<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--<!--
بين البطالة ونقص العمالة
بقلم: محمد حيدر محيلان**
ان توفر العمالة هو احد اركان الصناعة الأساسية وهو احد الاثافي التي يرتكز عليها قدر الانتاج الصناعي وهي تسهم بنسبة عالية جدا في نجاح الاقتصاد الاردني, والمعلوم ان العمالة في الاردن متوفرة بكثرة,الا ان معظمها معطلة عن العمل وتقدر نسبة البطالة ب 13% وهم في ازدياد ويعانون من قلة العمل التي سببت لهم الانشغال بقضايا اخرى وكما يقول المثل ( الفراغ مفسدة) فانحرف بعضهم بسبب اليأس في ايجاد عمل او وظيفة للاشتغال بالسياسة ومقارعة الحكومات وما الأحداث الأخيرة في بعض البلدان العربية والتي غلبت عليها التظاهرات والاحتجاجات الشعبية وادت بعضها الى اسقاط رؤساء الدول الا نتيجة ضغط العامل الاقتصادي إذ تعاني أغلب شعوب هذه البلدان من إشكاليات اقتصادية كبيرة وكثيرة يأتي على رأسها البطالة والفقر . أن البطالة تعد قنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار المجتمعات وكذلك تهدد عمليات التنمية الاقتصادية والمجتمعية اذا لم يحسن التعامل معها وحلها... بالمقابل يشكو اصحاب المصانع والشركات من نقص العمالة المستمر الذي يؤدي الى الدوران الوظيفي المؤدي الى عدم الثبات في الطاقة الانتاجية للمصانع وبالتالي نقص جودة المنتج بسبب الاحلا ل المستمر لعمالة غير ماهرة ولا مدربة بدل العمالة الماهرة والمؤهلة , والذي ينعكس بدوره ليس فقط على القطاع الصناعي والاقتصاد الاردني بل على المجتمع باكمله ,كما اسلفت, من بطالة وتعطل وانشغال بقضايا كان الاجدر ان تعطى لخبازها ,ولكن تبطل وتعطل هؤلاء وجد لهم مشتغل ومتنفس للاشتغال بالحكومات, ويؤكد ذلك, مجموعة الشباب الذين يشكلون التجمعات والمظاهرات المتكررة معظمهم من غير الموظفين ولا اصحاب عمل او مهن ,فالاجدر بنا جميعا ان نعمل من اجل حل المعضلة بين العاطلين او المعطلين عن العمل وحاجة اصحاب المصانع الملحة للعمالة .هناك عدة اسباب رئيسية تؤدي لعدم الاقبال على العمل وتسبب دوران العمال .وهي الراتب ، بيئة العمل ، وعدم تعاون الإدارة ، والعامل النفسي والعلاقات مع البيئة المحيطة، والخدمات التي يقدمها صاحب العمل للموظف,وأهم تلك ,الراتب والذي حده الادنى (150) دينار فحجة العامل انه لا يكفي بدل تنقلات ومصروف العمل ,وحجة اصحاب المصانع ان زيادة الرواتب والتكاليف تهدد استمرارية العمل!! مما يلجيء اصحاب المصانع للعمالة الوافدة الارخص اجرا. اقول ان الدولة معنية بحل المشكلة كواجب رئيسي لها في ضمان العدالة المجتمعية في توفير فرص عمل لابنائها بالدرجة الاولى وكذلك القطاع الخاص هو الاخر معني بحل المعضلة لانه شريك وتقع عليه الاثار السلبية لأ ي خلل او أزمة قد يتعرض لها الوطن - لا قدر الله- فبدل ان يشتغل هؤلاء بالحكومات وسياساتها لماذا لا توفر لهم الحكومة العمل الذي يشغلهم ويوفر لهم العيش الكريم, بان تساهم في نسبة من رواتبهم عن طريق حوافز مالية تعطى للشركات المشغلة للعمالة المحلية لدى القطاع الخاص بدل الموازنات المالية التي تتكبدها جراء الفوضى التي يسببوها والخراب والدمار الناتج عن انفعالات هؤلاء والهدر المالي للموارد الوطنية والاقتصادية . ان وجود مشروع قومي أو هدف اقتصادي قومي لحل مشكلة البطالة ونقص العمالة,على مستوى الدولة والمجتمع يلتف المجتمع وخاصة الشباب حوله، وهم مسلحين بالمهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل قد يخفف من الازمة . وان مشكلات مثل ارتفاع معدلات النمو السكاني، والركود الاقتصادي، علاوة على الفساد الإداري والمالي وسوء توزيع ثروة المجتمع وسوء الإدارة وانعدام التنسيق وغياب التخطيط الذي يستهدف التقليل من التباين بين حاجات السوق ومخرجات التعليم والتدريب التي تعاني منها دول العالم الثالث جمعاء,وكذلك عدم تكامل السياسات الاقتصادية بين المسئولين- بسبب رحيلها مع رحيل صاحبها- وغياب الرؤية السليمة لصناع ومتخدي القرار في معالجة هذه الأزمة يؤدي الى تقاقمها وازديادها.
**مدير علاقات صناعية – غرفة صناعة اربد .[email protected]
Listen
Read phonetically
ساحة النقاش