إن كانت المرأة تنكح لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فقد يعتبر بعض من يقبلون على الزواج أن عمل الزوجة ضرورة من ضروريات الحياة الزوجية في الوقت الحالي، وعلى رأس ما يشترط في شريكة الحياة .

ظروف اقتصادية :

مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي صعبت على كثير من الشباب من حيث إيجاد فرص عمل أو القدرة على الزواج، بات عمل الزوجة مهماً لدى البعض لتكون عوناً لهم على متطلبات الحياة الزوجية الكبيرة من مصاريف والتزامات، و لا يُلام الشباب كثيراً فالحياة أصبحت أكثر تعقيداً وغلاء مقارنة بالسابق، كارتفاع الإيجارات وضعف الرواتب، لذلك أصبح الشاب المقبل على الزواج يفضل الفتاة العاملة، ومقابل من يعتبر أن راتب زوجته من حقها، يطلب آخرون أن يكون راتبها عوناً للزوج على بعض المصاريف الخاصة بالبيت وخصوصاً إذا كان الزوج غير مقتدر .

يد واحدة لا تصفق :

وصلنا اليوم لمقولة (يد واحدة لا تصفق) فيما يتعلق بتوفير حاجات البيت وأعباء الزواج المادية، وبالفعل أصبح عمل المرأة ضرورة يشترطها كثير من الرجال قبل الزواج، فيمكنها بواسطة عملها توفير المستلزمات الضرورية من ملابس الأطفال و أثاث البيت و معدات المطبخ ومستلزمات المرأة الخاصة, ويتكفل الزوج ببقية الأمور من فواتير و طعام وشراب و غيره, وبالمختصر أي شيء تساعد المرأة فيه يذهب من طريق الرجل في الأمور المادية .

لا عقبات مع زوج متفهم :

طالما أن الزوج متفهم فلن يعارض عمل زوجته, ولكن هناك أزواج يحبون من زوجتهم الاهتمام بالمنزل والأولاد أكثر من العمل و العكس يضايقهم, فعلى الزوج استيعاب زوجته إذا كانت تعمل مثله, وعدم الضغط عليها من حيث طلبات المنزل و الأولاد و غيره, وليس خطأ أبداً أن يساعدها في تدبر هذه الأمور, وإلا فليتحمل هو مسؤولية المصاريف المادية كافة و يفرغها للمنزل و الأولاد .

ما لا يحق للزوج :

لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من العمل ما لم تكن قد أخلت بوظيفتها الأساسية وبواجباتها تجاهه وتجاه بيته وأولاده، وكان عملها جائزاً وفق الضوابط المقبولة اجتماعياً و شرعياً, ويتأكد هذا الأمر فيما إذا كانت المرأة قد اشترطت مزاولة العمل أثناء العقد، وقد قبل الزوج بذلك، فهنا يجب عليه الوفاء بالشرط .

راتب الزوجة من حقها :

ليس هناك من يقول إن راتب الزوجة لزوجها، بل للمرأة ذمة مالية خاصة، يعني أن ما تكسبه المرأة من راتب العمل، أو من الميراث، أو من التجارة وغيرها هو لها وحدها، ولا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيئاً، إلا أن تعطيه الزوجة برضاها .

ومادام الزوج متفاهماً مع زوجته في خروجها للعمل، فإن نفقة البيت عليه, كما أن البيوت لا تبنى على الحقوق والواجبات، بل تبنى على التفاهم، مع عدم إغفال الحقوق والواجبات، فإن رضيت المرأة بطيب خاطرها، أن تجود بشيء من راتبها على بيتها فلها، وإن أرادت أن تتمسك بحقها فهذا حقها، ولا يجوز للزوج أن يجبرها على إعطاء شيء .