رئيس بنك مصر ل»الأخبار«: حريصون علي مصلحة العاملين.. واستمرار المظاهرات يؤثر علي التشغيل

07/03/2011 10:35:47 م

كتبت دينا عبدالفتاح:
"لا داعي لاستمرار المظاهرات، التي تؤثر بالتأكيد علي معدلات التشغيل داخل البنك"، هكذا علق محمد بركات رئيس بنك مصر علي المظاهرات التي نظمها بعض العاملين خاصة بعد الوفاء بتحقيق كل ما فيه مصلحة للعاملين، ومن شأنه أن يعود بالمنفعة علي البنك ويحقق له مزيداً من النمو والتقدم..وقال بركات في تصريحات خاصة ل "الأخبار"، إن المتظاهرين  قلة قليلة لا يتجاوز عددهم مائتي موظف علي عكس ما نشرته بعض الصحف أنهم ألفا موظف لافتاً إلي أن ذلك يبعث علي مزيد من التوتر ويؤثر علي مسيرة العمل داخل البنك. وأشار إلي أن مرتبات الموظفين داخل البنك تضاعفت 5 مرات خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً أن مرتب الموظف الجديد الذي يتم تعيينه حديثاً يبلغ 3 آلاف جنيه ..ورداً علي ما أثاره بعض العاملين الذين خرجوا للمعاش المبكر بسبب الضغوط، أكد رئيس بنك مصر أنه لم يتم ممارسة أي ضغوط  من جانب إدارة البنك مشيراً إلي أن حجم التعويضات بلغت للموظف الواحد ما يترواح ما بين 400 ألف إلي 500 ألف جنيه، ودعا رئيس بنك مصر العاملين إلي مزيد من العمل الجاد خاصة مع تراجع معدلات التشغيل داخل البنك ولضمان الاستقرار الاقتصادي في ضوء ما تمر به البلاد من ظروف دقيقة تحتم علي بنك مصر العمل كمؤسسة مالية عريقة ..وحول انتمائه إلي اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني قال بركات إن وجوده داخل اللجنة لم يكن يتعدي الدور الفني ولم يكون له أي مساهمات علي المستوي السياسي ..كان عشرات من العاملين في بنك مصر قد طالبوا باستقالة مجلس إدارة البنك،  كما طالبوا في مظاهرات أمام المقر الرئيسي للبنك برحيل جميع المستشارين الا من أثبت قدرته علي العطاء..وتعهد البنك في بيان يوم الخميس الماضي بتقييم أداء جميع المستشارين والعقود محددة المدة لجميع المستويات الوظيفية بالبنك وذلك بصفة دورية بحيث لا يتم التجديد إلا لمن له قيمة مضافة لأداء البنك، مع مراعاة مراجعة جميع المؤهلات والخبرات مع الوظائف الموكلة إليهم، وأن يتم تطعيم الإدارات ذات الخبرة النادرة بعاملين من الموظفين الدائمين بالبنككما قرر مجلس إدارة البنك تطبيق زيادة في المرتب بدءا من فبراير الماضي بدلاً من شهر يوليو القادم بنسبة 15٪ من الأجر الشامل بحد أدني 600 جنيه، وبدون حد أقصي مع ضمه إلي الأجر المتغير، وصرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة من الحكومة بنسبة 15٪ من الأساسي علي مرتب شهر أبريل سنة 2011 وبدون التأثير علي الأجر المتغير، وصرف نسبة 7٪ علي الأجر الأساسي وبدون حد أقصي وبدون التأثير علي الأجر المتغير مع ضم أقدم علاوة خاصة للأجر الأساسي  وذلك اعتبارا من شهر يوليو سنة 2011.