أكد الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، أنه من مصلحة الحكومة أن يصدر قانون محاكمة الوزراء ، موضحا أن الوزراء يُحاكَمون أمام القضاء العادى، بينما هذا القانون يقدمهم إلى محاكمة خاصة لها تقدير خاص، لأن الوزير عندما يخطئ، فمعيار الخطأ لا ينظر له بمعيار خطأ الشخص العادى لأن له ملابسات سياسية.

وقال، فى حواره مع الكاتب الصحفى محمود مسلم فى برنامج «منتهى السياسة» على قناة «المحور»، أمس الأول،: القانون ينص على وجود قانون لمحاكمة الوزراء، ونحن نطبق قانوناً صدر، أيام الوحدة مع سوريا، وأصبح غير صالح للتطبيق وبه «حالة شلل»، ومن ثم يوجد لدينا فراغ تشريعى. وأضاف: لقد قدمنا اقتراحات بقوانين وأرسلناها إلى مجلس الشورى، ولم نُحَطْ علما برده حتى الآن.

ورفض القول باحتياجنا إلى قانون يفصل مهام رجال الأعمال الوزراء، مضيفا: «مفيش حاجة اسمها وزير رجل أعمال، فهذه الكلمة غير قانونية، وزير يعنى وزير، وعلى رجل الأعمال أن يخلع عباءة رجل الأعمال عندما يصبح وزيرا». وأوضح أنه طالما أصبح وزيرا فى الحكومة فإنه يخضع للقانون، والدستور يمنع الوزير من ممارسة أى مهنة تجارية أو مالية مع الحكومة.

ولفت «سرور» إلى أن ما يثار عن أزمة نواب العلاج على نفقة الدولة به قدر كبير من المبالغة، موضحا أن وزير الصحة أبلغه شفويا وكتابة بأن هناك مبالغات فى نفقات العلاج التى تمت، بناء على طلبات من بعض النواب، وأرسل تقريرا بالأسماء، والأوراق لم يكن بها اتهام وإنما إيحاء. وأضاف : لم يكن لى – بناء على ذلك – أن أرسل القضية للنيابة مرة واحدة وأنا لا أملك اتهام، فأرسلت إلى وزارة الداخلية والرقابة الإدارية لإفادتى حول هذا الموضوع.

وتابع: النائب مصطفى بكرى تقدم بشكوى للنائب العام يتهم فيها عددا من النواب بالمساس بالمال العام ، والنائب العام أرسل لى خطابا يطلب فيه البيانات فأرسلت له كل ما لدى من أوراق، وإذا وجد فى الأمر شبهة جريمة فلتأخذ سلطات التحقيق مجراها، طبقا للقانون. والعضو ليس فوق القانون، فإذا ارتكب جريمة أو انحرافاً فإن القواعد تأتى لمساءلته جنائيا، وسأرفع الحصانة عنه فورا إذا طلبت النيابة ذلك، ولم تكن الشكوى كيدية.

وأضاف: لا أستطيع القول بأن النواب «بيتاجروا» فى قرارات العلاج، وفى هذه القضية أطراف متعددة، فهناك مندوبون وموظفون بوزارة الصحة ومرضى ضمن أطرافها، ثم إن الملف ذهب برمته للنائب العام.

وشدد «سرور» على أن المجلس محترم ومنظم، ولن يقبل أن يتحول إلى «سوق للقذائف والشتائم»، مشيرا إلى أن الانتقادات الكثيرة الموجهة له ولنوابه حق مباح للجميع ، مؤكدا أن القانون هو الفيصل ومَن يخرج عن ممارسة القانون يعاقب إذا كان فى الأمر جريمة.

واستطرد : البرلمان ما هو إلا نتاج للشعب، والنواب ناس من الشعب، وهناك فئات محترمة جدا وأبناؤها فى السجون «مش عايزين نتكلم»، ولكن الناس تعمم الأمور، ولو هناك نائب أو اثنان أو حتى عشرة ارتكبوا انحرافات «إيه يعنى!».. هناك طوائف أخرى تنحرف أيضاً.

وأضاف: هذا المجلس «كويس جدا»، وبه معارضة قوية جدا، وأغلبية قادرة على الحسم، وعدد آخر من المستقلين هم معارضون، وجميع الآراء تعرض ، فلو كان هناك رأى واحد يعرض أشعر بالقلق، فلابد أن تكون آراء المعارضة ممثلة حتى يتم بحث الموضوع من جميع الوجوه . وهذا المجلس هو «الأقوى» طوال مدة رئاستى مجلس الشعب، وما يقال فى الشارع والحارة يقال به أيضاً.

ولفت إلى وجود سلبيات فى الممارسة والنظام داخل المجلس، ولكن بعض نواب الوطنى اعتذروا عن الأخطاء التى ارتكبوها، ولكن معظم التجاوزات ارتكبها نواب من المعارضة .

وأبدى رئيس مجلس الشعب سعادته بإقرار قانون نقل وزراعة الأعضاء والاتجار فى البشر، فهو من أفضل القوانين العالمية، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يصدر قانون التأمين الصحى، ولو صدر ما تكررت أزمة مثل أزمة العلاج على نفقة الدولة.

