- سعد الحسيني: النظام سرق الشعب المصري وخانه

- د. حسن نافعة: الوطني أغلق الأبواب أمام التغيير السلمي

- د. مجدي قرقر: الديمقراطية رغبة وإرادة.. والحكومة تحاربها

- المستشار الخضيري: النظام يرتجف مما حدث في تونس

- أبو بركة: حماية القانون هي الأساس الوحيد للمشروعية

كتب- حمدي عبد العال - إخوان أون لاين 19 يناير 2011:

أكد سياسيون وخبراء أن حرية الشعب المصري لا بد لها من تضحيات عظيمة، وأنها لا تُوهب وإنما تُنتزع، ولا يوجد نظام استبدادي يعطي الشعب حريته على طبق من ذهب؛ لكنَّ الروح الوثابة العاشقة للحرية التي تضحِّي من أجلها هي التي تحصل على حريتها.

وأكد م. سعد الحسيني، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشعب دورة 2005م- في مؤتمر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين الذي ناقش مستقبل الحريات في مصر بعد تزوير الانتخابات البرلمانية، مساء أمس الثلاثاء- أن النظام المصري قد سرق الشعب وخانه بتزوير الانتخابات البرلمانية، وأن النظام لم يعد يشتمُّ الحرائق التي تشتعل في قلوب جموع المصريين؛ بسبب الفقر والجوع والبطالة، بل والخيانة العظمى لهذا الوطن الذي تُهدر ثرواته وتُصادر حرياته التي هي حقٌّ أصيلٌ ومطلبٌ عادلٌ لهذا الشعب الكريم، ومن أهم مظاهر مصادرة تلك الحريات تزوير إرادته.

م. سعد الحسيني

وأوضح الحسيني أن النظام إن لم يستجب لمطالب الشعب المصري في تحقيق عدة مطالب- بمثابة وصفة سحرية له حتى يتفادى الطامة القادمة التي من الممكن أن تحدث في أي وقت- فلا يلومنَّ هذا النظام إلا نفسه، وتلك المطالب هي: إلغاء حالة الطوارئ، وحل مجلس الشعب المزوَّر، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعديل المواد الدستورية المشوَّهة (التي أدت إلى تزوير الانتخابات الماضية، وسوف تؤثر في انتخابات الرئاسة القادمة، وهي المادتان 76 و77 المتعلقتان بشروط رئاسة الجمهورية ومدتها، والمادة 88 المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات)، وإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية طبقًا لهذه التعديلات، وإقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تستجيب لمطالب الشعب المصري.

وشدَّد على ضرورة تكاتف القوى الوطنية والشعب معًا، والالتحام الحميم؛ لانتزاع الحرية من هذا النظام الآخذ طريقه إلى الهاوية، ولم يعد يتدارك الأمور.

وأكد د. حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الإصلاح السياسي هو أساس الإصلاح والتغيير، ولن يتم إصلاح في الاقتصاد أو الجوانب الاجتماعية ونظام التعليم إلا بإصلاح سياسي يضمن الشعب فيه التمتع بحرياتهم.

د. حسن نافعة

وأشار نافعة إلى أن النظام المستبد في مصر أكد أنه لا مجال للتغيير السلمي بمطالب مشروعة للشعب، ولا أدلَّ على ذلك من تزوير الانتخابات الماضية، وكان من الممكن أن يتم التغيير السلمي لمطالب الشعب ولو ببطء؛ لكنَّ هناك إصرارًا واضحًا من النظام على سدِّ الطريق السلمي الهادئ.

ولم يستبعد نافعة أن يقف الشعب المصري وقفةً تاريخيةً كما وقف الشعب التونسي في وجه المستبد، مضيفًا أنه إذا تمكَّنت النخبة من الالتحام بالشعب، وتحريكه نحو الشارع في مظاهرات لمواجهة هذا النظام البوليسي القمعي لمدة أسبوع؛ فإنه سوف ينتزع حريته المسلوبة وحقوقه الضائعة من هذا النظام، مؤكدًا أن مساحة الحرية الضئيلة في التعبير عن الرأي قد أفادت النظام فقط وأضرَّت بمصالح الشعب.

وأوضح المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض المستقيل، أنه لا يوجد مواطن مصري يحب مصر ويحب الخير لها إلا ويتمنَّى أن يرى هذا النظام المزوّر معلَّقًا بين السماء والأرض، أو يراهم وراء القضبان بعد محاكمتهم محاكمةً عادلةً، ليس كما يحاكموننا هم أمام محاكمات ظالمة، ونحن على يقين أنهم يستحقون الإعدام ألف مرة، ولكن الشعب سيقيم لهم محاكم عادلة.

المستشار الخضيري

وتمنَّى الخضيري أن تحشد النخبة الجماهير لإسقاط النظام الفاسد كما حدث في تونس؛ ليتمتع الشعب المصري بحريته بعد هروب هؤلاء المفسدين مهما دفع الشعب من ثمن، فالحرية كالعروس الجميلة التي تستحق المهر الثمين، ومن لا يريد أن يدفع ذلك المهر الغالي فعليه أن يرضى بتلك القبيحة.

