تقوم نصوص البطلان في قانون الاجراءات الجزائيه العماني على نظرية البطلان الذاتي أي يترتب البطلان عند الاخلال بإحكام القانون المتعلقه باي اجراء جوهري وهو ماقررته الماده208/ا0ج فهو خاضع في تقريره للسلطه التقديريه للقاضي الجزائي واذا بطل الاجراء بطل معه كل اجراء ترتب عليه مباشره وهو ماقررته الماده213/ا0ج أي عند عدم تحقق الغايه من الاجراء التي ابتغاها المشرع فالتفتيش الباطل يبطل معه كل ماضبط من متعلقات الجريمه او اشياء تعد في حد ذاتها جريمه كونها وليدة اجراء باطل وكذلك القبض الباطل يبطل معه تفتيش المتهم وما عثر بحوزته من اشياء تعد جريمه وما نجم عن ذلك من اعتراف وما ترتب عن ذلك من حبس احتياطي وهكذا0000مما يقودنا الى تسليط الضوء على عدة نقاط هامه من خلالها تتضح معالم هذا البطلان وحدوده وذلك على النحو التالي:
- الاجراء الجوهري هو كل نص اجرائي
تضمن حمايه لمصلحه عامه او خاصه او جاء بصيغة الوجوب كالنصوص المتعلقه بتشكيل المحكمه والنصوص الخاصه بإجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي والمحاكمه واصدار الاحكام والطعن فيها وليس نصا استرشاديا او تنظيميا كالنصوص المتعلقه بترتيب سماع الشهود ومن ثم لايتقرر البطلان الا عند عدم تحقق الغايه التي ابتغاها المشرع من وراء حمايته للمصلحه الوارده بالنص ولذلك جاءت الماده212/ا0ج مقرره انه للقاضي من تلقاء نفسه تصحيح أي اجراء باطل فهذا النص يعني انه طالما تحققت الغايه من الاجراء فالقاضي له تصحيح ما اعترى الاجراء من بطلان ويعيد ذلك الاجراء كلما امكن وفق الماده213/ا0ج ونستخلص من ذلك:
1- اذا لم يكن الاجراء الذي تم مخالفته جوهريا فلا يتقرر البطلان رغم ذلك كعدم التزام المحكمه بالترتيب الوارد لسماع شهود الاثبات وشهود النفي وفق الماده197/ا0ج
2- اذا كان الاجراء الذي تم مخالفته جوهريا ولكن يمكن تحقيق الغايه من الاجراء عن طريق اعادة اجراءه فلا يقضى بالبطلان فهنا يصححه القاضي مثل قيام الادعاء العام بالمعاينه دون حضور الخصوم فيمكن للمحكمه اعادة المعاينه بحضور الخصوم ومثل اعلان المتهم بخلاف القانون فيمكن للمحكمه اعادة اعلانه وفق القانون
- ينقسم البطلان الى نوعين اساسيين هما:
1- البطلان المطلق وهو كل مخالفه لإجراء جوهري متعلق بالمصلحه العامه أي بالنظام العام وهنا تقضي به المحكمه من تلقاء نفسها وهدا النوع من البطلان لا يمكن تصحيحه كونه يستحيل اعادة تحقيق الغايه التي اراد المشرع حمايتها من وراء تقريره للاجراء مثل التفتيش لمنزل دون الحصول على اذن من الادعاء العام في غير حالة التلبس بالجريمه وتم ضبط الاشياء التي ابتغى التفتيش ضبطها وكذلك مخالفة قواعد الاختصاص وتشكيل المحكمه والولايه في القضاء ومواعيد الطعن وقواعد اصدار الاحكام وقواعد اجراءات المحاكمه
2- البطلان النسبي وهو مخالفة اجراء جوهري متعلق بمصلحة الخصوم وهنا لابد من الدفع به لما قبل قفل باب المرافعه والا سقط الحق في ابداءه مثل بطلان اجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي من قبض وتفتيش ومعاينه واستجواب وحبس احتياطي وتلبس بالجريمه وسماع الشهود وتكاليف الحضور وهنا تملك المحكمه تصحيحه طالما امكن اعادة الاجراء وتحقيق غاية المشرع
hgf'ghk td rhk,k hgh[vhxhj hg[.hzdi hgulhkd hgf'ghk hg[.hzdi hgulhkd td
| توقيع : ابراهيم المعمري |
|
نولد فيأذن لنا دون صلاه، وعند الموت يصلى علينا دون أذان فكأنما العمركان بين آذان وصلاه
|
التعديل الأخير تم بواسطة ابراهيم المعمري ; 07-17-2012 الساعة 06:17 PM