وقال إن تأخر الحكومة فى تقديم التشريعات «خطأ كبير»، فالمجلس يجد نفسه بين نارى المصلحة العامة والاتهام بـ«سلق القوانين»، مضيفاً: «رفضنا الأمرين ونظرنا التشريعات بدقة، وكنا نعمل بشكل شبه يومى، لمدة ٧ ساعات، بخلاف عمل اللجان، وبالتالى فالمجلس تحمل فوق طاقته لكى ينجز القوانين التى صدرت» . واستطرد: «الناس مش هيعجبها العجب لما تقيد صوابعك العشرة شمع».

وأضاف أن ظاهرة اللجوء إلى رصيف مجلس الشعب ظاهرة ليست سلبية بصفة مطلقة، وهى تشير إلى أن الناس أصحاب المشكلات ينظرون إلى البرلمان على أنه «المنقذ» الذى يذهبون إليه لحل هذه المشكلات، بالإضافة إلى أن هذه الظاهرة تعبر عن ممارسة الديمقراطية وحرية التعبير.

وأضاف: لقد قمنا بحل أزمة خبراء وزارة العدل وبعض الشركات، وبمجرد علمنا بالشكوى نحيل الموضوع إلى اللجنة المختصة مع الوزير المختص لتأخذ طريقها للحل. وقال إن أزمة المحامين والقضاة تنقسم إلى جزءين، الأول يتمثل فى علاقة المحامين مع القضاة وكيفية التعامل معهم، والثانية خاصة بالمحاميين المقبوض عليهما، وهذه لا يمكن التدخل فيها لأن ذلك سيعد تدخلا فى شؤون العدالة، ولقد نأيت بنفسى أن أتكلم فى هذا الموضوع.

وعن عدم عقده اجتماعاً يضم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وحمدى خليفة، نقيب المحامين، أوضح أنه اجتمع مع الاثنين، وأن هناك تصريحات قيل إنها مكذوبة من نقيب المحامين أثارت المستشار الزند.. والعكس بالعكس، ولهذا تعذر اللقاء بين الاثنين.

وأضاف: صعب أن أجمع فرقاء نقابة المحامين لكى أحل الأزمة، لأن كل واحد له رأى وهدف، بينما وضعى التشريعى والبرلمانى يقيد تصرفاتى. ومن هنا، التقيت بكل منهما لتقريب وجهات النظر وتحديد مقاطع النزاع وتركت لغيرى أن يكمل الطريق.

ورفض القول بأن هذه الأزمة أضرت بهيبة الدولة، مشددا على أن هيبة الدولة متوقفة أساسا على ٤ ركائز هى القضاء والجيش والشرطة والبرلمان، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هيبة هذه الهيئات دائما، فالمساس بها مساس بهيبة الدولة ككل، والأزمة الحالية لم تؤثر فى هيبة القضاء.

وقال «سرور»: المحامى فى الخارج لو قال كلمة يؤخذ بها، ولو ثبت أنه كاذب يُحاكَم لأن المحامى ينظر إليه كرجل قضاء، كلامه صحيح. ولهذا، فالمحامى يأخذ وضعا محترما للغاية فى المجتمعات الديمقراطية.

وعن تأخر إصدار قانون مكافحة الإرهاب ومد العمل بقانون الطوارئ، أوضح أن المد لـ٣١ عاما كان لأسباب مختلفة ، مرة بسبب العدوان ومرة بسبب الإرهاب ولأسباب أخرى، مضيفا : لا أستطيع أن أقول «٣١ سنة طوارئ كده»، لابد أن أقول الأسباب ولنا فى المملكة المتحدة مثال لذلك، فهى ظلت فترة طويلة من الزمان تعمل بقانون الطوارئ لمواجهة ما وصفته بـ«الإرهاب الأيرلندى».

وعن رأيه فى أداء نواب المعارضة والإخوان المسلمين، قال «سرور»: نواب المعارضة معظمهم «كويسين»، ولكن بعضهم يخرجون عن اللائحة والقواعد والتقاليد، وتعيبهم «المظهرية فى الأداء»، والتأثر بما ينشر فى الصحف أو القنوات الفضائية دون أن يقدموا دليلاً أو مستنداً. أما الإخوان فبهم «ناس كويسين» ويتكلمون بموضوعية، وبهم «ناس مش كويسين» كمن يميلون إلى المظهرية، شأنهم فى ذلك شأن غيرهم، ولفت إلى أن المعارضة من الممكن أن تنجح بنسبة أكبر فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة بشرط اللجوء إلى الموضوعية واكتساب ثقة الجماهير.

وأكد أن المادة ٧٦ «ملائمة» فى ظل الظروف الحالية، ومن الممكن أن تنشأ ظروف أخرى تستدعى تطويرها، فهى ليست مادة أبدية.

وتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب «حامية الوطيس».

ولفت إلى أن الدكتور محمد البرادعى من حقه أن يأمل فى الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ولكن يجب أن يبحث الأدوات التى تمكنه من تنفيذ طموحه، والأداة الوحيدة التى تمكنه من تنفيذ طموحه هى أن يكون قائداً أو عضوا بالهيئة العليا لحزب ما، سواء كان الحزب الوطنى أو غيره، ولكنه بهذه الطريقة هو مجرد مفكر يدعو لآراء معينة، ولكن لن يستطيع أن يحقق طموحه إلا بالعمل الحزبى. وعن إمكانية ترشحه مستقلا، أضاف: يجب أن يكون لديه عدد الأصوات التى ينص عليها الدستور، فعليه أن تكون هذه النقطة واقعية ودقيقة فى ذهنه.