كتبت بعد حل جهاز أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطنى أن تطمينات وزير الداخلية منصور العيسوى حول عمل هذا الجهازأو القطاع لا فرق  لم تمنع فئران العالم من أن تلعب فى صدرى ، وذلك استنادا للخبرة التاريخية لهذا الجهاز العتيد منذ أنشأه الإنجليز عام 1913 تحت اسم الجهاز المخصوص
فقد ظل هذا الجهاز صامدا لم تمتد إليه يد بالرغم من تغير الحكومات وأنظمة الحكم اللهم إلا تغيير الأسماء والمسميات بينما بقى المضمون واحد انتهاك لحقوق الانسان  ،والتنصت على المواطنين ، والاعتقال والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون فى كثير من الفترات
لقد شهدت مصر فى عهد ماقبل ثورة يوليو حكومات الأقلية وحكومات الوفد صاحب الأغلبية الشعبية ومع ذلك ظل جهازالبوليس السياسى بعد أن تغير اسمه الى القلم السياسى  بعد معاهدة 1936 يعمل كما هو ويبعث بتقاريره إ لى الإنجليزبالرغم من هذه المعاهدة التى أطلق عليها معاهدة الشرف والكرامة  وكانت تقاريره ترفع إلى رئيس الحكومة ،ومع ذلك لم يقدم حزب الوفد على إلغاء هذا الجهاز أو تقليم أظافره فى الفترات التى تولى فيها الحكم
ثم تغير نظام الحكم بأكمله من النظام الملكى الى النظام الجمهورى بعد قيام ثورة يوليو ومع ذلك لم يتغير شىء اللهم إلا اسم الجهاز الذى تحول اسمه إلى المباحث العامة وبقى المضمون واحد ، ثم تغير  الاسم فى عهد السادات إلى قطاع مباحث أمن الدولة ثم استقر اسمه فى عهد الرئيس السابق عند اسم جهاز مباحث أمن الدولة
لقد تراكمت خبرات هذا الجهازبمختلف مسمايته على امتداد عمره الذى اقترب من مائة عام وإن وصل إلى قمة توحشه فى عهد الرئيس السابق سواء بفعل التقدم التكنولجى فى مجال التنصت أوأدوات التعذيب أو بسبب إطلاق النظام السابق - الذى سيطرت عليه الهواجس الأمنية -  يد هذا الجهازفى كافة المجالات بحيث لم يدع صغيرة ولاكبيرة إلادس أنفه فيها ،وأصبح الحاكم الفعلى للبلا د
لذلك ما إن بدأ الجهاز يتسلم مقرات أمن الدولة ويمارس عمله على أرض الواقع حتى تبخرت تصريحات وتطمينات منصور العيسوى حول عمل الجهاز الذى قيل لنا إن نشاطه يقتصر على جمع المعلومات فقط وأنه لن يتدخل فى الحياة السياسية ولا حياة الناس الشخصية
وهكذا بدأ الجهاز عمله دون أى قانون ينظم عمله وصور الرقابة القضائية عليه  ويحدد الضمانات الكفيلة بعدم انحرافه وكما يقولون كانت أول القصيدة  ..
فحسب بيانات وزارة الداخلية نفسها فقد تم استبعاد 450 من ضباط أمن الدولة السابق  من مجموع 1400 ضابط كانوا يشكلون قوة هذا الجهاز أى أن 70%تقريبا من قوة هذا الجهاز بقيت كما هى فى الأمن القومى اسم الدلع الجديد  لأمن الدولة
فعل أى أساس تم استبعاد من استبعد وعلى أى أساس تم الإبقاء على من  بقى لقد قيل من جانب الداخلية والعهدة على اليوم السابع أن معيار تغيير كبار قيادات القطاع 3 عوامل أهمها نقل رؤساء كافة الأنشطة الملغاة مثل رؤساء نشاط الطلاب والأحزاب والنقابات (طب عدى دى ) ،والمعيار الثانى حسن السير والسلوك ،وخلوا بالكم من الجاى وركزوا على الأخروأنا حانقلها بالنص " ومدى مشاركة بعض عناصر الجهاز السابق فى أعمال أدت إلى اتساع الفجوة بين المواطن ووزارة الداخلية،" والحقيقة أننى احترت واحتار دليلى  فى معرفة كنه و ماهية هذه الأعمال التى أدت الى هذه الفجوة (حلوه حكاية الفجوة!!! ) بين السادة المواطنين ووزارة الداخلية وانشغل فكرى وخيالى فى العبقرى  صاحب هذه المشاعر الرقيقة والأحاسيس المرهفة الذى صاغ هذه العبارة المعجزة . .صحيح الملافظ سعد !!!يعنى عايزه يقول الضباط المتهمين بالتعذيب (المسمى الجديد أعمال ) والتى أدت إلى الكراهية (قل فجوة ولاتقل كراهية ) بين المواطنين
المهم ياسادة اكتشفنا أن الضباط بتوع الأعمال التى أدت إلى الفجوة يشكلون 30%تقريبا من قوة الجهاز ،وأن الباقين هم من الأتقياء الأنقياء وإذا عدينا المسألة دى مؤقتا فالسؤال الذى لابد أن يتبادر إلى الذهن مامصير ال450 اللى مش من الأتقياء الأنقياء والذين باعتراف الداخلية نفسها استبعدوا لأنهم يفتقدون معيار حسن السير والسلوك وأنهم شاركوا فى الأعمال التى أدت إلى الفجوة ؟!!!
