أعلن مسؤول في اجهزة الامن المصرية ان ضابطين في الشرطة المصرية اودعا السجن الاحتياطي الاربعاء لمدة اربعة ايام بانتظار نتائج تحقيق حول وفاة شاب تعرض للضرب حتى الموت من قبل عناصر قوى الامن.

وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "نيابة استئناف الأسكندرية امرت بحبس كل من محمود صلاح امين شرطة بقسم سيدي جابر وعوض اسماعيل سليمان رقيب شرطة بالقسم، اربعة ايام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى واقعة وفاة الشاب خالد سعيد قتيل سيدى جابر". واوضح ان "النيابة وجهت للرجلين تهمتي القبض على مواطن بدون وجه حق وإحداث تعذيبات بدنية به واستخدام القسوة معه" وليس "القتل".

واعلن الطب الشرعي مساء أمس أن التقرير النهائي لتشريح جثمان خالد سعيد انتهى الى ان وفاته نتجت عن ابتلاعه لفافة بلاستيكية تحوي نباتا مخدرا من نوع الماريجوانا لكنه لم يستبعد احتمال ان تكون اللفافة انزلقت الى مجرى التنفس نتيجة للضرب المتكرر على الرأس.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن رئيس مصلحة الطب الشرعي الطبيب احمد السباعي أن "التقرير النهائي لتشريح جثة خالد سعيد انتهى إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الاختناق وانسداد المسالك الهوائية بلفافة بلاستيكية تحوي نباتا مخدرا".

واضاف انه "من الممكن ان تنزلق اللفافة إلى مجرى التنفس من خلال الضرب المتكرر على الرأس"، مشيرا إلى أن "الإصابات بوجه المتوفى نتجت عن التعرض للضرب بالأيدي والاصطدام بجسم صلب كالأرض أو الحائط". وقال ان "إصابات الوجه من الاصابات الردية التي لا تؤدي إلى الوفاة".

وكان خالد محمد سعيد (29 عاما) تحول الى رمز للعنف الذي تمارسه قوى الامن تجاه المدافعين عن حقوق الانسان المصريين، وذلك بفضل الانترنت على الاخص.

وامام حركة الاحتجاجات القوية، طلب النائب العام استكمالا للتحقيق اعادة تشريح الجثة تحت اشراف ثلاثة اطباء شرعيين مستقلين. وافاد شهود ان الشاب اقتيد خارج مقهى للانترنت في الاسكندرية بعد رفضه الخضوع لتفتيش عناصر شرطة مدنيين، ثم تعرض للضرب المبرح في الشارع. ودعت منظمة العفو الدولية الى "تحقيق فوري ومستقل" حول مقتل خالد "عندما كان في عهدة قوات الامن".