كتب جمال جرجس المزاحم
أرسل الأنبا نيقوديموس برنانجيلوس مطران كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر، مذكرة جديدة إلى المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع طالبه خلالها باسم كنيسة الروم بخمسة توصيات للجنة المختصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية.
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من المذكرة المقدمة أمس لوزارة العدل، والتى أوردت توصياتها، مشيرة إلى أنه بتاريخ 15 مارس 1937 أصدر المجمع المقدس للبطريركية لائحة خاصة بالزواج والطلاق وهى المعمول بها من ذلك التاريخ وتطبقها المحاكم فى مصر وأثيوبيا وليبيا وسائر أفريقيا من قبل 25 مطرانية وأسقفية، ولم يُثَرْ بشأنها أية منازعة، وهذه اللائحة المذكورة هى المعمول بها، وتطبق على التابعين لها فيما يخص أسباب التطليق.
وأضافت التوصيات أنه لم يعرض على المجمع المقدس للبطريركية (البابا والبطريرك وباقى المطارنة) المشروع الجارى بحثه بمعرفة اللجنة ولم تتم أية موافقة عليه.
ثالت هذه التوصيات تقول: "تتجاهل اللجنة طائفة الروم الأرثوذكس ولم تضم لعضويتها من يمثل الطائفة رغم إرسالنا خطابا بذلك بتاريخ 17/6/2010، وبرقية بتاريخ 29/6/ 2101.
وأضافت المذكرة أن تجاهل طائفة الروم الأرثوذكس والتابعين لها فى مصر وأثيوبيا وليبيا وسائر أفريقيا يثبت بما لايدع مجالا للشك أن المشروع لا يمت بأية صلة بطائفة الروم الأرثوذكس، وليس لأية طائفة أخرى، وليس لأى عضو فى اللجنة الحق فى تمثيل بطريركية وطائفة الروم الأرثوذكس.
وتقترح المذكرة فيما هو منصوص عليه فى المشروع بخصوص بطريركية الروم الأرثوذكس أنه "بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس فأسباب التطليق هى اللائحة الجارى العمل بها والصادرة من المجمع المقدس 1937 وهو ما يتفق مع معتقدات الطائفة والمطبق فى سائر بطريركيات وكنائس الروم الأرثوذكس فى العالم والتى عددها 26 بطريركية وكنيسة".
من جانبه قال الأنبا نيقولا مطران الروم الأرثوذكس بمصر: "إننا تقدمنا بالمذكرة الثانية لوزارة العدل أمس وليس لدينا أى موقف معين وننتظر رد وزارة العدل ولم نفكر فى أى شىء نفعله فى المستقبل".
وأشار إلى أن الباب مازال مفتوحا ولم يصدر قرار بالقانون الجديد، مضيفا أننا متمسكون بالأسباب الثمانية للطلاق فى لائحة الروم الأرثوذكس وهى "الزنا، وإذا هجر الزوج الزوجة ثلاث سنوات، ولا أحد يعلم عنه شيئًا والعكس، وإذا كان الزوج مصدر خطر على الزوجة والعكس، وإذا أُصيب أحد الزوجين بحالة جنون وتم إيداعه فى مستشفى أمراض عقلية، أو إذا أُصيب أحد الزوجين بأمراض معدية، أو سُجن الزوج لمدة سبع سنوات والعكس، وإذا تغيبت الزوجة ولم يعثر عليها وكانت بعيدة عن بيت أهلها أو أقاربها".
