كأن شيئا لم يحدث فمازالت نفس المفاهيم والتعبيرات والفزاعات التى زرعها نظام مبارك البائد مستمرة بل أشد وأعتى من قبل،فلا حديث الآن إلا عن الصفقة بين الإخوان والمجلس العسكرى وعاد مرة أخرى  هذ الاتهام يتردد بقوة كما كان يتردد فى عهد مبارك والذى طال الإخوان وغيرهم من الأحزاب الأخرى
وبالرغم من الاتهامات التى طالت المجلس العسكرىبالانحيازللإخوان والسلفيين ونفى المجلس العسكرى وتأكيده على "أننا لسنا إخوانجية ولا جماعة سلفية " وأنه يقف على مسافة  واحدة من كل القوى إلا أن الحديث تصاعد هذه الأيام خاصة مع الجدل الذىصاحب وأعقب ماسمى  بجمعة الغضب وموقف الإخوان منها
والحقيقة أن الحديث عن الصفقة المزعومة اختلف هذه المرة عن السابق من حيث الكم والكيف فمن ناحية الكم ازدادت عدد الكتابات حول هذا الأمر ومن ناحية الكيف فقد تعدى الأمر مرحلة التحليل والتفسيروالاستنتاج إلى مرحلة الحديث عن معلومات  حول طبيعة هذه الصفقة المزعومة
فمن بين الكتاب الذين  أخذوا يلحون على الفكرة فى محاولة لترسيخها بكثرة تردديها والإلحاح عليها وجعلها مجال للجدل مابين مؤيد ومعارض . . من تاهت من بين يديه الموضوعية ولم يجد بين يديه إلا موضوع عضوية الإخوانى  صبحى صالح فى لجنة التعديلات الدستورية بل إن إحدى الكاتبات التى افتقدت قواعد الموضوعية فى الهجوم على الإخوان أعلنت بجرأة غريبة أن المجلس العسكرى اختار " لجنة إخوانية بامتياز "!!!، والحقيقة أننى احترت فيما تقصده الكاتبة بهذا الوصف فكل الذين هاجموا اللجنة من حيث تشكيلها كان هجومهم منصبا على عضوية صالح بها والبعض الآخر غمز من قناة المستشار البشرى وتوجهه الإسلامى لكن هذه المرة الأولى التى نرى كاتبة ترمى اللجنة كلها بأنها إخوانية ، مع أن تشكيل اللجنة معروف أو على الأقل يمكن معرفته بسهولة فالموضوع هنا لاعلاقة له بالجهل وعدم العلم لقد تكونت اللجنة من ثلاثة من القضاة من  أعضاء المحكمة الدستورية العليا ،وثلاثة من أساتذة القانون الدستورى فضلا عن صبحى والمستشار البشرى كرئيس للجنة فأين "الإخوانية بامتياز " وهل تحولت اللجنة لمجرد وجود عضو من الإخوان  بها الى إخوانية ،وهل مستشارو المحكمة الدستورية أيضا إخوان أو لهم ميول إخوانية وأحدهم بالمناسبة مسيحى ،وهل أصبح د عاطف البنا الوفدى وعضو اللجنة  إخوانى أيضا !!!
وهل المطلوب من الإخوان المشاركة فى أى دعوة تطلق للتظاهر حتى لوكانت تتعارض مع مواقفهم مثل ماسمى بجمعة الغضب التى كان من مطالبها الدستور أولا وهو مايتعارض مع موقفهم المؤيد للتعديلات الدستورية حتى لايتهموا بعقد صفقة مع المجلس العسكرى ،وهل كان المطلوب أيضا معارضة القوانين التى يصدرها المجلس العسكرى لمجرد دفع هذة التهمة وكأن الاخوان هم الذين يضعون هذه القوانين !!!