لقد وقفت الداخلية منهم موقفا حازما فقررت فى شجاعة تحسب لوزير الداخلية نقلهم وتشتيتهم فى جميع قطاعات الوزارة من إدارات ومكاتب فنية، وأعمال إدارية، وشئون الضباط، وقطاعات التدريب المختلفة، ومنهم من تولى مناصب تنفيذية، وذلك للاستعانة بخبرتهم فى العمل الإدارى !!!!(علامات التعجب من عندى ) ، بجانب الديوان العام للوزارة كما تم  توزيع عدد منهم إلى مديريات الأمن المختلفة ،أى أنه تم بإعتراف الوزارة نقل 450 ضابط بالمواصفات إياها فى مناصب أخرى للاستفادة من خبرتهم أى والله من خبرتهم . . طب حد يفهمنى حكاية الخبرة دى !!! أعتقد أن الخبرة الوحيدة التى يعرفونها ويمكن أن يؤدوا فيها بكفاءة يحسدوا عليها هى السلخانات والكهربه !!!
وهكذا أيها السادة  وضعنا 450 من الموتورين فى مديريات الأمن وفى مناصب تنفيذية ليطلعوا عقدهم على المواطنين ويمارسوا خبراتهم فى أمن الدولة وماأدراك ما أمن الدولة بسجله وسجلهم الإجرامى مع المواطنين ولتعم خبرتهم الجميع !!!
وهكذا بدلا من إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم جراء مااقترفت يداهم من قتل وتعذيب وإجرام جرى نقلهم الى مواقع أخرى وبعضها مناصب تنفيذية !!!ولتذهب دماء الذين عذبوا  وقتلوا تحت التعذيب إبتداء من كمال السنانيرى 1981 مرورا بعبد الحارث مدنى 1994 وانتهاء بسيد بلال  2011ومابينهم  هدرا بلا ثمن
أما المتبقون من الجهازالسابق من الأتقياء الأنقياء حسنى السير والسلوك والذين لم يتورطوا فى الأعمال التى أدت الى الفجوة حسب وزارة الداخلية  والذين رقى بعضهم فى الجهاز الجديد (وكأنك يابو زيد ماغزيت )فقد  اكتشف الناس فى  المحافظات المختلفة أنهم هم نفسهم ضباط أمن الدولة الذين ساموهم سوء العذاب من قبل مما أدى إلى غضب المواطنين فى العديد من المحافظات كالمنوفية والغربية وأسوان وغيرها واضطر منصور العيسوى استجابة للضغوط الشعبية فى المنوفية الى نقل 6 من ضباط أمن الدولة خارج المحافظة
يجب على الشعب اليقظة والحذر والتصدى بكل حزم وقوة لأى محاولة لهذا الجهاز للعودة إلى الماضى الكئيب تحت مسمى مكافحة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية الى غير ذلك من العبارات المطاطة  التى لانعرف لها أول ولاآخر وقبل أن نكتشف أن أحمد زى الحاج أحمد وقبل أن تخرج المظاهرات تهتف أمن الوطنى ياجبان ياعميل الأمريكان . . فلابد من إخضاع هذا الجهاز للرقابة القانونية والبرلمانية والشعبية والتعامل بكل حزم وقوة لأى محاولة لاستنساخ الجهاز القديم كما يجب نقل تبعية هذا الجهازالى وزارة العدل فورا ودون إبطاء