عمولات جمال وعلاء مبارك من صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل

لم تكن صفقة تصدير الغاز المصري الي إسرائيل لتتم لو لم يكن بطلها حسين سالم.. لم تكن لتتم لو لم يرعها جمال مبارك شخصيا.. الصفقة كبيرة جدا ويلزمها كبار قريبون من رأس الدولة.. قريبون يستفيدون من العمولات الكبيرة بها، فالصفقة بمليارات الدولارات.. قريبون يكسرون القوانين ويتغاضون عن هيبة الدولة من أجل هيبتهم.. قريبون يرهبون الحكومة لتمرر لهم ويهددون ا

لوزراء ليستجيبوا لمطالبهم الشخصية.. وحسين سالم كان قريبا جدا.. قريبا الي مبارك وإلي ولديه جمال مبارك وعلاء.. كتبنا منذ سنوات هنا في «الفجر» عن مشروعات حسين سالم مع جمال وعلاء.. كتبنا عن انه كان مديرا لأعمالهما.. إذن صفقة الغاز لن تمر إلا إذا استفاد منها جمال وعلاء أولا.. لن تمر إلا إذا حصلا علي نسبة كبيرة منها.. هي النسبة التي كانت سببا في خلاف عنيف بين جمال مبارك وحسين سالم.. النسبة التي طلبها جمال كانت كبيرة جدا 10% من الصفقة وهي نسبة أزعجت الإسرائيليين لأنها ستخصم من نسبة سامح فهمي وزير البترول، والإسرائيليون يعرفون الدور الذي لعبه سامح فهمي لتمر الصفقة ولابد من إثابته علي مجهوداته التي وصفوها بالخارقة.. الإسرائيليون أنفسهم اعترفوا بأن هذه الصفقة قامت علي الرشاوي الكبيرة فما يصلهم من حجم الغاز المصدر اليهم كبير للغاية نحو 40%.. هم الآن في إسرائيل نادمون علي توقيع هذه الصفقة مع المقربين من مبارك فالصفقة مهددة بالإلغاء خاصة أنه مطلب شعبي للمصريين.. صفقة كلفتهم عمولات كبيرة وهي الان في مهب الريح.. عمولات تم تقسيمها بين حسين سالم وسامح فهمي وجمال ودخل علي الخط شقيقه علاء الذي رفع شعار «من حضر القسمة فليقتسم».. القسمة التي شهدت خلافات لاحصر لها.. خلافات وقعت هناك  في شرم الشيخ.. خلافات أغضبت جمال مبارك من حسين سالم الذي أراد أن يرضي جمال بأي شكل.. لقد حدث أن كان جمال وعلاء في شرم الشيخ اثناء المفاوضات الأولي للصفقة.. وبدا أن خلافاً وقع بينهما.. في هذا الوقت دخل ابن علاء عليهما وكان بجوارهما حسين سالم.. طلب ابن علاء آيس كريم من فندق موفنبيك الذي يملكه سالم.. لم يكن هناك آيس كريم فسأل حسين سالم عنه في فندقه الآخر لكنه لم يجد ايضا.. كان جمال وعلاء في طريقهما الي باريس.. استقلا الطائرة لكن حسين سالم لم ينس الآيس كريم ارسل "كونتينر" آيس كريم علي طائرة اوصلته الي بيت جمال وعلاء في المنطقة 16 بباريس.. حدث هذا اثناء المفاوضات علي الصفقة وكان حسين سالم حريصا علي ألا يغضب منه ابنا مبارك حتي يتم له المراد.. بدأت المفاوضات واستقر الإسرائيليون علي أن يدفعوا 5% عمولة من قيمة عقد الصفقة مناصفة بين حسين سالم وسامح فهمي ودخل جمال مبارك علي الخط-يا إما فيها يا إما أخفيها- فطلب 10% نسبة من الصفقة وهذا يعني إقصاء سامح فهمي الذي اعترض وقال لحسين سالم إن الصفقة مهددة بالإلغاء، وإن النسبة التي سيحصل عليها زهيدة جدا مقابل ماقدمه من مجهودات.. حسين سالم وضع الأمر كله أمام الإسرائيليين وأبلغهم بإصرار