نقلا عن موقع امل الامة
كتب عماد عبد الله _الاسكندرية
بعد انتشار الشائعات فى الفترة الأخيرة حول الزواج و بعض التعديلات القانونية التى تخص توثيق عقود الزواج و التى كان منها ارتفاع رسوم عقد الزواج الى ثلاثة ألاف جنيه و كذلك الشرط الخاص بالشهادة الصحية و غيرها من الأمور.
فكان لزاما علينا ان نفتح الملف و نجلى الحقيقة حول هذه الشائعات ، فتوجهنا بالسؤال الى الأستاذ: أسامة جادو - عضو مجلس الشعب و عضو الكتلة البرلمانية لنواب الاخوان المسلمين و ايضا القانونى المعروف فاجاب قائلا:
تابعت هذه الأخبار التى انتشرت فى طول البلاد و عرضها ليس فى الاسكندريه وحدها لكن فى كل محافظات مصر .
و مجمل هذه الشائعات يدور حول:
1- زيادة الرسوم على توثيق عقود الزواج الى حد بشع يصل الى ثلاثة ألف جنيه.
2- اشتراط الحصول على شهادة صحية موثقة من وزارة الصحة بخلو الزوجين من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة الزوجين
3- الشائعة الثالثة أن هذه الشهادات الصحية تتعدى رسومها الـ 300 الى 500 جنيه
4- الشائعة الرابعة حول وجوب الحصول على وثيقة تأمين الأسرة
و مجمل الشائعات يصب فى خانة اعاقة حكومية فى طريق الزواج و من اجل ذلك وجب علينا توضيح الأمر
فى أثناء مناقشة تعديلات أحكام قانون الطفل 12 لسنة 96 لم تتطرق التعديلات الى أى من هذه الشؤن التى دارت بشئنها الشائعات .
و الجديد أن الذى تم اقراره فى مجلس الشعب هو:
1- التعديل الأول: أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة ، و هذا التعديل الجديد لا يعنى أن سن الزواج اصبح 18 سنة كما نص القانون بذلك و انما يضع شرطا للتوثيق دون الاخلال بنص الشريعة الاسلامية و حكمها.
2- التعديل الثانى: أنه قد اضيفت مادة جديدة لقانون الأحوال المدنية "143 لسنة 94 " نصها الأتى " و يشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج أو على صحة نسلهما ، و اعلامهما بنتيجة الفحص" " و يصدر بتحديد تلك الأمراض و اجراءات الفحص و أنواعه و الجهات المرخص لها به قرارا من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل " " و يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة" .
و الخلاصة:
1- يشترط فقط لتوثيق عقد الزواج أن يجرى فحص طبى للراغبين فى الزواج و تستخرج الشهادة من اى مستشفى تابعة لوزارة الصحة و لا يتجاوز تكلفتها 50 جنيها فقط و ليس 300 جنيه
2- أما ارتفاع الرسوم الى ثلاثة الاف جنيه فهو من باب الشائعات و لم يصدر بحقها اى تعديل او قانون فى مجلس الشعب و ما زالت الرسوم المقررة كما هى و لا يملك احد زيادتها الا بنص القانون و لم يتعرض مجلس الشعب لزيادة هذه الرسوم حتى الان
ساحة النقاش