كتب محمد مدحت
العدد 1809 - الأربعاء الموافق - 25 مايو 2011
انتهت اللجنة الشعبية لتعديل الدستور في اجتماعها أمس الأول إلي المطالبة بإدارة البلاد بنظام مختلط ما بين النظام الرئاسي والبرلماني إذ اختلف الحضور بين مؤيد للنظام البرلماني وآخرين رافضين له وقد جاء علي رأس المؤيدين للنظام البرلماني المستشار زكريا عبدالعزيز والمستشارة تهاني الجبالي وقد جاء علي رأس الرافضين مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل ود. شريف قاسم أمين عام اتحاد النقابات المهنية.
ساحة النقاش