تقدم أسامة جادو (عضو مجلس الشعب) ببيان عاجل إلى كل من وزيري الإسكان والمرافق العامة والتنمية المحلية حول كارثة انهيار العقارات بالإسكندرية (عقارات الموت) ووجود آلاف أخرى رهن الانهيار (قنابل موقوتة) وآخرها حادثة عقار منطقة الأزاريطة ( شارع محمد مطاوع )الذى أودى بحياة مواطنين وسبق صدور قرار بإزالته ولم يتم تنفيذه .وقال النائب لقد سبق لي تحذير الحكومة من عقارات الموت، وهي العقارات الآيلة للسقوط والعقارات الصادر لها قرارات إزالة أو قرارات ترميم ولم يتم تنفيذها حتى الآن رغم خطورتها الشديدة، وما تمثله من كارثة قابلة للانفجار في أي وقت.يذكر أن حوادث انهيار العقارات والمباني القديمة والآيلة للسقوط زادت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ وآخرها عقار الجمرك وعقار لوران، وما حدث في عقار غبريال بمنطقة الرمل الذي راح ضحيته 11 مواطنًا، وما حدث بمنطقة محرم بك محرم بك حيث انهار سقف العقار على ساكنيه، ولولا لطف الله تعالى لكانت الضحايا بالعشرات ’ وما حدث اليوم بمنطقة الأزاريطة.وقال جادو مئات الآلاف من العقارات آيلة للسقوط وأخرى متصلبة صدر لها أكثر من مائة وعشرين ألف قرار إزالة وفقًا للإحصاءات الرسمية ولم يتم التنفيذ (حدود 60% فقط) والباقي قنابل موقوتة تشكل خطورة شديدة وتنذر بخطر وشيك وأضرار بشرية ومادية غير محتملة، وتهدد الثروة العقارية في مصر، فمن المسئول عن هذه الكارثة؟! أما المباني والعقارات التي تحتاج إصلاح وترميم فتبلغ أكثر من مائة ألف عقار لم يتم التنفيذ الفعلي إلا في حدود 40% فقط، والباقي قرابة ستين ألف عقار بغير ترميم تنذر كذلك بخطورة شديدة.وقال جادو إن تكرار مسلسل الانهيارات العقارية بالإسكندرية -وغيرها- ينم عن واقع مليء بالفساد والإهمال الشديد الذي لا يراعي الله ولا يحافظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، ويبدد الثروات العقارية، فمتى تتحرك الأجهزة الحكومية قبل وقوع الكوارث؟وتساءل هل اقتصر دورها على استدعاء أجهزة الدفاع المدني لرفع الأنقاض واستخراج جثث الضحايا والمصابين وصرف الإعانات الاجتماعية والتصوير أمام وسائل الإعلام لإثبات الحضور؟!لافتًا إلى أن الأمر خطير ويشكل كارثةً وشيكة تنذر بخطر داهم،وطالب بمحاسبة الملاك الذين يتعمدون التخريب في العقارات حتى تنهار ويتمكنوا من البناء من جديد ليثروا على حساب ارواح الأبرياء