أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي، وفي مقدمه سلاح البحرية، أنهى استعداداته وتدريباته لمنع موكب سفن «أسطول الحرية» لكسر الحصار على قطاع غزة من الاقتراب من القطاع بعد أن تلقى الضوء الأخضر لذلك من «المنتدى الوزاري السباعي». ونقلت وسائل الإعلام عن قائد سلاح البحرية اللواء اليعيزر مروم أنه أصدر تعليماته للقوات المشاركة في عملية اعتراض السفن بالتعامل مع الناشطين على متن السفن بحساسية، «لكن مع وجوب الحفاظ على سلامة الجنود والتيقن من عدم وجود إرهابيين على متن السفن».

وأعلنت عائلة الجندي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت أن منظمي مبادرة كسر الحصار رفضوا اقتراحها بأن تتوسط لدى السلطات الإسرائيلية لتمكين السفن من بلوغ شواطئ غزة في مقابل أن ينقل المنظمون عبر الصليب الأحمر رسائل ورزمات وهدايا لشاليت. وأشارت إلى أن المبادرين ردوا بأن «هدف الإبحار هو كسر الحصار غير القانوني، ولا يمكن اشتراط نقل المساعدات الإنسانية بالتوجه إلى حركة حماس بمثل هذا الطلب».

وأعربت عن أسفها لرفض منظمي الحملة اقتراحها «التعاون على أساس التبادلية ورفضهم مد المساعدة الإنسانية الأساسية أيضاً لإبننا غلعاد الذي تعتقله حماس منذ أربع سنوات خلافاً للقانون والمواثيق الدولية». واعتبر «طاقم النضال من أجل الإفراج عن شاليت» رفض المبادرين مقترح والد الجندي «دليلاً على أن الإبحار هو عمل استفزازي يُراد منه إعلان دعم المنظمة الإرهابية حماس، لا حقوق الإنسان لسكان القطاع».

غير أن «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة»، وهي إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف «أسطول الحرية»، نفت تلقيها عرضاً من عائلة شاليت، وأعربت عن استعدادها لنقل رسالة إلى الجندي الأسير من ذويه في حال سمحت الحكومة الإسرائيلية لذوي الأسرى الفلسطينيين في سجونها بزيارتهم.

وقال رئيس الحملة الدكتور عرفات ماضي في بيان أمس: «لم نتلق أي عرض في هذا الشأن، وفي حال تلقيناه فإننا جاهزون لتسليمه إلى المسؤولين في قطاع غزة، على أن يقابل هذا الأمر بتعهد رسمي إسرائيلي بالسماح لعائلات الأسرى، وتحديداً من قطاع غزة، بزيارة أبنائهم المعتقلين والسماح بإدخال حاجات الأسرى اليهم».

والتزمت الحكومة المُقالة وحركة «حماس» التي تقودها الصمت إزاء هذا العرض. وأضاف ماضي أن هذا الموقف «لا يأتي من باب طلب المساعدة من الجانب الإسرائيلي لتمكين أسطول الحرية من الوصول، بل لأن مهمتنا إنسانية بالدرجة الأولى ونسعى إلى إنهاء الحصار عن الأبرياء في قطاع غزة». وشدد على أن «المتضامنين والقائمين على أسطول الحرية عازمون على الوصول إلى قطاع غزة على رغم التهديدات الإسرائيلية الأخيرة».

ويتألف الأسطول من 8 سفن هي سفينة شحن بتمويل كويتي ترفع علم تركيا والكويت، وسفينة شحن بتمويل جزائري، وسفينة شحن بتمويل أوروبي من السويد واليونان، وسفينة شحن إرلندية تابعة لحركة «غزة الحرة» اسمها «راشيل كوري»، وأربع سفن لنقل الركاب، إحداها «القارب 8000» نسبة إلى عدد الأسرى في سجون الاحتلال، إضافة إلى سفينة الركاب التركية الأكبر.

وأكد منسق الحملة الأوروبية رامي عبده لـ «الحياة» في اتصال هاتفي من قبرص مساء أمس أن السفن المشاركة تحركت أمس باتجاه ميناء لارنكا القبرصي، حيث تصل اليوم على أن تبحر مجتمعة إلى غزة، «على أمل بأن تصل صباح السبت».

وعلى متن سفن الركاب 44 شخصية سياسية أوروبية وعربية، بما في ذلك 10 نواب جزائريين. وتحمل سفن الشحن نحو 10 آلاف طن من المساعدات الطبية ومواد البناء والأخشاب، و100 منزل جاهز، و500 عربة كهربائية للمعاقين حركياً.

وكان المنتدى الوزاري السباعي في إسرائيل أعطى في جلسة خاصة عقدها أول من أمس الضوء الأخضر للمؤسسة العسكرية لتنفيذ خطتها لمنع «أسطول الحرية» من الاقتراب من شواطئ قطاع غزة، المتوقع اليوم أو غداً لإيصال آلاف الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء لأهالي القطاع المحاصرين منذ أربع سنوات، على أن تقوم إسرائيل بنقل هذه المواد إلى القطاع بعد تفتيش دقيق لها، وهو ما أكده أمس وزير الدفاع إيهود باراك.

