الدكتور مفيد شهاب - وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية - إنه لا يتصور أن يتمكن مرشح مستقل من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث يجب أن يحصل علي 250 صوتاً من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمحليات، وهو ما يصعب تنفيذه واقعياً علي أي مرشح في الوقت الحالي، لذلك فليس أمام من يرغبون في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة سوي الترشح عبر الأحزاب الموجودة.
ورفض شهاب عودة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، مؤكداً أن عيوبه أكثر من مميزاته، وأن مصر استبدلته بإشراف جزئي للقضاة علي الصناديق العامة فقط، حفاظاً علي هيبة القضاة.
وأشار طلاب الجامعات المصرية بمعهد إعداد القادة خلال لقائهم شهاب بالمدينة الجامعية بالإسكندرية أمس إلي ضرورة تخصيص كوتة للشباب في البرلمان علي غرار كوتة المرأة، وهو مارآه شهاب ضرباً من الخيال، مؤكداً أن البرلمان المصري يحتاج إلي ذوي الخبرة والقادرين علي خدمة دوائرهم ومن بينهم الشباب، وعليه فلا يوجد مبرر لتخصيص كوتة للشباب بالبرلمان، لاسيما أنه مليء بالأعضاء الشباب بالفعل.
وقد أثار الطلبة قضية ارتفاع معدلات زواج الشباب المصري من إسرائيليات، في حين رأي شهاب أن أغلب حالات زواج المصريين من إسرائيليات تم مع بنات «عرب 48»، وأن المصريين المتزوجين من إسرائيليات من أصل غير عربي «قلة».
وأشار الدكتور مفيد شهاب إلى أنه قد تحقق عدد من الإصلاحات الاجتماعية من خلال التشريعات ، من بينها قانون التعليم وكادر المعلمين والجامعات الخاصة ، وجودة واعتماد التعليم ، وقانون المرور ، بالإضافة إلى اعتمادات قوانين خطة الموازنة ، وتعديل قانون الطفل لرعاية الأطفال اجتماعيا، بالإضافة إلى الإصلاحات السياسية .
وقال إن تعديل قانون الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى وقوانين أخرى منها قانون الحراسات وحماية القيم من العيب ، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية .. كلها دعمت مسيرة الإصلاح السياسى . وفى حديثه عن علاقات مصر الخارجية ، قال الدكتور شهاب إن مصر تتبع سياسة خارجية فعالة ومرنة ، وتقيم علاقات خارجية متوازنة مع دول العالم تستند إلى احترام القانون والشرعية الدولية .
وأكد أن مصر جزء لايتجزأ من الأمة العربية بحكم الدستور المصرى ، وأنها تعلى دائما اعتبارات الأمن القومى ، وتسعى لحل مشكلات الصراع العربى - الإسرائيلى ، والعراق والسودان والصومال ، وتعمل من أجل إيجاد صيغة مشتركة للأهداف العربية العليا ، وحماية استقلالية وحرية القرار العربى ، بالإضافة إلى العمل العربى المشترك فى إطار ميثاق الجامعة العربية ، واتفاقية الدفاع العربى المشترك، وتسوية النزاعات بالطرق الودية والسلمية ، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول .
