انتقد النائب أسامة جادو ما تنوي وزارة الصحة القيام به من إلغاء تكليف الأطباء.
وقال جادو إنه قد سبق لي أن تقدمت بطلب إحاطة عاجل على إثر إعلان وزير الصحة العام الماضي أن وزارة الصحة لن تكلف خريجي كليات الطب، وقد نوقش الطلب بلجنة الصحة في حضور نقيب الأطباء د. حمدي السيد حينها حذرت من إلغاء تكليف الأطباء، وقلت إنه لا يمكن التعامل مع هذا الموضوع الخطير بمنطق التوظيف وبطريقة وزارة القوى العاملة أو التنمية الإدارية على أساس أن صحة المواطن مرتبطة بالأمن القومي المصري، وأن إلغاء التكليف يعني التفريط من قبل الحكومة ووزارة الصحة في حق صحة المواطن.
وأكدت على أن فترة التكليف جزء هام جدًا من التدريب العملي الذي يتلقاه خريجو كليات الطب، وأن ممارسة الخريج لمهنة الطب تحت إشراف كبار الأطباء يضمن جودة الأداء وحسن الخدمة الصحية وأن إلغاء التكليف يهدر كل ذلك.
وأضاف جادو أنه في حينها أرجات الوزارة تطبيق ذلك إلى عام 2014 على أن يعاد النظر في سياسة القبول بكليات الطب بالجامعات المصرية، ومن ثم يتم تقليل عدد الخريجين الذين تقوم الوزارة بتكليفهم زعمًا منها أن عدد الأطباء الحاليين كاف جدًا، وأن سياستها في المرحلة القادمة هي الحفاظ على معدل العمالة من الأطباء ليبقى في ذات الحدود الحالية، حيث حددت الوزارة أنها لا تحتاج سنويًا إلا إلى 3500 طبيب لتعويض النقص السنوي من إحالة للمعاش أو السفر أو الوفاة أو الاستقالة، وأن ما زاد عن ذلك لا تستطيع الوزارة تكليفهم لأنهم سيكونون عبئًا إضافيًا عليها.
وأوضح جادو أن تحديد أعداد المقبولين بكليات الطب ينبغي أن يتم بالتشاور الجاد مع نقابة الأطباء، وأن يرتبط ذلك بالاحتياج الفعلي لسوق العمل وبما يلبي الاحتياجات الأساسية للمجتمع.
وأشار إلى أن ادعاء وزارة الصحة بوجود أطباء فوق الاحتياج الفعلي للمستشفيات تنقصه الدقة، مشيرًا إلى أن زيارة سريعة لأي مستشفى حكومي سيتأكد للزائر النقص الواضح في عدد الأطباء، وخاصةً في الفترات الليلية ومحافظات الوجه القبلي والبحري.
وقال إننا نعاني معاناة شديدة من تكدس في بعض التخصصات وعجز شديد في تخصصات أخرى، ولذا فإن تحديد عدد 3500 طبيب يحتاج إلى دراسة وشفافية تراعي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين المصريين على ضوء ما سبق.
وتمنى جادو أن يترتب على ذلك جودة التعليم والتدريب العملي، وأن يتحسن مستوى خريجي الطب من الجامعات المصرية، وأن يجد كل طالب مكانًا في المعامل وغرف التدريب والعمليات كي يستعيد الطبيب المصري مكانته العالمية وثقة المرضى به سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح أنه ينبغي أن يتم التدرج في خفض أعداد المقبولين بكليات الطب بالجامعات المصرية على مستوى الجمهورية وأن يكون في حدود 20% سنويًا على مدار الأعوام الخمس القادمة للوصول إلى العدد المحدد (وفقًا للاحتياجات الحقيقية للمجتمع المصري والذي يتم تحديده بالتشاور مع نقابة الأطباء) سواء بلغ العدد أربعة آلاف أو أقل.
وأشار جادو إلى أنه قد سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت بقبول دعوى نقابة الأطباء في 14/9/2007 لتقليل أعداد المقبولين في كليات الطب بالجامعات المصرية.
وأضاف أن الأهم من ذلك كله أن يحدث تطور حقيقي بعيدًا عن الشعارات والمؤتمرات الإعلامية التي تغازل مشاعر المواطنين وعواطفهم دون تقدم حقيقي على أرض الواقع لأننا في حاجةٍ ماسةٍ إلى نهضة شاملة في نظام التعليم الجامعي وما قبله للنهوض بالعملية التعليمية، واعتبر التعليم المصري مشروعًا قوميًا.
ساحة النقاش