كتب مدحت وهبة
قررت وزارة التضامن الاجتماعى مد صرف حصص سلعة الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية عن شهر يونيو الجارى إلى اليوم العاشر من شهر يوليو المقبل، لحين تدبير الكميات فى المناقصة التى تطرحها هيئة السلع التموينية، وذلك لسد العجز فى 200 ألف طن أرز تموينى.وعلم "اليوم السابع" أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة الصناعة سوف تجرى المناقصة رقم 15 يوم الأحد المقبل لتوريد الأرز التموينى الذى يتم صرفه للمواطنين على البطاقات، وأنه تم قبول العطاءات من 37 شركة على أن يتم إعطاء الشركات الفائزة فى المناقصة مدة تتراوح من بين 10 إلى 15 يوما للتوريد، وذلك لسد العجز فى حصص بطاقات التموين لشهر يونيو الحالى، إضافة إلى العجز الذى شهدته بعض المحافظات فى سلعة الأرز التموينى عن شهر مايو الماضى مع توفير احتياجات المواطنين من الأرز عن شهر يوليو المقبل.
وأكدد مصدر مسئول "لليوم السابع" أن الأسعار التى قدمتها الشركات تتراوح بين 220 و3200 للطن، لافتا إلى أن هذه الأسعار تزيد بنسبة 30% إلى 100% عن الأسعار التى تم الشراء فيها فى شهر أبريل الماضى، مضيفا أن هناك نية فى هيئة السلع التموينية لشراء أى كميات من الأرز وأى أنواع تطرحها الشركات فى المناقصة وتتعهد بتوريدها وعدم قصر الشراء على الأنواع ذات الحبة العريضة، كما كان معهودا فى المناقصات السابقة، على أن يتم تعديل نظام دفع مستحقات الشركات الموردة للأرز بداية من المناقصة القادمة رقم 15،حيث تتولى هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة دفع المستحقات للشركات الموردة بدلا من شركتى الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضح المصدر أن أسعار العروض المقدمة من الشركات جاءت مرتفعة مقارنة بسعر الأرز فى المجمعات التى يتراوح سعر الكيلو بها بين 225 إلى 250 قرشا، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع أسعار سلع الأرز فى الأسواق الحرة خلال الفترة المقبلة لزيادة إقبال الشركات على توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية نتيجة ارتفاع أسعار التوريد، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمباحث التموين سوف تقوم بتكثيف الحملات على مخازن الشركات الممتنعة عن التوريد لهيئة السلع، وذلك بعد انتهاء فترة السماح فى نهاية الشهر الجارى.
فى الوقت ذاته، قامت هيئة السلع التموينية بمد الشركات الممتنعة عن التوريد والفائزة فى المناقصات رقم 12 و13 و14 فترة سماح حتى نهاية الشهر الجارى، على أن يتم بعد ذلك توقيع العقوبات المنصوص عليها فى كراسات شروط المناقصات والتى تتراوح بين 1 إلى 3% من قيمة عقد التوريد المسند للشركة عن كل أسبوع تأخير، بالإضافة إلى مصادرة خطاب الضمان الذى يمثل 5% من قيمة عقد التوريد.
