عبد الواحد “صحفى”

ومحمد الغباشى كاتب وباحث

وهالة الرباط أديبة

وحاتم أبوزيد “باحث”

ومحمد الهوارى “مدرس”

وعبد الحميد محمد ضحى “شاعر”