تقدَّم النائب أسامة جادو نائب دائرة غربال بالإسكندرية بطلب إحاطة عاجل إلى وزير التنمية المحلية؛ بخصوص تقاعس محافظة الإسكندرية عن حماية حقوق السكندريين والمال العام، وعدم محاسبة شركة النظافة الفرنسية "أونكس"، رغم إخلالها الشديد ببنود العقد المبرَم بينها وبين المحافظة.
وقال النائب: لقد انقلبت الأوضاع ولم تعُد الإسكندرية عروسَ البحر المتوسط، ولا حتى أرملته أو مطلقته؛ حيث تدهور مستوى النظافة وكثرت شكاوى المواطنين، سواءٌ في الأحياء الراقية أو الشعبية، فضلاً عن العشوائيات، وعجزت أجهزة المحافظة عن حلِّ تلك المعضلة، وفشلت في إجبار شركة "أونكس" للنظافة على أن تلتزم ببنود العقد المبرَم.
وأشار جادو إلى اندثار صناديق القمامة وقلة عدد العاملين بالشركة والمشرفين وقلة السيارات التي كانت تمر مرتين في اليوم لتصبح مرتين في الأسبوع على أحسن تقدير، وانعدمت سيارات الغسيل، سواءٌ غسيل الشوارع الرئيسية، وفقًا لبنود العقد، أو الغسيل الكيميائي لصناديق القمامة.
وأضاف عضو الكتلة البرلمانية أنه رغم كل هذه المخالفات اليومية والمدوَّنة بكشوف إدارة الرصد البيئي بالمحافظة، إلا أن المحافظة لم تتحرَّك التحرُّك الإيجابي الذي يلمس المواطنُ أثرَه في الشارع، فبقيت المخالفات، وكثرت الشكاوى، وأثَّر بعض كبار الموظفين في حساب الشعب، الذي يجبر على تحصيل رسوم النظافة ولا يتحصَّل على مقابلها.
وطالب بمحاسبة المسئولين بالمحافظة الذين فشلوا في حل مشكلة النظافة ومعرفة كمِّ المخالفات التي رصدتها إدارة الرصد البيئي في أحياء الإسكندرية، وكمّ المبالغ التي حُصِّلَت كغرامات على شركة النظافة خلال عام؛ فالأمر عاجل ولا يستحقُّ التردُّد والتأخير.. الشعب يدفع الثمن ولا يرى المقابل، ونريد الإسكندرية مدينةً جميلةً نظيفةً.
ساحة النقاش