تعرَّض الرئيس مبارك خلال الأسبوع الماضي لأحداث "نجع حمادي" البشعة والجريمة الخطيرة التي كانت جرس إنذار خطير وصل إلى سمع الرئيس فتحدَّث بصراحة غير معهودة مرتين، صراحةً من أحسَّ بخطر جسيم يهدد الأمن الوطني والقومي.
طالب الرئيس أولاً المثقفين والمفكرين بالتصدي للظاهرة والعمل على محاصرتها اعترافًا منه بأن هناك استقطابًا حدث بالمجتمع المصري، وأن المشكلة لها جذور عميقة وليست مجرد أحداث فردية، ثم تحدَّث عن المؤسسات الدينية إسلاميةً ومسيحيةً.
الجديد في حادثة نجع حمادي أنه ليس وراءها فكر ديني متطرف أو متشدد، والمتهمون فيها ليسوا منتمين إلى الجماعات المتطرفة، بل لهم علاقات وثيقة بالأمن والحزب الوطني الذي يرأسه الرئيس، والضحايا الأبرياء كانوا يحضرون قدّاس عيد الميلاد، والخلفية هي توتر اجتماعي خطير سببه الفقر والبطالة والانهيار الأخلاقي الذي أدَّى إلى حوادث اغتصاب وجرائم شرف وتداول لكليبات بها ما يشين الأسر والعائلات.
الرئيس ركز خلال تناوله للحدث على 3 حلول:
الأول: القانون الحاسم والعدالة الناجزة.
الثاني: الخطاب الديني المعتدل: إسلاميًّا ومسيحيًّا ودور الأزهر والكنيسة.
الثالث: دور المثقفين والمفكرين والمجتمع الأهلي.
وليسمح لي السيد الرئيس أن أنقل إليه العقبات التي تواجه تلك الحلول التي لا يختلف عليها أي مصري، والتي إن لم يتم علاجها فسيذهب كلام الرئيس كما ذهبت كل المحاولات السابقة أدراج الرياح وتبقى المشاكل تتفاقم وتهدد الوطن بما هو أخطر.
العقبة الكئود في طريق أي حلٍّ هي المناخ العام الذي أوصلتنا إليه السياسات المتبعة خلال الثلاثين عامًا الماضية، والتي أثمرت مناخًا مسمومًا.
فالمجتمع المدني محاصر ومقيد، وهو الحقل الذي يتحرك فيه المفكرون والمثقفون، والأزهر يتصرف كموظفين يراقبهم الأمن، والكنيسة أصبحت ممثلاً سياسيًّا للمسيحيين، وتفاوض الدولة بهذه الصفة.
أما المجتمع الأهلي.. فالنقابات العمالية مؤممة، ولا تُجرى بها انتخابات حقيقية.
والنقابات المهنية مجمّدة بحكم القانون 100 الذي قتل الديمقراطية فيها، أو موضوعة تحت الحراسة كنقابة المهندسين، أو محاصرة كما تم يوم الخميس 21/1/2010م في دار الحكمة بنقابة الأطباء بقوات وجيوش الأمن تحت قيادة جهاز أمن الدولة، أو مقيدة الحركة مثل لجنة الإغاثة الإنسانية التي ترفع اسم مصر عالميًّا وعربيًّا، رغم كل العوائق والقضايا والته