كتب حاتم سالم
بدأت اللجنة التأسيسية لنقابة المعلمين المستقلة، والتى أعلنت أمس، الخميس، أنها ستعقد محاكمة "شعبية" للدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم بسبب وفاة 4 مراقبين بامتحانات الثانوية العامة، فى مخاطبة 3 خبراء تربويين، ليُمَثِّلوا هيئة القضاة فى المحاكمة التى تضم على قائمة المتهمين أيضاً الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة.
ووافق الدكتور كمال مغيث مساء أمس، الخميس، على الانضمام لهيئة القضاة، فيما سيتوجه وفد من "المعلمين المستقلة"، مساء اليوم إلى منزل د.حامد عمار لإقناعه بعضوية الهيئة، وستبدأ اللجنة التأسيسية للنقابة، غداً السبت، فى إعداد ملف المحاكمة ولمدة 10 أيام تعلن بعدها موعد ومكان انعقادها.
وأوضح عبد الحفيظ طايل، عضو اللجنة التى ستدَّعى على "المتهمين"، أن الأخيرة سترسل إخطارا إلى وزير التربية والتعليم على مكتبه تدعوه إلى حضور المحاكمة "الشعبية" أو إرسال من ينوب للدفاع عنه، كما سترسل اللجنة إخطارين مماثلين لرئيس الوزراء ووزير الصحة.
وأضاف "طايل"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة، المسئولة عن التحضير لعقد المحاكمة بدأت إعداد ملف خاص عن الدكتور أحمد زكى بدر يضم سيرته الذاتية قبل القدوم لمنصبه وقراراته منذ توليه الوزارة وحتى الآن تمهيداً لعرضه أثناء المحكمة، وأضاف "سنعرض هذا الملف لإدانة النظام الذى اختاره لمنصب وزير التربية والتعليم".
وتابع "الهدف من المحاكمة الشعبية هو إثبات مسئولية الوزير الإدارية والجنائية عن وفاة 4 مراقبين فى لجان امتحان الثانوية بأسيوط وسوهاج، لأنه قرر ضغط جدول الامتحانات وعقدها فى 15 يوم فقط دون توفير ظروف معيشية وصحية جيدة للمراقبين فى الاستراحات وهو ما ساهم فى وفاتهم"، مضيفاً أن وفاة 4 معلمين فى ظل دخول متغير واحد على امتحانات الثانوية، وهو قدوم "بدر" وزيراً وتشدده فى قبول الاعتذارات عن أعمال الامتحان، يجعله مسئولاً بصفته وبشخصه عن موتهم.
فى السياق نفسه قررت لجنة "المعلمين المستقلة" توجيه الدعوة إلى العشرات من المدرسين الذين اشتركوا فى أعمال امتحانات الثانوية، للإدلاء بشهادتهم أمام هيئة القضاة حول الظروف الصحية والمعيشية والإدارية التى أحاطت بعمل المراقبين هذا العام، كما بدأت اللجنة مخاطبة أسر الضحايا الأربعة لحضور المحاكمة التى سيكون الحكم فيها من جلسة واحدة، وستصدره "القضاة" فى صورة توصيات ترسل نسخاً منها لـ "المتهمين" وتعلنها على الرأى العام.
وتعد هذه المحاكمة الشعبية هى الثانية فى تاريخ "التربية والتعليم"، إذ سبق وأن حوكم الدكتور يسرى الجمل، الوزير السابق، "شعبياً" فى 2008 بتهمة المساهمة فى وقوع تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا.
