أوقفت المحكمة الدستورية العليا في مصر الأربعاء تنفيذ حكم يلزم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا شنودة بالسماح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، بعد جدل احتدم مع الكنيسة عقب الحكم السابق.

وأمر رئيس المحكمة المستشار فاروق سلطان، بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام البابا شنودة بمنح تصريح بالزواج الثاني لمجدي ويليم يوسف مؤقتا لحين الفصل في موضوع دعوى التنازع.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة أصدرت في مايو/أيار الماضي حكما بإلزام البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمنح تصريح بالزواج الثاني للمطلقين.

لكن البابا شنودة رفض بشكل قاطع تدخل المحاكم المصرية في قضايا زواج الأقباط، وقال إنها من شأن الكنيسة وحدها، مشيرا إلى أن الزواج الثاني للمطلقين قضية دينية بحتة يحكمها الإنجيل.

وقال بابا الإسكندرية إنه لن ينفذ أمر المحكمة، لأن الأمر ليس أمرا مدنيا وإنما هو أمر ديني بحت يدخل في ضمير الكنيسة.

يشار إلى ألوف الأقباط حصلوا على الطلاق في المحاكم ورفضت الكنيسة عقد زيجات جديدة لهم.