جنازة تشييع أشكال فساد  البحث العلمي في مصر

ينوي أعضاء ائتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراه والمؤيدون لمطالبهم من مختلف الفئات والهيئات القيام - بشكل طريف ورامز -  بتجهيز مراسم تشييع جنازة ما يسمى " البحث العلمي المصري " يوم الأربعاء القادم  4/5/2011 صباحًا من أمام جامعة القاهرة ، والتي ترمز إلى تشييع أشكال الفساد في مجال البحث العلمي، وإرسال إعلان إلى العالم اجمع أن البحث العلمي في مصر بعد الثورة المباركة مختلف تمامًا عنه قبل الثورة

واضعين أمام أعينهم شعار :

 (( أربعة عشر مطلبًا = استرداد المكانة العلمية للباحث المصري ))

ائتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراه :

            هو حلم تجمعت أطرافه لتصبح حقيقة ... تهدف إلى الحصول على حقوق أعضائه من حاملي الماجستير والدكتوراه في التعيين بالجامعات المصرية والمراكز البحثية في مصر أسوة بالآخرين ممن لا يستحقون أماكنهم  .

وقد قام أعضاء الائتلاف بعدة وقفات احتجاجية أمام مجلس رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بالإضافة إلى الانتشار الإعلامي الموسع عبر البرامج والوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة المختلفة في مصر .

  مطالب ائتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراه :

1- الإفصاح عن العجز في أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز الأبحاث التابعة للدولة، علي أن يتم الإعلان عن هذا العجز تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء معايير الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد فيما يخص نسبة الطلاب إلى كل عضو هيئة تدريس.

2- الإفصاح عن نسبة العجز في أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة في ضوء قانون تنظيم الجامعات المُلزم باستكمالها بنسبة 75 % معينين علي أن يتم استكمال التعيين بمعرفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه غير العاملين بالعمل الأكاديمي أو البحثي بالجامعات أو مراكز الأبحاث..

3- يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالجامعات ومراكز الأبحاث في ضوء المعايير التالية:

* أن يحدد الإعلان التخصص الدقيق للمترشح للوظيفة.

* الشفافية والوضوح، والدقة في توصيف الوظيفة.

* عدم وضع شروط تحول دون تكافؤ الفرص.

* أن يتم اختيار الباحثين الحاصلين على الدرجات العلمية (ماجستير- دكتوراه) في الوظائف الأكاديمية والبحثية  من طلاب المنح أو من الخارج دون التمييز بينهم.

4- إلغاء الانتدابات البينية (بين الجامعات الحكومية ، وبين الحكومية والخاصة) لتوفير المزيد من فرص العمل.

5- قصر عمل الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين ( جميعاً فوق 60 عاما ) على مهام التدريس للدراسات العليا والإشراف على البحوث العلمية.

6- تحويل العاملين من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في  الوظائف الإدارية بالدولة في كل الوزارات من الكادر العام إلى الكادر الخاص تقديراً لتميزهم، وضرورة تعديل وتفعيل القانون رقم 115 لسنة 1993، ليتم تعميمه على كل الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من مختلف التخصصات وفي كل الوزارات.

7- في حالة عدم توفر فرص للتدريس بالجامعات يتم الاستفادة من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه في العمل البحثي من خلال إنشاء مراكز بحوث خاصة بكل الوزارات ويكون لها فروع في كل المحافظات لدراسة المشاكل التي تواجه القطاعات المختلفة بالدولة، فالبحث العلمي مهمته حل مشكلات المجتمع والنهوض به.

8- تعيين من لم يتم تعيينه من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه في وظائف بالدولة تبعا لتخصصاتهم على الكادر الخاص بما يتناسب مع مكانته العلمية ويكون لهم الأولوية في التعيين إن لم تتوفر لهم فرصة التعيين بالجامعات.

9- تشكيل لجنة ممثلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع تصور لكيفية توفير هذه الدرجات وتوفير الاعتماد المالي اللازم لها.

10- وضع المتميزين من الباحثين من خارج الجامعات ومراكز البحوث ضمن إطار البعثات للدول الأجنبية.

11- إتاحة الفرصة للحاصلين على درجة الدكتوراه من غير العاملين في الجامعة أو مراكز البحوث للتقدم للجان العلمية للترقي بنفس الشروط المطبقة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث وتحمل الجهات التي يعملون بها تكاليف لجان الترقي. والاعتراف بالترقيات العلمية التي يحصل عليها الباحثين من جامعات عربية معترف بها، ومعادلتها عن طريق المجلس الأعلى للجامعات.

12- إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات بما يحقق دعم البحث العلمي والاستفادة من الباحثين، وإلغاء شرط السن للوظائف الأكاديمية والبحثية حيث إن الأصل في شغل هذه الوظائف الكفاءة العلمية.

13- توحيد لائحة الدراسات العليا بين الجامعات المصرية. وتخفيض وتوحيد رسوم الدراسة السنوية.

14- استيعاب أوائل الدفع في وظائف بحثية وليست إدارية.