أما التطور الكيفى فكان مانشره الوفد الأسبوعى عما سمته صفقة محرمة بين الإخوان والسلفيين ،وتحدثت الجريدة عن صفقة عقدها محمد بديع والسلفيون مع المجلس العسكرى  بعد أسبوعين من تخلى مبارك عن الحكم  يحصل بمقتضاها الإخوان على 200 مقعد فى مجلس الشعب أى تقريبا 40%  ،و40 ألف فى المحليات مقابل دعم مرشح المجلس العسكرى فى انتخابات الرئاسة
نحن إذن أمام معلومات وليست تحليلات واستنتاجات  فمن أين استقى الصحفى  الهمام هذه المعلومات فحسبما ذكر فإن مصدره إخوانى إصلاحى.  . من هو ؟وهل مازال فى الجماعة ؟ بالتاكيد لن تحصل على إجابة بحجة عدم إفصاح الصحفى عن مصدره فهل يمكن الاعتماد علي الأخبار المجهلة التى لايوجد عليها أى دليل أوبينة ؟ وهل تعفى  الصحفى من الوقوع تحت طائلة القانون؟
وإذا تركنا كل هذا جانبا وناقشنا هذا الهراء فلم يذكر لنا من شارك فى هذه الصفقة من السلفيين وأظن أنه من المعلوم أنه  لايوجد للسلفيين تنظيم ولايعترفون به فمن الذى شارك منهم هل سلفيو الأسكندرية أو القاهرة أو المنصورة أو من من مشايخهم عقد هذه الصفقة ؟ وماالمقابل فلم يذكر الصحفى أى نصيب لهم فى كعكة مجلس الشعب أو المحليات ؟!!
وفيما يخص الإخوان فكيف سيحصلون على 200 مقعد . .هل سيزور لهم المجلس العسكرى الانتخابات (حنرجع لأيام الوطنى ) وإذا كان المجلس سيزور الانتخابات للإخوان فلماذا لايزور انتخابات الرئاسة مباشرة  ويأت بمن يريد ولماذا هذه اللفة   ..ودنك منين ياجحا !!!
واذا كان الإخوان سيحصلون على هذه النسبة المزعومة بجهودهم فلماذا هذه الصفقة إذن ؟ وكيف يكون هناك صفقة من الأساس والتى تعنى تبادل المصالح بين الفريقين  فأين مصلحة الإخوان إذن ؟
أود أن أذكر الصحفى والوفد بصفة عامة بمانشر منذ أكثر من عام وتحديدا فى 14 مارس 2010 فى جريدة المصرى اليوم فى الصفحة الأولى عن صفقة بين الوفد والحزب الوطنى يحصل بمقتضاها الوفد على 32 مقعد مقابل عدم دعم وتأييد البرادعى والإخوان .. وقد جاءت تفاصيل  الصفقة فى مقال للدكتور عمار على حسن والذى حدد الأسماء والدوائر وقد استقى معلوماته – أيضا - من قيادى وفدى  ،وقد ثارت ثائرة الوفديين الذين لجأوا للنيابة ووصف محمد مصطفى شردى الصفقة بأنها كلام فارغ وغاية فى التفاهة وشنوا هجوما مركزا على المصرى اليوم وعمار على حسن
فماذا لو خرج أحد الصحفيين وتحدث عن صفقة بين الوفد والمجلس العسكرى ونسبها لقيادى وفدى  ،أوخرجت التحليلات تتهمهم بنفس التهمة واستندت إلى تعيين القيادى الوفدى  منير فخرى عبد النور وزيرا للسياحة وإعلانكم عدم مشاركتكم فى جمعة الغضب مثل الإخوان فلماذا تستحلون لأنفسكم مااستنكرتموه بالأمس ، ووصفتوه بالتفاهة ولجئتم للنيابة ؟!!!
وإذا اتخذ المجلس العسكرى إجراء قضائيا ضد الصحفى الذى نشر الخبر دون دليل أو بينة تعالت الأصوات المتباكية على  الديمقراطية وحرية التعبير مع التأكيد التام على رفض التحقيق أمام القضاء العسكرى أو المحاكمات العسكرية وسأظل ماحييت ضد أى محاكمات استثنائية أو أن يقف أى انسان أمام قاض غير  قاضيه الطبيعى أو تشكيل أى محاكمات استثنائية أو خاصة  حتى لرموز العهد البائد إذا كنا نريد فعلا  أن نرسخ للدولة القانونية الدستورية