جمال علي نسبته-10%- وكان ردهم ان النسبة مبالغ فيها وان القيادة الإسرائيلية لن توافق بأي حال من الأحوال علي اتمام هذه الصفقة.. بعدها جرت مفاوضات أخري وعرض الجانب الإسرائيلي علي حسين سالم أن يحصل جمال مبارك علي 5% ومثلها لحسين سالم و1% لسامح فهمي، وهنا رد حسين سالم بأن جمال سيرفض العرض لأن الصفقة تحت إشرافه شخصيا.. لكنه طلب مهلة ليعرض علي جمال ماقاله الجانب الإسرائيلي وهنا غضب جمال مبارك وظل يوبخ في حسين سالم واتهمه بالطمع والخيانة.. اتهمه بالتحايل ليرفع نسبته هو شخصيا علي حساب نسبة جمال. كان هذا الحوار في حضور علاء الذي ادخلوه ليقنع شقيقه بأن يرضي بنسبة 5% علي أن يتم تقسيمها بينهما وهو ماحدث.. وتمت الصفقة رغم عدم رضاء جمال الذي ترك حسين سالم وأصر علي مغادرة الفندق.. تمت الصفقة الرخيصة والتي تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لمدة 20 عاما بثمن زهيد للغاية يتراوح بين 70سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة العالمية 2.5 دولار، وتمكن الإسرائيليون من الحصول علي إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات بدأت سنة 2005 وانتهت في 2008.. الصفقة الرخيصة وصلت الي محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2009 وحكمت بوقف تصدير الغاز وفرح المصريون لكن فرحتهم لم تستمر طويلا لأن هيئة قضايا الدولة طعنت علي الحكم علي اعتبار ان الصفقة لم توقعها مصر وإنما العقد بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وبين شركة شرق البحر المتوسط للغاز وهي علاقة تجارية بحتة وتخرج من دائرة اختصاص القضاء الإداري.. كما تم التهديد بأنه في حالة إلغاء الصفقة سيقع ضرر كبير علي الاقتصاد المصري رغم ان استمرار مصر في تصدير الغاز يفقدها من 3 الي 4مليارات دولار سنويا وهو الفرق بين سعر التصدير والسعر العالمي.. في 2010 قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء حكم القضاء الإداري وقالت إن تصدير الغاز المصري الي إسرائيل من أعمال السيادة وألزمت في نفس الوقت الحكومة بتحديد كمية وسعر الغاز المصدر الي اسرائيل.. لكن شيئا من ذلك لم يحدث.. استمرت الحكومة في تعاقدها وبنفس الكمية والسعر.. استمرت لأنها تعرف من هو وراء الصفقة.. تعرف أن الذين يستفيدون منهم هو الأقوي وأصحاب الكلمة العليا.. سامح فهمي بارك الصفقة وجمال مبارك رعاها شخصيا وحسين سالم كان كلمة السر فيها.. لم يجرؤ احد أن يفكر في إلغاء الصفقة الرخيصة فالبلد بلدهم يقسمونها بينهم ولا يحرصون علي شيء سوي نصيب الواحد منهم من بيعها.. هؤلاء ذهبوا الي غير رجعة.. الآن لا يمكن أن تستمر هذه الصفقة.. الآن يمكن إلغاؤها فالمصريون لم يقبلوا بها في ظل النظام السابق وأظن أنهم سيعيدون الهجمة مرة أخري وبعنف.. علي صفحات الفيس بوك الآن دعوة لإلغاء هذه الصفقة العار.. دعوة للضغط علي الحكومة لتتخذ هذا القرار النبيل والشجاع.. دعوة تم توجيهها أيضا للمجلس العسكري للتعجيل بهذه الخطوة التي سيفرح بها المصريون اذا ما تحققت وهذا ليس بكثير عليهم.