وكان باراك أصدر أمراً بإغلاق المجال البحري على نحو يمنع السفن من الاقتراب إلى أكثر من 20 كلم من شواطئ غزة. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن سلاح البحرية الإسرائيلية أجرى تدريباً كبيراً في الأيام الماضية حاكى سيطرته على «أسطول الحرية»، إذ سيتم مع اقتراب السفن نحو المياه الإقليمية الإسرائيلية إنذارها بعدم الاقتراب والعودة أدراجها.

وفي حال واصلت السفن الإبحار، ستقوم قوات الكوماندوز البحرية والسفن والبوارج الإسرائيلية باعتراضها وتوجيهها نحو ميناء أسدود، وتوقعت محافل أمنية أن تحصل مواجهات بين الجنود وبين ركاب السفن في عرض البحر، ما سيدفع القوات المشاركة في عملية الاعتراض إلى السيطرة على السفن بقوة وجرها إلى أسدود، وهناك سيتم نقل الركاب إلى منشأة الاعتقال حيث سيتم تسليمهم إلى الشرطة و «سلطة الهجرة» قبل إبعادهم إلى بلادهم، فيما سيتم إجراء فحص أمني على البضائع قبل نقلها لاحقاً إلى القطاع.

وتم نصب خيم مكيفة في ميناء أسدود حيث سيتم زج المشاركين في «أسطول الحرية». وقالت مصادر أمنية إنه سيتاح لكل منهم توقيع استمارة تقضي بالسماح للسلطات الإسرائيلية بإبعاده من إسرائيل، وسيقوم موظفو وزارة الداخلية بمرافقتهم إلى مطار تل أبيب في حافلات خاصة حيث سيتم تسفيرهم في طائرات مسافرة إلى بلد كل منهم. أما من يرفض التوقيع فسيتم اعتقاله وتحويله إلى غرفة اعتقال وإخضاعه للفحوصات الطبية قبل نقله إلى سجن بئر السبع في الجنوب.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن قوات الكوماندوز البحرية ستستعين بوحدة الكوماندوز التابعة لمصلحة السجون لاقتحام السفن، كما تم تجنيد «الوحدة الخاصة لمحاربة الإرهاب» التابعة للشرطة الإسرائيلية ووحدة الكلاب ومدربيهم التي ستقوم بالبحث عن مواد تفجيرية على السفن.

وقال الناطق باسم الجيش أفي أفيهو إن قواته جاهزة لمنع موكب السفن من الوصول إلى شاطئ غزة، «ونحن بصدد عمل استفزازي تحت غطاء مساعدات إنسانية... لا نقص في المواد الغذائية في القطاع والمعابر مفتوحة وفي وسع أية منظمة أو دولة أن تنقل البضاعة». وأضاف أن تعليمات صدرت للقوات المشاركة في عملية السيطرة على السفينة «بالتعامل برفق وبأقل ما أمكن من قوة... وأرجو أن لا تستخدم القوة ضد قواتنا، لكن يجب أن نذكر أننا لا نستطيع تمكين سفن كهذه التي لا نعرف من وما على متنها من الاقتراب من شواطئ غزة، وعليه فإننا سنتصرف كما ينبغي».

وتخشى إسرائيل المفعول الإعلامي لـ «أسطول الحرية» وعليه ستقوم بمنع بث صور لسيطرة جيشها على السفن أو اعتقال الناشطين في ميناء أسدود، لكن أوساطاً سياسية أعربت عن مخاوفها من أن يكون الناشطون استعانوا مسبقاً بمحامين من إسرائيل ليتوجهوا إلى المحاكم لمنع ترحيلهم أو إرجائه بهدف التسبب في إحراج دولي لإسرائيل، كما تخشى مشاركة جهات يسارية إسرائيلية في فعاليات احتجاجية تضامنية مع «أسطول الحرية».

وقالت النائب اليسارية في البرلمان الألماني انيته غروت أمس من على متن «سفينة الصمود» التي تمولها «حركة غزة الحرة» وتشارك في الأسطول: «نريد أن نلفت أنظار العالم إلى الحصار المفروض على غزة، هذا الحصار مخالف لكل القوانين الدولية والميثاق الدولي لحقوق الإنسان... كنت أود أن تعلن الحكومة الألمانية موقفها من هذا الحصار حتى يترك الأسطول في هدوء».

ودعا النائبان الأوروبيان إيزابيل دوران ولوي ميشال أمس إسرائيل إلى السماح بوصول سفن الأسطول إلى غزة. وأكدا «ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية القانون الدولي الإنساني، وعدم اعتراض طريق هذه السفن التى تهدف إلى مساعدة أهالى غزة». ودعت دوران المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد الأوروبي إلى «مساندة هذا التحرك الذي يأخذ الطابع الإنساني فقط، وليست له أي أغراض سياسية»، مؤكدة أن «حماس لن تستفيد من هذه المساعدات الإنسانية سياسياً على الإطلاق». وأعرب ميشال الذي كان شغل منصبي وزير خارجية بلجيكا والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية عن أسفه «للموقف المتعنت للسلطات الإسرائيلية التي هددت باستخدام الوسائل العسكرية لمنع هذه السفن من الوصول إلى محطتها الرئيسة». وقال إن «جميع القواعد الدولية تفرض على إسرائيل تقديم المساعدة لأهالي غزة».