وطالب الشعب المصري بأن ينتفض لينال حريته، ولا يخشى رصاص الداخلية، وأنه من الأشرف لهذا الشعب أن يموت برصاص الداخلية في المظاهرات بدلاً من الموت جوعًا أو في طابور الخبز أو البوتاجاز أو حتى على الإسفلت بسبب الحوادث المرورية، ومن العار على الشعب المصري أن يكون في ذيل الشعوب التي تطالب بحريتها.

ودعا المؤتمر إلى ضرورة استدراك المسائل العاجلة، ومنها التصدي للفساد واقتلاع جذوره، وتنفيذ جميع الأحكام الصادرة وخاصةً أحكام القضاء الإداري، وحلّ المجلس المزور، وإعادة الانتخابات لإفراز نواب حقيقيين يمثلون الشعب ويعملون على استرداد حقوقه المنهوبة كافةً، وإلغاء حالة الطوارئ والقيود على تأسيس الأحزاب، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب الحكومية، وإلغاء المحاكمات الاستثنائية للمدنيين ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.

د. أحمد أبو بركة

وأكد أحمد أبو بركة، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان في برلمان 2005م، أن حماية القانون هي الأساس الوحيد لمشروعية السلطة، وأول حدوده حماية حق الانتخابات والترشح، وعدم العبث بمواد الدستور، وعدم مصادرة حقوق الناخبين.

واتهم الحكومة بالمسئولية عن التناقض بين ما يُقال وما يُرى على أرض الواقع، موضحًا أن الانتخابات الأخيرة برهنت على مثل هذا التجاوز الخطير؛ حيث ظهر النظام وهو يتحدَّى كل مبادئ القانون والدستور، ويلغي حق التجمع السلمي والانتخاب والتصويت.

وأكد أن الدستور يتيح للجماهير أن تتحرك في اتجاه مطالبهم بوسائل سلمية ومشروعة، وفق حركة منضبطة وفاعلة، مشددًا على أهمية التحرك في الفترة المقبلة نحو انتزاع الحقوق الشعبية المهدرة.

وأكد د. مجدي قرقر، الأمين العام المساعد لحزب العمل، أن الديمقراطية رغبة وإرادة، وليس لدى النظام وحزبه رغبة وإرادة لصنع حياة ديمقراطية في مصر، موضحًا أن القوى المعارضة المصرية التي لديها شرعية من لجنة شئون الأحزاب لديها الرغبة؛ لكنْ ليس لديها الإرادة، ورضيت أن تدخل حظيرة الورق وترضى بالفتات وعقد الصفقات مع الحزب الحاكم المستمر في غيِّه.

د. مجدي قرقر

وأوضح أن لجنة السياسات بالحزب الوطني تحتوي على رجال أعمال وأصحاب مصالح خاصة، وليس لديها رجال وطنيون، بينما الفصيل السياسي الأكبر والقوى الوطنية الحقيقية مضيَّق عليها بشكل كبير.

وقال محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن اكثر الأحداث المفزعة في مصر خلال الفترة الأخيرة هي مصادرة حرية الشعب المصري في اختيار من يمثله في البرلمان، فكان برلمان الشعب على غير إرادة الشعب، وأعقبه حادث كنيسة ،القديسين"؛ الذي صادر حرية الناس في الحياة، وكذلك مقتل الشهيد سيد بلال؛ الذي حرمته وطأة التعذيب بواسطة جنود الداخلية من الحياة، لكن من المفرح أن هناك حراكًا شعبيًّا منذ سنوات لا يتوقف.

وأكد أن هذا الحراك لا بد أن يتم تنميته للضغط على النظام البائس في مصر حتى يغير من سياساته الفاشلة وليعلم أن التجربة التونسية يمكن أن تتكرر في مصر ليزيح الظلم والقهر وكبت الحريات عن الشعب المصري.

جمال تاج الدين

وأضاف جمال تاج الدين أمين عام اللجنة ومقرر المؤتمر أن الشعوب العربية قادرة على التغيير وأحداث تونس تعطي الأمل لحدوث ذلك وإزاحة الفساد والاستبداد عن هذه الشعوب التي طال عليها الأمد تحت نير أنظمة لا تراعي فيهم إلاًّ ولا ذمة.

وأضاف ممدوح إسماعيل، عضو مجلس نقابة المحامين عن قائمة لجنة الشريعة، أن مقتل المواطن السكندري سيد بلال كان عنوانًا فاضحًا لقمة قمع الحريات في مصر، كما كانت محاولات الانتحار عنوانًا آخر لقمة الفساد ولمأساة قطاع عريض، تكاثرت عليه الظروف الاقتصادية وغلبَه اليأس من حكومة لا تعرف العدل، مشددًا على أهمية العمل على إنهاء مأساة المصريين في أقرب وقت.