تقدم عبدالمنعم عبدالمقصود - محامي جماعة الإخوان - أمس السبت بطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار رئيس الجمهورية الخاص باستثناء المهندس خيرت الشاطر وزملائه من القرار رقم 150 لسنة 2010 بشأن العفو عن بعض المحبوسين بمناسبة العيد الثامن والخمسين لثورة 23 يوليو، وطلب محامي الإخوان من المحكمة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها الإفراج الفوري عن الطاعنين من محبسهم مع تنفيذ الحكم في شقه العاجل بمسودته دون إعلان.
وقال عبدالمقصود في دعواه: «إن قرار رئيس الجمهورية باستثناء قيادات الإخوان خالف الدستور والقانون ويمثل حرماناً لهم من الحق المقرر في الإعفاء، وهو ما يمثل مخالفة دستورية لنص الدستور في مادته الأربعين، فيما قررته من المساواة بين جميع المواطنين، حيث إن القرار خرج عن مقتضي العمومية والتجريد وإعمال قواعد مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات بما تضمنه من استثناء المحكوم عليهم في جرائم أمن الدولة من الاستفادة من العفو دون مبرر من قانون أو منطق، وأشار إلي أن استثناء الشاطر وزملائه من هذا القرار، جاء مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، وهو من العيوب القصدية التي تشوب غاية القرار الإداري والتي جاءت بعيدة عن الصالح العام.
وأضاف: وإن صح ما نسب إلي الطاعنين من اتهام يدخل في جرائم أمن الدولة فإن القدر المتفق عليه بين أهل الفقه والقضاء والقانون أن جرائم أمن الدولة ليست سواء فلا يصح مساواة من يحمل فكراً مجرداً يبني به ويصلح مع من يحمل سلاحاً أسود
